الطب الشرعي: تقرير سبب وفاة ضحايا حريق مول "لاميرادا" أصبح في عهدة القضاء.. وفريق الاستعراف كشف عن هوية 5 جثث

جلنار العلي | المشهد

بيّن المدير العام للهيئة العامة للطب الشرعي زاهر حجو في تصريح خاص لـ "المشهد" أنه إلى الآن لم يتم تحديد السبب الرئيسي لوفاة ضحايا حريق "لاميرادا مول" الذي وقع فجر أمس في الحمراء بدمشق، مؤكداً صعوبة تحديد (ما اذا كانت الوفاة ناتجة عن الاختناق) وخاصة أن الجثث وصلت إلى مشفى المجتهد بحالة متفحمة، مؤكداً أن التحقيقات القضائية تجري الآن لكشف ملابسات الحريق.

ونفى "حجو" أن تكون هيئة الطب الشرعي تواصلت مع أي من ذوي الضحايا لإخبارهم عن سبب الوفاة، مضيفاً: "أنا مسؤول عن كلامي، نحن لم نصرح لأحد بأن سبب الوفاة هو الاختناق وخاصة أن التحقيقات ما زالت جارية"، مؤكداً بأن الطب الشرعي سلم التقرير للقضاء الذي أصبح بصورة كاملة عن الموضوع.

وأشار إلى أن الهيئة العامة للطب الشرعي كلفت مركز الاستعراف بالتعرف على جثث الضحايا، مؤلف من خمسة أطباء (ثلاثة منهم اختصاص طب أسنان واثنين طب بشري)، وتمكن الفريق الى الان التعرف على جثث خمسة ضحايا، أربعة منهم عن طريق البصمة الجينية خلال عشرة ساعات فقط، أما الشاب الخامس فكانت ملامحه واضحة واستطاع ذووه التعرف عليه مباشرة، مضيفاَ: وتمكن الطب الشرعي من التعرف على هويات الجثث الستة المتبقية بنسبة 70%، إلا أن الأمانة العلمية واحترام كرامة المتوفي وحق ذويه بمعرفة هوية ضحيتهم، تستلزم اللجوء إلى فحص الـ DNA للتأكد من ذلك، وسيستغرق هذا الأمر فترة قصيرة.

اقرأ ايضاً: "المؤسسة السورية للتأمين: مول لاميرادا غير مؤمن ضد الحريق

وكان شاب يدعى مؤيد موصللي -أحد أقرباء المتوفي عباس علي أحمد- قد نشر منشور على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) يفيد بأن ست ضحايا ماتوا خنقاً في الطوابق السفلية وهم نائمون. وكشف عن تجاوزات كثيرة ارتكبها مستثمر المول، منها إجبار بعض العمال ومنهم صهره عباس علي أحمد، على الدوام ليلاً أثناء إشادة مخالفة بناء في المول، وذلك منذ يوم الأحد، وتوجيه المدير الأمني للمول بإقفال المبنى بسبب علمه بأن بعض الموظفين يخرجون ليلاً لشراء الطعام، وبذلك يمنع أي موظف من الخروج أو الهروب من أوقات الدوام المحددة له ليلاً.

الى ذلك روى موصللي تفاصيل ما حدث ليلة الحريق، إذا كان في الطابق الأخير من المول ورشة حدادة تعمل ليلاً، (وهذا الأمر يخالف ما صرّح به نجل مستثمر المول يوم أمس لوسائل الإعلام)، وكانت الشرارة الناتجة عن أعمال اللحام تتساقط على الطابق السفلي (-2) الذي يحتوي على مفروشات وبطاريات كبيرة، مضيفاً: "وعلى الرغم من أن المدير كان على دراية بأن هذه الشرارة تتسبب ضرراً في البضائع، إلا أنه تجاهلها بسبب تكاليف نقل الأثاث والبضائع.

وتابع: وبعد ذلك تصاعد الدخان إلى الأعلى وتكثف لأن المول لم يكن مجهزاً بالشبابيك ولا سلالم الطوارئ أو أي جهاز إطفاء، وإنما كان يحتوي على جهاز إنذار فقط موصول مع مدير المول.

وأضاف: وحينما امتلأ المكان بالدخان نزل العمال للأسفل لمحاولة فتح الأبواب المقفلة ولكن لم يستطيعوا ذلك، فمنهم من فقد وعيه ومنهم من صعد إلى السطح للهروب، إذ تمكن الحداد وابنه من النجاة بواسطة حبل، إلا أن اثنين من العمال قفزوا من الطابق السادس وأصيبوا بكسور بالغة.

وأشار إلى أن أحد القضاة في المشفى اعتبر أن قفل الأبواب هو جناية، وطلب المستثمر للتحقيق لكنه لم يحضر، حتى أن مدير المول أبو أنس زرعة (الذي أغلق باب المول) أخلى مسؤوليته من الموضوع، أي أصبح كل طرف يرمي القضية على الطرف الآخر، لافتاً إلى أنه سيرفع دعوى على المحافظة لتجاهلها المخالفة، إضافة إلى مدير المول الذي أقفل الباب.

وحول الجوانب القانونية للحادثة بين المحامي عارف الشعال على صفحته الشخصية على "فيسبوك" أنه في حال صحّت الروايات عن وجود خطأ تسبب بالفاجعة التي نجم عنها الحريق، فإن مساءلة من ارتكب هذا الخطأ تكون وفق أحكام المادة 550 من قانون العقوبات التي تنص على أن: "من سبب موت أحد عن إهمال أو قلة احتراز أو عدم مراعاة القوانين والأنظمة عوقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات".