الحكومة تتحضر لاجتماع المجلس الاعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي الخاص بإعداد ومناقشة موازنة العام القادم 2023

متابعات:

قالت صفحة رئاسة مجلس الوزراء في فيسبوك إن المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي أجرى خلال اجتماعه اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء تتبعاً ومراجعةً لواقع الإنفاق الاستثماري والجاري في جميع الوزارات والمؤسسات والجهات العامة وذلك خلال النصف الأول من العام 2022.

وبحسب البيان فإن الاجتماع يأني في إطار التحضير لانعقاد المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي الخاص بإعداد ومناقشة موازنة العام القادم 2023، حيث استعرض المجلس خطة الحكومة في مجال الإنفاق الاستثماري والصعوبات التي تعترض تنفيذ بعض المشروعات وضرورة التعامل بمرونة مع بنود الخطة الاستثمارية للعام الجاري بما يتناسب مع المستجدات وخطط الحكومة في المرحلة القادمة، وناقش الإجراءات الواجب اتخاذها لزيادة نسب التنفيذ، والاستفادة من كامل الاعتمادات المرصودة في الموازنة الاستثمارية لهذا الهدف.

ونقلت الصفحة عن رئيس مجلس الوزراء ضرورة اعتماد إنفاق محدد وفق أهداف موضوعة بدقة تشمل المشروعات المراد إنجازها في الخطة الاستثمارية والتركيز على المشروعات ذات المردودية الاقتصادية الكبيرة التي تنعكس بشكل مباشر على الواقع الراهن وتسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية المجتمعية.

كما أكد المهندس عرنوس تذليل أي عقبات أمام تنفيذ المشروعات المقرة في الموازنة وترتيب أولويات تنفيذها لناحية الأكثر جدوى اقتصادية بما يسهم في تعزيز الإنتاج وتحسين الخدمات، كذلك زيادة الاعتمادات للمشروعات التي يمكن وضعها بالإنتاج وتنعكس إيجاباً وبشكل مباشر على الاقتصاد الوطني مع مواصلة السعي وبذل كل الجهود لتعزيز برامج ومشروعات الخطط التنموية ودوران العجلة الإنتاجية وطرح مشروعات جديدة ودعم الاستثمار، وأهمية المرونة في تعديل بعض الخطط بهدف مواجهة المتغيرات الاقتصادية على الصعيد العالمي، مؤكداً ضرورة توسيع دور الشركات الوطنية في التنقيب وأعمال الحفر والاستكشاف عن المشتقات النفطية.

وشدد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة تركيز الإنفاق خلال النصف الثاني من العام الجاري في التوسع بالإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني والإنتاج الصناعي وإدخال المزيد من المنشآت المتوقفة في الخدمة والإنتاج الفعلي واستكمال إنجاز مشروعات الري الحكومية وتحويلها إلى منظومة الري الحديث بما يحقق مردوداً إنتاجياً أكبر إضافة إلى زيادة مساحة الأراضي المستصلحة للزراعة وتشجيع الاستثمار في مختلف القطاعات، واستكمال تنفيذ المشروعات ذات الأهمية الاستراتيجية كمحطة حلب الحرارية ومحطة الرستين في اللاذقية.

من جهته قدم وزير المالية الدكتور كنان ياغي عرضاً لواقع إنفاق الوزارات على المشاريع خلال النصف الأول من العام الجاري (2022)، والإنفاق على الدعم الاجتماعي في قطاعات المعونة الاجتماعية، صندوق الإنتاج الزراعي، الدقيق التمويني، المشتقات النفطية، المواد الأساسية، صندوق التخفيف من آثار الجفاف والتحوّل إلى الري الحديث، إضافةً إلى أسباب التعديل على اعتمادات أبواب الموازنة، نظراً لصدور عدد من الصكوك التشريعية الخاصة بتحسين أوضاع العاملين في الدولة.

بدوره قدم رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي الدكتور فادي الخليل عرضاً حول نسبة تنفيذ الإنفاق الاستثماري حتى نهاية النصف الأول من عام 2022 من إجمالي اعتمادات الموازنة الاستثمارية، بما فيها زيادة رؤوس الأموال ومشاريع لجنة إعادة الإعمار موضحاً أن توزع الإنفاق الاستثماري حسب القطاعات من إجمالي الانفاق لنهاية النصف الأول من العام 2022 تركز 72 بالمئة منه في قطاعات الخدمات والكهرباء والمياه.

واطلع المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي على طلبات الوزارات المتعلقة بإضافة اعتمادات إلى الاعتمادات الاستثمارية لتمويل وتنفيذ مشاريع جديدة ذات طابع تنموي أو لتمويل مشاريع مدرجة بالخطط الاستثمارية وأصبحت نسب تنفيذها متقدمة واستنفدت الاعتمادات المخصصة لها، حيث وافق المجلس على إضافة اعتمادات لوزارات الإدارة المحلية والبيئة والتعليم العالي والكهرباء والموارد المائية والصحة والثقافة والتنمية الإدارية والزراعة والنقل والتربية لإنجاز واستكمال عدد من المشروعات الخدمية والتنموية والصحية والتعليمية ذات الأولوية.