التموين تدرس تصنيف درجات السجل التجاري بعد ظهور تجار بالفئة الرابعة وهم من كبار المكلفين ضريبياً

التموين تدرس تصنيف درجات السجل التجاري بعد ظهور تجار بالفئة الرابعة وهم من كبار المكلفين ضريبياً

ذكرت صحيفة "الوطن" شبه الرسمية أن وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك "عمرو سالم" عقد يوم أمس الاربعاء اجتماع مع وفد من وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية ووزارة المالية واتحاد غرف التجارة لمناقشة معايير تصنيف درجات السجل التجاري لدى غرف التجارة المقترحة من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك والشروط المطلوبة من أجل استمرار السجل أو استصدار سجل جديد وفق معايير تلامس الواقع الحقيقي لصاحب السجل .

بدوره، ذكر عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق أن "المعايير السابقة التي وضعت لتصنيف درجات السجل التجاري قبل عام 2010 والأرقام والتضخم تختلف عن المعايير الحالية للتصنيف" .

وأوضح "الحلاق" في تصريح للصحيفة أن الكتلة النقدية ورأس المال سابقاً كان بسيطاً ويختلف عن الكتلة المالية ورأس المال الحالي واليوم عندما كبرت رؤوس الأموال وأصبح هناك تضخم مالي أكبر من السابق أصبحنا بحاجة لإعادة الدراسة والنظر بمعايير مهمة تخص موضوع التصنيفات التجارية .

وأكد عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق أنه يجب إعادة النظر بآلية إعطاء التصنيفات للتجار كما يجب إعادة النظر بالمعايير الموضوعة لتصنيفهم وذلك وفق الظروف الحالية والمستجدة من أجل وضع خطة عمل للمستقبل لكل الفعاليات التجارية .

الجدير بالذكر أن وزير التجارة الداخلية أشار خلال الاجتماع إلى أن معايير التصنيف أصبحت حاجة ملحة لتجاوز الخلل والأخطاء التي ظهرت بأماكن متعددة وخاصة ظهور بعض حاملي السجل التجاري من الفئة الرابعة وهم من كبار المكلفين ضريبياً .

مشدداً على ضرورة وجود معايير محددة لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر للحصول على السجل التجاري، وأهمية تحديد المعايير الدقيقة والعمل على ضبط السجل التجاري والتصنيف وفق الدرجة وحماية السجلات الوهمية مشدداً على تصنيف يعكس الواقع الحقيقي والابتعاد عن استخدام السجلات بطرق غير مشروعة .

شارك برأيك .. لتكتمل الصورة


استطلاعات الرأي

يجب ان تختار خيار قبل ارسال التصويت
هل تعتقد أن الوقت قد حان لبدء تطبيق الدفع الإلكتروني في سوريا؟
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني
النتائج
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني