خبراء: المواجهة بين روسيا والاتحاد الأوروبي حول الدفع بالروبل قد تؤدي إلى حظر فعلي للغاز

تواجه دول الاتحاد الأوروبي مأزقاً شديداً حيث تجد نفسها بين مطرقة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المُطالب بدفع ثمن الغاز من جانب المشترين الذين يطلق عليهم «الدول غير الصديقة» بالروبل، والذي يهدد بقطع الإمدادات ما لم يتم ذلك، وبين سندان الحاجة الماسة للغاز الروسي.

ونظرا لحاجة التكتل الماسة للغاز، فقد استثناه من العقوبات التي فرضها على موسكو بسبب الحرب في أوكرانيا.

ويقول المحللان ريتشارد برافو والبيرتو نارديلي في تقرير نشرته وكالة بلومبرغ للأنباء أن الاتحاد الأوروبي وروسيا يواجهان خطر التسبب في حظر فعلي للغاز الروسي، بعدما توصل محامو التكتل لنتيجة أولية مفادها أن الآلية التي يطالب الرئيس فلاديمير بوتين بموجبها سداد ثمن الغاز بالروبل سوف تنتهك العقوبات التي فرضها التكتل. ولكن بعض دول الاتحاد، من بينها ألمانيا، تدقق في هذا التقييم، بينما أبلغت هولندا شركاتها التي تعمل في مجال الطاقة بضرورة رفض نظام الدفع الجديد على ضوء التحليل القانوني للاتحاد الأوروبي.

اقرأ أيضاً: روسيا تحدد مهلة نهائية لتسديد مدفوعات الغاز بالروبل 
 

وأضاف المحللان أنه مازال بإمكان روسيا أن تقدم إيضاحات أو تجري تعديلات على مرسومها، الذي يمكن أن يؤثر على الكيفية التي على أساسها يمضي الاتحاد الأوروبي والشركات قدما للأمام في التعامل مع ملف الغاز.

وتحصل روسيا على قرابة مليار يورو يومياً من أوروبا جراء مشتريات الطاقة/ مما أسهم في حمايتها من تأثير عقوبات الاتحاد الأوروبي.
ويقولان أنه إذا نفذت روسيا تهديدها بقطع إمدادات الغاز عن المشترين الذين لايمتثلون للدفع بالروبل فإن هذا يشكل تهديدا خطيرا للاتحاد الأوروبي الذي يحصل على 40% من احتياجاته من الغاز من روسيا.

ويسعى الاتحاد الأوروبي جاهداً لإيجاد مصادر بديلة للطاقة في الوقت الذي يتعامل فيه مع التأثير الهائل لموسكو على أمنه، ولكن الانتقال إلى تلك المصادر سوف يستغرق وقتاً طويلاً.

ويعمل الاتحاد الأوروبي على إعداد حزمته السادسة من العقوبات ، ولكن التحركات لاستهداف الطاقة الروسية محفوفة بالمخاطر  في ظل اعتماد الاتحاد على هذه الطاقة.

ويرى الكاتبان أنه إذا ما تم قطع إمدادات الغاز على الفور فإن ذلك قد يكلف إجمالي الناتج المحلي لألمانيا 220 مليار يورو (238 مليار دولار) على مدار العامين المقبلين ،وفقا لتوقعات مشتركة لمعاهد اقتصادية.

ويعادل ذلك المبلغ 6.5% من إجمالي الناتج المحلي السنوي، وقد يدفع البلاد إلى أن تواجه ركودا تبلغ نسبته أكثر من 2% العام المقبل.
وفي الحادي والثلاثين من شهر آذار/مارس الماضي أصدر بوتين مرسوماً يشترط بأن تفتح «الدول غير الصديقة» التي تشتري غاز بلاده حسابين ، أحدهما بالعملة الأجنبية والآخر بالروبل لدى مصرف «غازبروم بنك».

وسوف يقوم البنك الروسي بتحويل المدفوعات بالعملة الأجنبية إلى الروبل قبل تحويلها إلى شركة «غازبروم « المملوكة للدولة.

وتوصل تحليل أولي قام به محامون لحساب المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، إلى أن المدفوعات التي تستخدم هذا النظام سوف تنتهك العقوبات التي فرضها التكتل.
ووافق محامو المجلس الأوروبي، الذي يضم زعماء الدول الـ 27 الأعضاء في الاتحاد، على تقييم المفوضية الأوروبية، التي أحالت التحليل إلى الدول الأعضاء الأسبوع الماضي، وقالت أن الحكومات سوف تحتاج إلى إخطار الشركات الـ150التي لديها عقود غاز مع روسيا .

وقال الاتحاد الأوروبي أيضاً أنه يعتزم تقديم المزيد من الإرشادات بشأن الموقف لمساعدة الدول والشركات.

وأعترف وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك بتقرير المفوضية قائلاً «لايمكننا السماح بأي التفاف على العقوبات من خلال الأبواب الخلفية، غير أنه لم يقل ما إذا كانت حكومته قد وافقت على التقييم، كما أنه لم يدل بإيضاحات بشأن طبيعة الإجراء الذي سوف تتخذه بلاده.

من جهة ثانية حذرت نقابة العاملين في قطاع صناعة الأغذية والمطاعم في ألمانيا من وقف توريدات الغاز من روسيا. وقال رئيسها، جويدو تسايتلر، في تصريحات تم نشرها أمس الأحد «وقف توريدات الغاز سيكون له أثار هائلة على إنتاج الأغذية. الصناعة الغذائية تعد ثاني أكبر مستهلك للغاز في ألمانيا بعد الصناعة الكيميائية».
وأضاف «إذا لم يتم توريد كميات كافية من الغاز إلى ألمانيا قد يكون إنتاج (الأغذية) غير ممكن أيضاً…صحيح أنه قد لا يصل الأمر إلى المعاناة من الجوع، إلا أنه سيكون هناك أوجه نقص كبيرة في الإنتاج يمكن أن يشعر بها المستهلكون في متاجر السوبرماركت».

وقال أيضاً «من أجل إنتاج السلع الغذائية، هناك حاجة لكثير من الطاقة من أجل التجفيف والطهي. الأمر ذاته يسري على التبريد من أجل الحفاظ على الأطعمة».

وأشار تسايتلر إلى أن الحرب في أوكرانيا أحدثت بالفعل تأثيرات كبرى على قطاع صناعة الأغذية من خلال اختناقات التوريد وارتفاع أسعار الطاقة، وقال «ستنجح الشركات الكبرى في التعامل مع زيادة الأسعار، ولكن الشركات متوسطة الحجم لن تقدر على تحمل ذلك… زيادة تكاليف الإنتاج سيمثل خطرا على وجودها، وسيضطر بضعها لوقف عمله».

وبالنظر إلى زيادة الأسعار، دعا رئيس النقابة أيضا إلى مزيد المساعدات من أجل أصحاب الدخول المحدودة، وقال «إذا واصلت أسعار الطاقة ارتفاعها، سيتعين حينئذ على الدولة إعادة التفكير في توفير دعم هادف للأسر الفقيرة».

على صعيد آخر قال رئيس الوزراء الإيطالي، ماريو دراغي، أن أوروبا يمكنها تقليل اعتمادها على الطاقة الروسية بأسرع مما كان متوقعاً في السابق.

وأضاف في مقابلة مع صحيفة «كورييري ديلا سيرا»، بعد التوصل إلى اتفاق لزيادة إمدادات الغاز من الجزائر «التنويع ممكن وقابل للتنفيذ بسرعة نسبياً، بسرعة أكبر مما كنا نتخيله قبل شهر واحد فقط». وتابع القول «لدينا غاز في المستودعات، وسيكون لدينا غاز جديد من مُوَرِّدين آخرين».

وأوضح، في أول مقابلة صحفية له منذ توليه منصبه في شباط/فبراير من العام الماضي، أن مقترح إيطاليا بوضع حد أقصى لأسعار الغاز الطبيعي المستخدم في توليد الطاقة بهدف تقليل الاعتماد على روسيا «يكتسب إجماعاً متزايداً» بين الدول الأوروبية الأخرى.

وقال أن «أوروبا تواصل تمويل روسيا من خلال شراء نفطها وغازها … وبسعر لا يتناسب مع التقديرات التاريخية ولا تكاليف الإنتاج».
وتستورد إيطاليا حاليا نحو 40% من احتياجاتها من الغاز من روسيا، ويعمل دراغي على توفير بدائل منذ بدأ الحرق في أوكرانيا في شباط/فبراير.

د ب ا