برعاية
رفع اسعار الفائدة الى 11 % .. عاصي: خطوة جيدة لكنها غير كافية
-
المشهد - 2022/04/13
- 1599
جلنار العلي | المشهد
أصدر مجلس النقد والتسليف قراراً يقضي بتحديد معدلات الفائدة التي تدفعها المصارف العاملة على الودائع والحسابات الجارية الدائنة وحسابات شهادات الاستثمار بالليرة سنوياً، حيث يصل معدل الفائدة إلى 11% بالنسبة لشهادات الاستثمار والودائع لأجل شهر، بينما تبلغ 0% بالنسبة للحسابات الجارية الدائنة والودائع تحت الطلب.
المعدل المنخفض لسعر الفائدة شجع الكثيرين على الاقتراض واستخدام الأموال في المضاربة على سعر صرف الليرة السورية.
وفي السياق، ترى وزير الاقتصاد السابق الدكتورة لمياء عاصي في تصريح خاص لـ "المشهد" أن هذا القرار خطوة جيدة وفي الاتجاه الصحيح ولكنها غير كافية إذ أن تحديد الحد الأدنى للفائدة يجب أن يكون له علاقة مباشرة بمعدل التضخم الذي بلغ نسباً كبيرة في سورية.
وأشارت عاصي إلى مخاطر الفوائد المنخفضة أو الكلفة الرخيصة للأموال -أي عندما تكون الفائدة غير مسايرة لمعدل التضخم، حيث أنها ستشجع على الاقتراض لأغراض مختلفة ولكنها لن تشجع على الإدخار والإيداع، وهذا يسبب خلل في هيكل السيولة لدى البنوك، حيث أن هذا المعدل المنخفض لسعر الفائدة شجع الكثيرين على الاقتراض واستخدام الأموال في المضاربة على سعر صرف الليرة السورية.
وتابعت: جاء في بيان المصرف المركزي أن تلك الخطوة تهدف إلى توجيه توظيف التسهيلات الإئتمانية نحو الاستثمارات المجدية التي تدعم زيادة التشغيل والإنتاج، وأعتقد بأن المشاريع المنتجة يجب أن يكون لها برامج خاص يتم دعم الفوائد من خلالها، وليس تخفيض الفوائد بشكل عام مع كل آثاره السلبية.
كما ذكر البيان أن زيادة سعر الفائدة على الحسابات الجارية والودائع بالليرة السورية وشهادات الاستثمار جاء بهدف جذب المدخرات وتوجيه التسهيلات نحو الأنشطة الإنتاجية الداعمة للتنمية.
وجود فارق بين سعر الحولات في السوق الموازية أو السوداء وسعرها الرسمي ينشط التعامل غير الرسمي بها.
وفي سياق آخر أصدر مصرف سورية المركزي اليوم نشرة جديدة رفع فيها سعر الحوالات الخارجية من 2525 إلى 2814، حث اعتبرت عاصي أن هذا الرفع هو خطوة جيدة ولكنها غير كافية أيضاً ولن تؤدي إلى التحسن المرجو من هذا القرار، لأن وجود فارق بين سعرها في السوق الموازية أو السوداء وسعرها الرسمي ينشط التعامل غير الرسمي بها، خاصة في ظل الإجراءات الزجرية أو العقوبات المفروضة بحق المتعاملين بهذه التحويلات.
وأشارت عاصي إلى أن هذه التحويلات تشكل مصادر دولارية مهمة ولكن إذا تمت من خلال قنوات رسمية، وخاصة أن تقديرها يصل إلى 125-150 مليون دولار شهرياً.
