الإمارات تستحدث أول ضريبة اتحادية على أرباح الأعمال بدءاً من حزيران 2023

قالت الإمارات أمس الإثنين أنها ستَستَحدِّث ضريبة اتحادية على أرباح الأعمال للمرة الأولى، اعتباراً من الأول من يونيو/حزيران 2023، لكنها أبقت على نسبتها منخفضة عند مستوى تسعة في المئة للحفاظ على مكانتها كمركز جاذب للشركات.

ودائما ما استفادت الدولة الخليجية من صورتها كدولة خالية من الضرائب، وهو ما ساهم في ترسيخ وضعها كمركز دولي للتجارة والطاقة والسياحة. كما أنها باتت نقطة جذب للأثرياء من جميع أنحاء العالم.

ولا تزال معظم الإعفاءات الضريبية كما هي، بما يشمل عدم فرض ضريبة على الدخل الشخصي. لكن وزارة المالية قالت أنها استحدثت الضريبة على الأعمال لتتماشى مع الجهود الدولية لمكافحة التهرب الضريبي، وكذلك لمواجهة التحديات الناشئة عن رقمنة الاقتصاد العالمي.

البنك الدولي: موازنات دول الخليج تتعرض لضغوط كبيرة بسبب ارتفاع الأجور

وذكر بيان للوزارة نقلته وكالة أنباء الإمارات (وام) الرسمية أن الضريبة ستطبق على جميع الشركات والأنشطة التجارية في الدولة، باستثناء أنشطة «استخراج الموارد الطبيعية» التي ستبقى خاضعة لضريبة الشركات على مستوى الإمارة المحلية.

وأضافت الوزارة أن الضريبة الجديدة ستُطبق بنسبة ثابتة تبلغ تسعة في المئة ونسبة تبلغ صفر في المئة على الأرباح الخاضعة للضريبة التي لا تتجاوز 375 ألف درهم (102107.50 دولار) من أجل دعم الأعمال الصغيرة والشركات الناشئة.

وذكرت أن هذه الخطوة ستمهد الطريق لإدخال حد أدنى لمعدل الضريبة العالمي، والذي من شأنه أن يساعد على تطبيق نسبة مختلفة لضريبة الشركات على الشركات الكبرى المتعددة الجنسيات المستوفية لمعايير محددة.

ولم تخض الوزارة في التفاصيل، لكنها تشير فيما يبدو إلى القواعد الجديدة التي وافقت عليها «منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية» في أكتوبر/تشرين الأول و136 دولة، من بينها الإمارات، لضمان سداد الشركات الكبرى ضرائب بحد أدنى 15 في المئة.

وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تواصل فيه الدولة المنتجة للنفط جهودها لتنويع إيرادات الميزانية لتقليل الاعتماد على النفط، الذي كان لعقود ركيزة اقتصاد الدولة.
وقالت خديجة حق، كبيرة الاقتصاديين في بنك الإمارات دبي الوطني، في تغريدة «تواصل الإمارات إحراز تقدم في تنويع إيرادات ميزانيتها بعيداً عن النفط، ويتوافق استحداث ضريبة على الأعمال مع هذه الإستراتيجية. كما أن نسبة الضريبة تظل منخفضة قياسا بالمعايير العالمية».
وقالت كبيرة الخبراء الاقتصاديين لدى «بنك أبوظبي التجاري»، مونيكا مالك «مع توقيع اتفاقية الضرائب الدولية في نهاية العام الماضي، ربما لا يزال يتعين على العديد من الشركات دفع ضريبة إضافية في البلدان التي يعملون منها. ومن المفيد لدولة الإمارات أن تُحصِّل ضريبة على الأعمال التي يتم تنفيذها على أراضيها وعلى الإيرادات المتأتية محلياً».

وفي عام 2018، فرضت الإمارات ضريبة القيمة المضافة على معظم السلع والخدمات بمعدل قياسي يبلغ خمسة في المئة. وتفرض الإمارات ضريبة نسبتها 20 في المئة على فروع البنوك الأجنبية العاملة في الدولة، وكذلك ضريبة تصل إلى 55 في المئة على مستوى الإمارة على الشركات التي لديها اتفاقيات امتياز في قطاع النفط والغاز.

وقالت الوزارة أن الشركات في الإمارات معفاة من الضرائب على الأرباح الرأسمالية وتوزيعات الأرباح على حصص الأسهم.

وأبقى البرنامج الجديد على الإعفاءات من ضريبة الدخل للأفراد ومن ضريبة الأرباح الرأسمالية على العقارات والاستثمارات الأخرى، وكذلك على الأرباح الأخرى التي لا تدرها الأعمال التجارية.

وقالت الوزارة إن نظام ضرائب الشركات في الإمارات سيستمر في تقديم حوافز ضريبة الشركات المقدمة حالياً للأعمال المُؤسسة في المناطق الحرة الممتثلة لجميع الاشتراطات التنظيمية والتي لا تمارس أنشطة تجارية في الإمارات.

(الدولار يساوي 3.67 درهم إماراتي).

رويترز