توجهات حكومية لدعم الشوندر .. ووزير الصناعة يكشف عن دراسة لرفع الأسعار في الموسم القادم

أكد وزير الصناعة زياد صباغ أن التوجه الحكومي اليوم هو لدعم المحاصيل الزراعية، ولاسيما المحاصيل الإستراتيجية، موضحاً الأهمية الكبيرة لدعم محصول الشوندر التي تبدأ من الزراعة لإحياء الأراضي من جديد .

لافتاً إلى أن هذا الأمر ساهم بدعم الفلاح وإعطائه سعراً مجزياً، حيث تم اعتماد سعر 260 ألف ليرة للطن الواحد، إضافة إلى 10 آلاف ليرة مكافأة تشجيعية .

كاشفاً أنه هناك حالياً دراسة لرفع الأسعار خلال الموسم القادم، مع الإشارة إلى أن التوجيه اليوم لدعم وتشجيع الفلاح على زراعة هذا المحصول الإستراتيجي والتوسع بزراعته في الموسم القادم بالتعاون مع وزارة الزراعة واتحاد الفلاحين وغرف الزراعة .

حيث تم احتساب السعر على الكلف الفعلية وتأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي من وقود وسماد وغيرهما، لأن الشوندر محصول إستراتيجي باعتباره ينتج مادة السكر إضافة إلى منتجات أخرى لها أهميتها مثل مادة الكلس باعتبارها المادة الأساسية في صناعة الخميرة كما ينتج عنها الكحول الطبي، إضافة إلى أن التفل المتبقي من محصول الشوندر يستخدم كمادة علفية ممتازة للثروة الحيوانية .

الوزير صباغ أضاف : إن إعادة إقلاع معمل تل سلحب بعد توقف لنحو 8 سنوات وإعادة صيانته وتأهيله من فنيي الشركة وكوادرها وبإمكانيات محلية تعتبر إنجازاً يسجل للعاملين في الشركة، مؤكداً أن الحرب الإرهابية استهدفت معامل السكر على كامل الجغرافيا السورية، حيث تم تدمير معظم المعامل والذي تضرر بشكل جزئي هو معمل سكر تل سلحب وتم تأهيله، كما يتم حالياً تأهيل معمل سكر مسكنة بالتشاركية مع إحدى الشركات الخاصة السورية، مشيراً إلى أن معمل سكر الرقة ومعمل جسر الشاغور ومعمل دير الزور ما زالت خارج السيطرة .

مبيناً أن معمل سكر حمص توقف عن عصر الشوندر منذ زمن لقدم آلاته، وعدم وجود جدوى اقتصادية من تشغيله، إضافة لقربه من الأماكن السكنية، علماً أنه يعمل على تكرير السكر الخام فقط لذلك كان التركيز على معمل تل سلحب والاستفادة من محصول الشوندر بدلاً من تحويله إلى مادة علفية، الأمر الذي يعود بخسارة للفلاح أولاً وللدولة ثانياً .

وأشار إلى أن العمال الذين قاموا بهذا الإنجاز تم تكريمهم بشكل مادي ومعنوي، وقد بدأت العملية الإنتاجية وخلال أيام سوف تكون الكميات المصنعة من السكر جاهزة للاستلام، ليتم تسليمها إلى "السورية للتجارة" وتوزيعها في المؤسسات للمواطنين .

وعن موضوع تأمين مادة السكر وبيعها بسعر أرخص قال الوزير صباغ : هذا الموضوع هو قيد البحث ولاسيما أن كل منتجات الشركات والمؤسسات الغذائية يتم استجرارها من "السورية للتجارة" .

المصدر : صحيفة الوطن