مسؤول في غرفة تجارة دمشق يستدرك: عدد المنتسبين تراجع الى 7000 وليس 700

مسؤول في غرفة تجارة دمشق يستدرك: عدد المنتسبين تراجع الى 7000 وليس 700

المشهد | متابعات

نفى عضو مكتب غرفة تجارة دمشق عماد قباني التصريحات الصحفية التي تناقلتها وسائل الاعلام حول تراجع عدد أعضاء المنتسبين إلى غرفة تجارة دمشق إلى المئات، على خلفية قرار الحكومة رفع الدعم عن شريحة من المواطنين ومنها التجار مؤكدا ان عدد المسجلين في غرفة تجارة دمشق في العام 2021 بلغ نحو 7 آلاف وليس 700 كما تناقلتها وسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي.

وأوضح قباني في تصريح جديد نقله موقع "أخبار الصناعة السورية" ان غرف التجارة ليس لها علاقة بإلغاء السجل التجاري، الذي يتم الغائه من الجهة التي منحته وهي مديريات التجارة الداخلية بالمحافظات،  بالتالي تقوم تلك الفروع بإعلام الغرفة المعنية بإلغاء السجل التجاري بعد فتح المجال لإلغاء السجل لمن حصلوا على سجلات تجارية خلال السنوات الماضية و لم يستخدموها وخاصة في الفترة الأخيرة بعد قرار الحكومة برفع الدعم عن من حصلو على سجل تجاري.

بعد الزام التجار بتسجيل عمال في التأمينات الاجتماعية تراجع عدد المنتسبين الى نحو 7 الاف منتسب حسب بيانات الغرفة عن العام 2021

وبين قباني أن غرف التجارة تضم منتسبين إليها ممن حصلوا على سجل تجاري، ووصل عدد المنتسبين الى غرفة تجارة دمشق قبل سنوات الأزمة الى 15 الف لكن بعد سنوات الحرب و بعد الزام التجار بتسجيل عمال في التأمينات الاجتماعية تراجع عدد المنتسبين الى نحو 7 الاف منتسب حسب بيانات الغرفة عن العام 2021 نافيا ان يكون العدد الذي صرح به هو 700 منتسب، واضح ان هناك خطأ بتداول هذا الرقم.

وأشار قباني أنه في كل يوم يراجع الغرفة بين 60 و90 تاجرا، لتجديد انتسابهم ما يشير الى ان وتيرة الانتساب الى الغرفة تسير بشكل جيد، لافتا الى ما يتعلق بموضوع تنفيذ رفع الدعم عن شريحة التجار ان تتشاور الحكومة مع الغرفة لتشكيل لجان حكومية اجتماعية تدرس واقع التجار وخاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمكر بها البلاد و القطاع الاقتصادي في البلاد.

شارك برأيك .. لتكتمل الصورة


استطلاعات الرأي

يجب ان تختار خيار قبل ارسال التصويت
هل تعتقد أن الوقت قد حان لبدء تطبيق الدفع الإلكتروني في سوريا؟
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني
النتائج
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني