وسط توقعات بحظر محتمل .. الموانئ الأوروبية تواجه معضلة تفريغ السفن الروسية

وسط توقعات بحظر محتمل .. الموانئ الأوروبية تواجه معضلة تفريغ السفن الروسية

منذ بداية الحرب في أوكرانيا تواجه الموانئ الأوروبية معضلة فيما يتعلّق بالسفن المتّصلة بروسيا: إما أن ترفض استقبالها استجابة لطلب أوكرانيا وإما أن تسمح برسوها وإفراغ حمولاتها. غير أن الموقف قد يُحسم في إطار حزمة جديدة من العقوبات يناقشها الاتحاد الأوروبي.


وحتى الساعة، لم يتخذ الاتحاد الأوروبي أو أي دولة عضو فيه قراراً بحظر التعامل مع السفن الروسية، باستثناء المملكة المتحدة (وهي ليست عضواً في الاتحاد) في مطلع آذار/مارس.


اقرأ المزيد: دول الاتحاد الأوروبي تدرس حظر دخول السفن الروسية إلى موانئها


وقالت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لايين أمس الأول «علينا بشكل واضح زيادة ضغطنا» على موسكو في هذا الخصوص.


بعد عدة أيام من عدم اليقين، تدخل سفينة «بالتيك بيرفورمر» الزرقاء المحمّلة بالموز المستورد من الإكوادور مرفأ هلسينغبورغ في جنوب السويد.


ولإظهار التضامن مع أوكرانيا، اتخذت إحدى نقابتيّ عمال الموانئ الرئيسيتين في السويد خطوة نادرة في أواخر آذار/مارس برفض التعامل مع السفن المرتبطة بروسيا.


وكانت ناقلة البضائع التي تحمل علم جزر البهاما والتي تديرها شركة سويدية تابعة لشركة «بالتيك شيبينغ» الروسية ومقرها سانت بطرسبرغ من بين أولى الشركات التي يستهدفها الحظر.


ويوضح مدير الفرع المحلي للنقابة رولف ليكتوفت «نحن نحظر جميع المنتجات التي لها علاقة بروسيا وبالنظام».
وحسب المحللين يرتبط التردد حيال حظر السفن الروسية بشكل خاص بالعواقب الكبيرة التي قد يخلفها الحصار على إمدادات النفط الروسي والتي أبقاها الاتحاد الأوروبي حتى الآن بعيدة عن عقوباته.


في هلسينغبورغ، يتمنى رولف ليكتوفت أن يُلهم تحرّك زملائه البالغ عددهم تقريبًا 1400 شخص عمال تفريغ آخرين وأن يتّسع نطاق مقاطعة السفن ذات الصلة بروسيا.


ويقول «نأمل أن يقرر المجلس الدولي لعمال الموانئ زيادة زخم تحركّاته، وأن نختار، على مستوى دولي، عدم التعامل مع البضائع الروسية».


ويشمل الحظر الذي اعتمدته النقابة السويدية السفن الحاملة علم روسيا والسفن المملوكة لشركة روسية والحاملة علم دولة أخرى والسفن المتّجهة إلى روسيا أو الآتية منها.


غير أنه ورغم كل جهود نقابة ليكتوفت، تمكنت إدارة الميناء في اللحظات الأخيرة من الاعتماد على النقابة الثانية «ترانسبورتاربيتاري» لعمال الميناء. ويقول تومي وريث رئيس هذه النقابة «لم يكن من المفترض أن يُدخلوا السفينة إلى المرفأ، لكن إدارة الميناء فعلت ذلك».


وأصدرت نقابته الأسبوع الماضي قراراً بمقاطعة السفن المتّصلة بروسيا، إلا أنه يدخل حيّز التنفيذ في الأول من أيار/مايو، لمنح مالكي السفن الوقت.


وحسب قوله، رَسَت 270 ناقلة ترفع العلم الروسي أو مرتبطة بروسيا في الموانئ الأوروبية الشهر الماضي، أربعة منها في السويد.


وحظرت المملكة المتحدة في مطلع آذار/مارس دخول السفن المرتبطة بروسيا إلى موانئها، رغم أن الشحنات الروسية بما فيها النفط لا يزال بإمكانها عملياً الدخول على متن سفن أخرى.


وفي أماكن أخرى في أوروبا، تبقى المبادرات محدودة، على غرار ما يحصل في ميناء مدينة «لو آفر (الهافر)» الفرنسية حيث رفض عمال الأرصفة تعليق إفراغ حمولات السفن الروسية.


وبرّر جوهان فورتييه، ممثل نقابة عمال مرفأ ثانتي الفرنسي، لدى سؤاله قبل إعلان قرار محتمل للاتحاد الأوروبي حول حظر السفن الروسية، بالقول «لا يمكن أن يكون ذلك إلّا بقرار يُتخذ على المستوى الأوروبي».


وأضاف «وإلّا سيكون ميناء لو آفر (الهافر) أو الموانئ الفرنسية يعاقب نفسه وكذلك الأمر بالنسبة للموانئ الفرنسية، بحيث ستنتقل حركة المرور إلى موانئ أخرى ستغضّ الطرْف» عن الحظر.


وفي 3 آذار/مارس، علّق ميناء هامبورغ مجموع الشحنات من وإلى روسيا كإجراء احترازي. لكن بعد ثلاثة أسابيع «عادت (العمليات بشكل محدود»، حسب الناطق باسم ميناء هامبورغ، على أساس أن «جميع البضائع لا ترد على قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي».


وسيتطلّب فرض عقوبات أوروبية جديدة إجماعاً في بروكسل خلال اجتماع السفراء لدى الاتحاد الأوروبي.


ففي حال قررت دول الاتحاد الاقتداء بلندن وقررت روسيا اتّخاذ تدابير انتقامية ضد سفن الاتحاد الأوروبي «قد يؤدي هذا الأمر إلى اضطرابات كبرى للصادرات الروسية على المدى القصير»، حسبما يرى نيلز راسموسن، كبير المحللين في منظمة مالكي السفن «بيمكو»، والذي يضيف «لكن على المدى المتوسط، من المرجّح أن تعمل سفن غير روسية وغير أوروبية على خطّ روسيا-أوروبا» فيما تتجه الناقلات الخاضعة للعقوبات «إلى أسواق أخرى».

أ ف ب

شارك برأيك .. لتكتمل الصورة


استطلاعات الرأي

يجب ان تختار خيار قبل ارسال التصويت
هل تعتقد أن الوقت قد حان لبدء تطبيق الدفع الإلكتروني في سوريا؟
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني
النتائج
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني