العقوبات الغربية تبدأ بالتأثير على الاقتصاد الروسي

بدأ سكان روسيا يشعرون بالتداعيات الاقتصادية الثقيلة بعد عدة أسابيع من توالي العقوبات على بلادهم. على الرغم من أن تأثيرات انسحاب المجموعات والشركات الدولية لم تنعكس فور إعلانها على الاقتصاد الروسي.

فقد أعلنت وزارة المالية الروسية أنها سددت ديناً بقيمة نحو 650 مليون دولار بالروبل بعدما رفض مصرف أجنبي تسديد الدفعة بالدولار، ما كان سيعرّضها لخطر التخلّف عن السداد بحلول انتهاء فترة سماح مدتها 30 يومًا اعتبارًا من الرابع من نيسان/أبريل.

وخلال عدة أسابيع، تمكّنت روسيا من تجنب خطر التخلّف عن السداد، بحيث أن الخزانة الأمركية سمحت باستخدام العملات الأجنبية التي تملكها موسكو في الخارج لتسديد ديونها الخارجية. إلّا أن الخزانة شددت عقوباتها هذا الأسبوع، فلم تعد تسمح بتحريك الدولارات التي تحتفظ بها موسكو في البنوك الأمريكية.

اقرأ المزيد: روسيا تعلن أنها سددت بالروبل ديناً اقترضته بالدولار

ولفتت وزارة المالية الروسية إلى أن هذه الديون ستُسدد بالروبل للدائنين من «الدول المعادية» على حسابات روسية، مضيفة أن «السلطات المالية الروسية ستتخذ قرارات تسمح للمستثمرين بتحويل الأموال إلى الروبل من هذه الحسابات إلى عملات أجنبية»، شرط أن تتم استعادة «وصول روسيا إلى حسابات العملات» الأجنبية في الخارج.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف خلال مؤتمر صحافي الأربعاء «لا أساس لتخلّف فعلي عن السداد»، مؤكدًا أن «روسيا لديها جميع الموارد اللازمة لتسوية ديونها».

ويرى المحلل تيموثي آش من شركة «بلوباي آسيت ماناجمنت» لإدارة الاستثمارات أن من الصعب على روسيا أن تتجنب التخلف عن السداد»، مضيفًا «إن التخلف عن السداد هو تخلّف. وستحكم الأسواق على الأمر بهذه الطريقة. لم يحصل المستثمرون على أموالهم. سوف يتذكرون ذلك»

ويضيف «قد لا يؤدي التخلف عن السداد إلى انهيار الأسواق والاقتصاد الروسي على الفور، لكن سيكون له عواقب وخيمة على المدى الطويل»، متوقعًا أن يكون للعقوبات على الاقتصاد الروسي «تأثير على الاستثمارات والنمو ومستوى المعيشة». ويتابع «بوتين يُفقِّر روسيا لسنوات».

من جهة ثانية تراجع رقم مبيعات السيارات الجديدة بنسبة 63% في آذار/مارس على أساس سنوي، ما يدلّ على تهديد قطاع بأكمله.

وأعلن عدّة منتجين وقف بيع القطع أو السيارات إلى روسيا، مثل «أودي» و»هوندا» و»جاغوار» و»بورشه». وأعلن آخرون وقف الإنتاج مثل «رينو» و»بي إم دبليو» و»فورد» و»هيونداي» و»مرسيدس» و»فولكس فاغن» و»فولفو» وتوقفت مصانع «أفتوفاز» التي تضم «رينو» ونيسان»، وهي أول مُصنّع للسيارات في روسيا، والتي توظّف عشرات آلاف الأشخاص، بسبب شحّ في المواد المستوردة.

وارتفعت أسعار السيارات الجديدة بمعدّل 40% في آذار/مارس حسب البيانات التي نقلتها صحيفة «كومرسانت» عن وكالة «اوتوستات»، وحتى 60% للسيارات الفخمة.

ويرى أليكسي فيديف، الباحث المشارك في معهد «غايدار» في جامعة رانيبا في موسكو، أن التصخم لشهر آذار/مارس سيكون نحو 20% على أساس سنوي، بعد أن تخطّى الـ9% في شباط/فبراير على أساس سنوي. ويقول «كان شهراً من الذعر بالنسبة للمستهلكين» الذين هرعوا لشراء المنتجات التي يتوقّعون اختفاءها.

وحسب أندري ياكوفليف من المعهد العالي للاقتصاد في موسكو، لن تطال الأزمة الحقيقية الاقتصاد الحقيقي إلّا بحلول الصيف أو الخريف.

ويوضح أنه «في أيار/مايو، من المرجح أن يتوقف عدد كبير من الشركات» بسبب نقص المكونات المستوردة، لا سيما في قطاع صناعة السيارات الذي يوظف مئات آلاف الأشخاص.

على صعيد آخر توقعت دراسة لأحد مراكز الأبحاث التابعة للاتحاد الأوروبي انكماش الاقتصاد الروسي بنسبة 15% من إجمالي الناتج المحلي وارتفاع معدل التضخم في روسيا إلى 30% نتيجة الضغوط الناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا، والعقوبات الدولية التي تم فرضها على روسيا بسبب الغزو.

وقال المحلل الاقتصادي والخبير في الشأن الروسي في «معهد فيينا للدراسات الاقتصادية الدولية»، فاسيلي أستروف «نرى بالفعل مشكلات في سلاسل الإمداد في الكثير من القطاعات بسبب العقوبات».

في الوقت نفسه ذكرت الدراسة أن العقوبات رغم ذلك لن تقلص قدرة روسيا على شن الحرب على أوكرانيا على المدى القصير. وقال أستروف «الحكومة الروسية مازال لديها القدرة المالية الكافية لتمويل الحرب لفترة أطول».

أ ف ب