أوقفوا_خطف_أطفالنا”  حملات تضامن واسعة ضد سحب الأطفال "بينهم سوريون" من عائلاتهم في السويد

أوقفوا_خطف_أطفالنا”  حملات تضامن واسعة ضد سحب الأطفال "بينهم سوريون" من عائلاتهم في السويد

المشهد متابعات

تصدر  هاشتاغ “#أوقفوا_خطف_أطفالنا” الترند ومنصات التواصل الاجتماعي من جديد للمطالبة بعودة الأطفال إلى ذويهم، فهي قضية قديمة متجددة، عاد الضوء إليها مرة أخرى عن قصص سحب الأطفال من عائلاتهم العرب  ومنهم سوريين في السويد بعد تداول النشطاء الكثير من  القضايا لتتحول الى ضجة إعلامية وتضامن واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي.

ومن الحالات الموثقة نشر أب سوري يدعى دياب طلال في 13 كانون الثاني الماضي، مقطعاً مصوراً يشكو من حرمانه من أطفاله، متهماً إدارة الشؤون الاجتماعية بالسويد "سوسيال" بـ"خطف" الأطفال، ليسلط الضوء على القضية التي يعاني منها عشرات آلاف اللاجئين والمهاجرين في أوروبا، كما نشر الطفل السوري موسى الجعمو (11 عاماً) مقطع مصور يطلب إعادته إلى أسرته بعدما تم إبعاده عنها بحجة تعرضه للتعنيف. حاول الطفل الهروب من الأسرة الحاضنة ولكن الشرطة السويدية أعادته إليها مرة أخرى، ولايزال يحاول هو وأسرته التواصل مع المنظمات الحقوقية؛ للضغط على الحكومة حتى تعيده إلى عائلته، دون جدوى.

خطف برعاية الشرطة

 كشف السياسي السويدي أوفه سفيدين، عن معلومات وُصفت بـ “الخطيرة والجديدة” حول نشاط “السوسيال” في بلاده فيما يخص الأطفال، من خلال كتابه الصادر مؤخراً “تجارة الأطفال المربحة”، حيث قال: “لقد تتبعت عمل دائرة الشؤون الاجتماعية سنوات طويلة واكتشفت خروقات خطيرة في عملهم مثل اختطاف الأطفال من المدارس دون علم الوالدين والتحقيق معهم بعيداً عن منزل الأسرة، إضافة إلى استغلال بعض قيادات السوسيال للأطفال جنسياً”.
يحدث ذلك كله بدعم من المحاكم الإدارية، يوفر لـ"السوسيال" خدمة النقل البوليسية باختطاف الأطفال مباشرة من المدرسة، وبدون علم الوالدين، ويوضعون في منزل تحقيق أو منزل رعاية بعيداً عن منزل الطفل، وأنه يمكن فيما بعد، استخدام الأطفال المختطفين كعمال غير مدفوعي الأجر في مزرعة، أو بيعهم لمدمني الجنس، أو لمشتهي الأطفال من الأثرياء، أو يتم استخدامهم كفئران تجارب في صناعة المستحضرات الصيدلانية.

وتابع أن البلديات تكسب عشرات الآلاف من الكرون السويدي شهرياً، وتذهب معظمها إلى جيوب خاصة عبر منازل الرعاية "HVB"، التي هي منازل مملوكة للقطاع الخاص أو مملوكة للبلديات أو تعمل بشكل تعاوني بإدارة عدة بلديات.

 

فالسبب وراء إمكانية استمرار تجارة الأطفال في السويد، أنها تجارة مربحة للبلديات، فهم يتلقون أموالاً من الخزينة العامة، وزيادةً على ذلك، لا يستطيع الأطفال أنفسهم توجيه الانتقاد للبلدية، كما أن الآباء أنفسهم غالباً ما يعانون من الصدمة ولا يجرؤون على توجيه الانتقادات؛ نظراً إلى أنهم مهاجرون.

 

تعاون خطير بين "السوسيال" والشرطة..

