في ضوء تداعيات الحرب في أوكرانيا .. الحكومة الألمانية تخفض توقعاتها بشأن النمو الاقتصادي لهذا العام

في ضوء تداعيات الحرب في أوكرانيا .. الحكومة الألمانية تخفض توقعاتها بشأن النمو الاقتصادي لهذا العام

في ضوء تداعيات الحرب في أوكرانيا، ترى الحكومة الألمانية مخاطر واضحة على النمو الاقتصادي في ألمانيا، وتتوقع نمواً أضعف هذا العام.
وفي توقعات الربيع التي أعلنتها الحكومة أمس الأربعاء من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.2% فقط هذا العام، وبنسبة 5.2% العام المقبل.


وفي كانون الثاني/يناير الماضي، كانت تتوقع الحكومة الألمانية نموا بنسبة 3.6% هذا العام في تقريرها الاقتصادي السنوي.
ولا تتوقع الحكومة الألمانية أن تتراجع أسعار المستهلكين المرتفعة قريبا. ومن المتوقع أن يبلغ معدل التضخم للعام الحالي 6.1%. ولم يتم تسجيل مثل هذه المعدلات حتى الآن إلا خلال أزمة النفط أو بعد فترة وجيزة من إعادة توحيد ألمانيا. وحسب التوقعات، سينخفض معدل التضخم بشكل ملحوظ مرة أخرى العام المقبل عند 2.8%. وبسبب الزيادات الهائلة في أسعار الطاقة، ارتفع معدل التضخم إلى 7.3% في آذار/مارس الماضي.


وذكرت وزارة الاقتصاد الألمانية أن الحرب الروسية ضد أوكرانيا هي السبب الرئيسي لإثباط التوقعات الاقتصادية في البلاد، موضحة أن أسعار الطاقة المرتفعة والعقوبات وتزايد حالة عدم اليقين تخيم على توقعات نمو الاقتصاد الألماني.


اقرأ المزيد: أرباب العمل وقادة النقابات الألمان يحذرون من وقف استيراد الغاز الروسي


وقال وزير الاقتصاد روبرت هابيك «بعد عامين من انتشار جائحة كورونا، تضيف الحرب في روسيا عبئاً جديداً… الحرب ضد أوكرانيا وتأثيراتها الاقتصادية تذكرنا بأننا معرضون للإصابة»، مضيفاً أن ألمانيا ستحرر نفسها تدريجياً من «قيد الواردات الروسية»، ومؤكدا أن الحكومة الألمانية تبذل قصارى جهدها للحفاظ على جوهر الاقتصاد الألماني، حتى في الأوقات الصعبة.

د ب أ

شارك برأيك .. لتكتمل الصورة


استطلاعات الرأي

يجب ان تختار خيار قبل ارسال التصويت
هل تعتقد أن الوقت قد حان لبدء تطبيق الدفع الإلكتروني في سوريا؟
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني
النتائج
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني