لماذا تنهار الأسواق السورية

المشهد الاقتصادي في سورية يتراجع يوماً بعد يوم، الأسواق السورية تشهد ما يمكن أن نسميه انهياراً مع موجة جنون أسعار مترافقة مع موجة اختفاء تدريجي لبعض المواد من الأسواق منذ بدء الأزمة الأوكرانية، وهذا لم نشهده خلال أقسى لحظات الحرب منذ العام 2011.
إذا ألقينا نظرة على بورصة الأسعار الحالية خلال الشهر الحالي نلاحظ الجنون والفجور جنباً إلى جنب:

سعر 1 كغ من السكر حوالي 4300 ليرة والرز نوع ثالث بنفس السعر.

سعر كيلو البرغل7000 ليرة والعدس يتجاوز 8000 ليرة سورية

سعر لتر الزيت قد يصل 17000 والعرض قليل في الأسواق.

كيلو لحمة 30000 ليرة والفروج 8700 ليرة سورية وكيلو السفن بحوالي 19000 ليرة في بعض المناطق.

سعر صحن البيض تجاوز12000 ليرة سورية ليسجل أعلى سعر في تاريخه.

كيلو الحليب بـ 2000 واللبن بـ 2400

لبنة 7500 الجبنة بـ 10000 ليرة للكيلو؟

السؤال المطروح من قبل المواطنين والباحثين ماهي أسباب هذا الجنون والفجور:

هل هو ارتفاع سعر الصرف؟ هذا ليس منطقاًي فسعر الصرف لم يتحرك بأكثر من هامش 8% بينما تحركت أسعار المواد بأكثر من 40%

هل المشكلة في ارتفاع أسعار حوامل الطاقة من كهرباء ومازوت في ظل أزمة كهرباء خانقة وارتفاع أسعار المازوت الذي يتم  شراؤه من الأسواق السوداء بحوالي 4000 ليرة للتر ؟ أيضاً هذا ليس منطقياً فأزمة المحروقات والكهرباء قديمة والمازوت ارتفع سعره بشكل جنوني خلال فترة المنخفضات الأخيرة وبدأ بالعودة تدريجياً فلا يمكن أن نعزو الأزمة إليه.

هل هي إجراءات الحكومة لرفع الضرائب ومقاربتها لمستواها شبه الحقيقي وهو إجراء تأخر ربع قرن على الأقل، ودوافع الحكومة حالياً منطقية جداً.

بشكل عام يمكن تفسير ارتفاع الأسعار بعدة احتمالات:
الاحتمال الأول: التجار وبعد تطبيق الضرائب الجديدة عليهم سارعوا إلى نقل الضرائب مباشرة إلى الأسعار وتحميلها للمواطن متذرعين بـ : 
الفرق بين تكلفة حوامل الطاقة التي تحتسبها الحكومة والتكلفة الحقيقية التي تبلغ عدة أضعاف حالياً في ظل ارتفاع أسعار المشتقات النفطية في الأسواق السوداء.

ارتفاع تكاليف تأمين المواد الأولية من الخارج نتيجة عدم تغطية المستوردات بالقطع الأجنبي وظروف الحصار والعقوبات أيضاً.
الاحتمال الثاني: أغلبية التجار الكبار من مستوردين ومصنعين وبعد اندلاع المعارك في أوكرانيا قاموا بتخفيض الكميات المطروحة للأسواق متذرعين بـ
الخوف من تأخر توريدات المواد الأولية بسبب ظروف الحرب.

ارتفاع تكاليف تأمين المواد الأولية من الخارج نتيجة ارتفاع الأسعار عالمياً وارتفاع تكاليف النقل نتيجة ارتفاع أسعار النفط الخام.
كاقتصادي أقول أن الاحتمالين قائمين ولكن الأسباب التي يسوقها التجار في الاحتمال الأول تبدو غير واقعية كونها قائمة طيلة الأزمة في حين تبدو الأسباب التي يسوقها مروجو الاحتمال الثاني أقرب إلى الواقع.

الحكومة السورية مطالبة اليوم أكثر من أي وقت مضى بحماية الأسواق من الانهيار عن طرق محاولة سد فجوة العرض لإعادة الأسعار إلى مستويات قريبة من المستويات السابقة عبر تنويع التشكيلة السلعية عبر البطاقة الذكية من جهة ومن جهة ثانية تعديل قائمة المواد المسموح باستيرادها بحيث تقتصر على المواد الضرورية ومثلها بالنسبة لموازنات الوزارات بحيث توجه كافة الفوائض لرفع مخزون القمح والمحروقات والمواد الأساسية.