وزارة الاقتصاد في غزة تحظر كل أشكال التسويق الهرمي أو الشبكي

وزارة الاقتصاد في غزة تحظر كل أشكال التسويق الهرمي أو الشبكي

حظرت وزارة الاقتصاد الوطني في قطاع غزة، التي تخضع لإدارة حركة حماس، كل أشكال التسويق الهرمي أو الشبكي، لتضع حدا لعمليات التسويق بهذا النوع الرائج بشكل كبير في دول العالم، بعدما تسببت في مشاكل عدة.

وأصدرت وزارة الاقتصاد الوطني في قطاع غزة قرارا يحظر التعامل بكل مكونات التسويق الشبكي أو الهرمي. ونص القرار على حظر بيع أو شراء أو استيراد أو تداول أو الإعلان أو الترويج لأي سلعة أو منتج أو خدمة من خلال التسويق الشبكي أو الهرمي، بأي وسيلة سواء إلكترونية أو غير إلكترونية.

وتوعدت الوزارة كل من يخالف القرار، بأنه سيعرض نفسه للمساءلة القانونية وسيتخذ بحقه الإجراءات القانونية المشددة.

وجاء ذلك في أعقاب طلب قدمته لجنتا الاقتصادية والرقابة والحريات العامة وحقوق الإنسان في المجلس التشريعي في غزة، الذي يدار من قبل نواب حركة حماس في غزة.

وقد عقدت اللجنتان اجتماعيا تشاوريا حول “جرائم النصب والاحتيال الإلكتروني والتسويق الهرمي”، ووجهت عقبه طلبا لوزارة الاقتصاد في غزة، بإصدار قرار بحظر التعامل بالتسويق الشبكي والهرمي.

 


التسويق الشبكي: شركات سورية مستنسخة من بونزي وميدوف واحتيال قانوني بذريعة التسويق (فيديو)
 

وفي غزة، هناك الكثير من المواطنين لجأوا مؤخرا للعمل من خلال “التسويق الشبكي والهرمي”، وهي وسيلة عمل جديدة، لاقت رواجا بسبب انتشار الفقر بمعدلات عالية، وارتفاع نسب البطالة التي وصلت لأكثر من 50%.

ويبدو أن القرار جاء بعد جملة شكاوى وصلت نواب حماس ووزارة الاقتصاد، تشير إلى تعرض مواطنين لعمليات نصب، خلال شرائهم عن طريق هذا التسويق.

 


"التسويق الشبكي" شركات تبيع الوهم وما خفي أعظم! (فيديو)
 

وكالات 

شارك برأيك .. لتكتمل الصورة


استطلاعات الرأي

يجب ان تختار خيار قبل ارسال التصويت
هل تعتقد أن الوقت قد حان لبدء تطبيق الدفع الإلكتروني في سوريا؟
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني
النتائج
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني