الشلل يصيب قطاع العقارات في اللاذقية.. تجار العقارات: العروض بالآلاف والطلب نادر

المشهد | الحسن سلطانة

حلقت أسعار العقارات في مدينة اللاذقية وضواحيها إلى مستويات غير مسبوقة، متأثرة بأسعار مواد البناء المختلفة، من حديد وإسمنت وبلوك، اضافةً لارتفاع أجور اليد العاملة، والنقل، ناهيك عن تأثرها بمفاعيل القوانين الأخيرة المتعلقة بالبيوع العقارية، التي وضعت اشتراطات جديدة وفق القيمة الرائجة لها، كل ذلك أثر على حركة البيع سلباً، بالتوازي مع تراجع أو ضعف القوة الشرائية للأموال التي تدور في فلك قطاعات العقارات!، فيما بدا الطلب على الايجارات أفضل حالاً، كنتيجة طبيعية لتزايد عدد السكان غير القادرين على الشراء.

 تختلف القيمة الرائجة للعقارات، بحسب الموقع ومن شارع لآخر، وحسب تجهيزه وجودة إكسائه

 "المشهد" رصدت حركة البيع والشراء في ظل أسعار العقارات الرائجة فعلياً، وكذلك الإيجارات في أغلب الأحياء والضواحي، والمشروعات السكنية بمدينة اللاذقية، التي لا تبتعد كثيراً عن باقي المحافظات السورية، لجهة اختلاف الاسعار بين منطقة وأخرى.

واختلفت القيمة الرائجة للعقارات، بحسب الموقع ومن شارع لآخر، والاكساء.. الخ، حيث يقدر سعر المتر  في مشروع الإدخار السكني بمليونين ومائتي ألف ل.س، وفي المشروع السابع يتراوح سعر الشقة السكنية بين ١٠٠ مليون إلى ٣٠٠ مليون ليرة، وفقاً للمساحة والاكساء. ويقدر مختصون في مجال العقارات سعر المتر الجاهز من المليونين إلى ثلاثة ملايين ليرة، وذلك حسب الاتجاه والارتفاع والموقع، فيما  يتراوح سعر المتر على (العضم) من مليون و٤٠٠ألف إلى مليون و٧٠٠ ألف، و سعر متر العقار التجاري من ٦ إلى ٨ مليون ليرة. 

وفي حي (الأميركان) تتراوح أسعار العقارات السكنية من ٦٠٠مليون إلى مليار و٢٠٠مليون ل.س.
أما في حي ضاحية سقوبين، فيتراوح سعر متر البناء من ٤٠٠ ألف ليرة إلى مليون ل.س ومافوق، أما المحال التجارية فتبدأ أسعارها من ٤٠٠ ألف ليرة وصولاً إلى المليون وما فوق. 

وفي ضواحي حي سنجوان، ومنها: ضاحية الحايك- على سبيل المثال لا الحصر- أسعار المتر تتراوح من ٤٠٠ ألف إلى ٦٠٠ ألف ليرة.
وضمن حي الدعتور (الشعبي)  تبلغ أسعار الشقق السكنية الجاهزة من ٥٠ مليون إلى ١٠٠مليون ليرة، و أسعار الشقق السكنية على (العضم) في الشوارع الفرعية للحي ذاته، تتراوح مابين ٢٥مليون إلى ٥٠ مليوناً.

 أما مساكن النسق الأول الواقعة على أوتوستراد الثورة، فأسعارها من ١٢٥مليون إلى ٢٠٠مليون ل.س.
ويعود الاختلاف بالأسعار هناك، تبعاً لنوعية الملكية والموقع والإكساء والمساحة.

لا يمكن لشخص أن يبيع منزله بسعر منخفض كخطوة إفرادية، الا تحت ضغط الحاجة.

بينما أسعار الشقق السكنية المنظمة في حي الزقزقانية، تبدأ من ٧٠٠ مليون فما فوق، وفي نهايات الحي المذكور، التي تطلق عليها تسمية: (زحطات الزقزقانية - مناطق مخالفات) فالشقة التي لاتتجاوز مساحتها ٤٠متراً يتراوح سعرها مابين ٣٥ مليون إلى ٤٠ مليون ليرة، وكذلك في حارة الدن (الشعبية) فالشقةالسكنية، التي لاتتجاوز مساحتها ٥٠ متراً، يبلغ سعرها ٤٢مليون ليرة.

يشير "جميل شوار" وهو صاحب مكتب عقاري في شارع ٨ آذار الى أن حركة البيع شبه مشلولة، وتكاد أن تكون معدومة، وغالبية الناس تطالب بأسعار مرتفعة لعقاراتها، نظراً لغلاء مواد البناء والإكساء، لكن حركة الإيجار للعقارات السكنية نشطة إلى حد كبير،رغم تطور الاسعار.

يؤيده في الرأي "فادي إبراهيم" صاحب مكتب عقاري بالمشروع السابع، ويؤكد أن حركة البيع متوقفة منذ عدة أشهر، نظراً للارتفاع الضريبي الجديد، وتحويل الشاري نسبة ١٥% من قيمة العقارلحساب البائع عن طريق المصارف، وهذا بحد ذاته يعد مشكلة كبيرة، لأن سقف السحب المصرفي اليومي محدد بمليوني ليرة سورية لاغير.

نظام "المداكشة" الذي كان متبع سابقاً ويعني استبدال عقار بآخر تضرر بسبب اشتراط تحويل مبلغ مالي من سعر العقار إلى البنك

بينما يؤكد "صفوان" لديه مكتب عقاري في المشروع السابع أن كل ألف عرض، يقابله طلب واحد، مع إنه كقاعدة اقتصادية معروفة، إذا ازدادت العروض، وقل الطلب، فيفترض أن ينعكس ذلك على الأسعار بوجه عام، وهذا الأمر طبيعي، ولكن برأيه بحاجة لقرار شجاع وخطوة جريئة، لتنخفض الأسعار بشكل جماعي، فلا يمكن لشخص أن يبيع منزله بسعر منخفض كخطوة إفرادية، الا تحت ضغط الحاجة.

ويشير أحد اصحاب المكاتب العقارية في منطقة "سقوبين" الى نظام "المداكشة" الذي كان متبع سابقاً ويعني استبدال عقار بآخر تضرر بسبب اشتراط تحويل مبلغ مالي من سعر العقار إلى البنك، لافتاً الى أن معاملة البيوع الروتينية الطويلة، هي إحدى الأسباب المؤثرة على البيع، من حيث المدة الزمنية والروتين، الذي يجعلها تأخذ فترة لإنجازها، تتراوح من شهر إلى حوالي الشهرين.

في حيي (الزراعة والأوقاف) تؤجر الشقة المكونة من غرفتين وصالون من ٥٠٠ألف إلى مليون ليرة، والمفروشة من ٧٠٠ ألف إلى مليون ليرة

في حين تشهد حركة الطلب على الإيجارات السكنية، نشاطاً لافتاً وفقاً لاصحاب المكاتب، ورغم ارتفاع أسعار الايجارت، فإن الزيادة السكانية الطارئة على المدينة، وعدم معالجتها بعد انتهاء الأزمة، أبقت الطلب مرتفعاً.

أما المحال التجارية، فأصبح بيعها نادراً جداً، ويميل معظم التجار إلى الاستثمار السنوي من المالك، الذي بدوره رفع قيمة بدائل الإيجار إلى أسعار باهظة، نتيجة للغلاء المعيشي، وأسوة بجيرانه من المالكين.

وتتفاوت اسعار الايجارت في اللاذقية من حي إلى آخر، ففي حيي( الزراعة والأوقاف) تؤجر الشقة المكونة من غرفتين وصالون من ٥٠٠ألف إلى مليون ليرة، والمفروشة من ٧٠٠ ألف إلى مليون ليرة،وفي حي المشروع العاشر، تؤجر الشقق السكنية الفارغة (الملبسة حجر ) من ٤٠٠ ألف ليرة إلى حد المليون ومأئتي ألف ليرة، و(مساكن الجمعيات) إيجارها من ٢٠٠ ألف ليرة إلى ٤٠٠ألف ليرة.

وفي حي المشروع السابع، يتراوح إيجار الشقق السكنية المفروشة المؤلفة من غرفتين وصالون من ٥٠٠ ألف إلى المليون ليرة في المواقع الجيدة، إذا كان الفرش لها فخماً.

أما الشقق الفارغة فيتراوح إيجارها ما بين ٢٥٠ألف ليرة حتى ٨٠٠ ألف ليرة، وذلك حسب جودة تجهيزها.
و الشقق السكنية بموقع الكورنيش الجنوبي، يبدأ إيجارها من ٨٠٠ ألف ليرة وصولاً إلى المليونين ليرة ،وذلك حسب نوعية فرشها، ودرجة فخامتها ومساحتها وموقعها وارتفاعها الطابقي، وكذلك  أيضاً في شارع ٨ آذار، وشارع بغداد، والأميركان.
وفي حيي(الصليبة والشيخضاهر) تؤجر الشقق السكنية بملبغ ٥٠٠ ألف، وفي حي الرمل الشمالي ما بين ٣٠٠ألف ليرة إلى٣٥٠ألف ليرة 
وفي حي الزقزقانية، تؤجر الغرفة ب١٠٠ألف ليرة والشقة المفروشة المكونة من غرفتين وصالون يبلغ إيجارها ٢٥٠ ألف ليرة على الرغم من أن تجهيزها عادي، وأما الفاضية غير المفروشة فتؤجر من ١٧٥ألف ليرة إلى ٢٠٠ألف ليرة.
 و تلك الأسعار للإيجارات، تنسحب نفسها على الشقق السكنية في ضاحية الباسل.  
وفي ضواحي أطراف المدينة على سبيل المثال لا الحصر (سقوبين) فأقل إيجار للغرفة الواحدة الفارغة مع منتفعاتها وصل إلى ٧٥ ألف ليرة، والشقة المكونة من غرفة وصالون تؤجر بمبلغ يتراوح من ١٠٠إلى ١٥٠ألف، وبعضها تجاوز ذلك.
ولكن الشقق السكنية المفروشة فيها، يبلغ إيجارها من ٢٠٠ ألف ليرة إلى ٣٠٠ ألف ليرة بحسب نوعية الفرش، وموقعها، وتجهيزها، أما المحال التجارية، فتؤجر  من ١٠٠ ألف ليرة إلى ٢٠٠ألف ليرة بحسب الموقع والمساحة.

عقود الإيجار السكني والتجاري الموثقة:

يبين م. حسين زنجرلي -رئيس مجلس المدينة اللاذقية، فيما يخص عقود الإيجار السكني، أو التجاري بمدينة اللاذقية، التي يتم تنظيم محاضرها وتوثيقها في مكتب توثيق العقود بمجلس المدينة: إن عدد العقود السكنية المنظمة لديهم،  بلغ ٤٨٩٢ عقداً منذ بداية العام الحالي وحتى تاريخ ٢٠٢٢/٥/١٠، أما بالنسبة لعدد عقود الإيجار التجاري، فبلغت ١٤٩٣ عقداً منظماً موثقاً أيضاً عن الفترة ذاتها.
وتلك الأرقام، تعتبر مؤشراً على نسبة حركة الإيجارات.

خطوات نحو الحل:

أخيراً، لمصلحة من هذا الركود والجمود في حركة البيوع العقارية، ومن هو المستفيد من شلل هذا الواقع المأزوم، ومتى تحل أزمة العقارات بشكل جذري وفعال، لكي يصبح الحلم بمنزل حقيقةً وواقعاً، ولماذا لا تكون الخطوات الأولى نحو الحل الفعلي لها بمزيد من المرونة في استصدار القوانين المتعلقة بتسهيل حركة البيوع العقارية، إضافة إلى التسريع بتسليم الشقق السكنية الفارغة للمخصصين بها في كل من السكن الشبابي والعمالي والادخار، للتخفيف من وطأة معاناة المستأجرين منهم، ولاسيما أن انعكاسات ارتفاع أسعار الإيجارات المتزايدة، تؤثرسلباً على استقرار وضعهم المعيشي، اضافة الى تفعيل القروض السكنية بما يمكن أصحاب الدخل المحدود من شراء منزل يبعدهم عن شبح الايجارات.