وكشف سفيدين عن ما أسماه بالتعاون الخطير بين "السوسيال" والشرطة والقضاء، حيث أكد أن الشرطة تطارد الأسر التي تحاول استرداد أطفالها،ويُرجع ذلك إلى وجود أدلة واضحة تؤكد إهمال العائلة لأطفالهم، أو غياب المؤهلات النفسية أو العقلية التي تتيح للأهالي تقديم الرعاية المطلوبة لأطفالهم.

 

خروقات واضحة للقانون

حسب حقوقيين سويديين فإنه ووفق القانون فإن الطفل ينبغي أن يسلَّم إلى أهله مرة أخرى بعد فترة تأهيل تسميها الحكومة وفق القانون "أسرع فترة ممكنة"، لكن الواقع أن عدداً من الأسر لم تلتقِ أطفالها منذ ما يقرب من 7 سنوات وربما أكثر، خاصةً هؤلاء الذين فصلتهم الدولة عن ذويهم في أعمار صغيرة، فليست لديهم وسيلة اتصال بعائلاتهم ولم تتمكن الأسر من معرفة بيانات عن العائلات التي احتضنتهم، ما يعد خرقاً آخر للقانون الذي يكفل للأسرة حق الرؤية.

تتخوف الأسر العربية من أن يتحول الأمر إلى ما يشبه الضبطية القضائية، فمن يختلف مع عائلة أو أسرة من السهل أن يشي بهم لـ"السوسيال" بأنهم غير مؤهلين للتربية، بلاغ بسيط ويتم فصل الأطفال عن عائلتهم دون تحقيق، عكس ما ينص عليه القانون.

 
الحكومة ترد

بعد الجدل والأخذ والرد كان رد الحومة السويدية على الصفحة الرسمية للحكومة والناطقة باللغة العربية، على الاتهامات التي وردت إليها من قِبل أسر الأطفال ومحاميهم وبعض الساسة والصحفيين "يحق لجميع الأطفال في السويد التمتع بطفولة آمنة، الدولة لا تريد فصل الطفل عن أسرته. يحدث هذا إذا اتضح وثبت أن هناك خطراً على الطفل، والقرار النهائي بشأن الأطفال ليس في أيدي الخدمات الاجتماعية، ولكن في يد القضاء. هذا لا يعني انقطاع الاتصال بالوالدين، وهناك حالات يعود فيها الأطفال إلى عائلاتهم".

وأضاف الحساب أن الناس ربما شاهدوا جانباً واحداً فقط من القصة، وأنه بينما لم يكن من الممكن التعليق على حالات فردية، "ينصبُّ التركيز الأساسي على عدم تعرض الطفل للأذى الجسدي أو النفسي".

ورداً على الرد الرسمي قام العديد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي الغاضبين بالتغريد تحت وسم "السويد دولة فاشية" باللغتين العربية والإنجليزية؛ لتسليط الضوء على القضية.

ويذكر أن عدد الأطفال المختطفين في السويد يبلغ نحو 28 ألفاً كل عام، يُختطفون حسب قانون رعاية الشباب المُسمى LVU

كما تتبع الحكومة في السويد قانوناً مفاده أن الأسرة غير المؤهلة لتربية الأطفال، تلك التي يتعرض فيها الطفل لأي تعنيف جسدي أو لفظي أو ايذاء نفسي، فهو تحت تصرف الدولة، تمنحه لأي أسرة حاضنة تراها أنسب لرعاية الأطفال.

شارك برأيك .. لتكتمل الصورة


استطلاعات الرأي

يجب ان تختار خيار قبل ارسال التصويت
التصويت على العمل الدرامي السوري الأبرز خلال الموسم الرمضاني الحالي:
مع وقف التنفيذ
كسر عضم
الفرسان الثلاثة
على قيد الحب
جوقة عزيزة
للموت ج2
الكندوش ج2
حارة القبة ج2
النتائج
مع وقف التنفيذ
كسر عضم
الفرسان الثلاثة
على قيد الحب
جوقة عزيزة
للموت ج2
الكندوش ج2
حارة القبة ج2

الأكثر مشاهدة هذا الشهر