ماذا يمكن ان تجني الحكومة من العطلة الاستثنائية؟

ماذا يمكن ان تجني الحكومة من العطلة الاستثنائية؟

واضج ان الحكومة لم تكن بوارد منح عطلة لموظفيها لمدة اسبوع، بدليل ان وزارة التربية مثلاً كانت اعلنت قبل يوم من صدور القرار عن تمديد العطلة الانتصافية!. 

لكن لا بأس وبعيداً عن كون العطلة عبارة عن فكرة "شغل ساعتها"، نفترض ان الحكومة بدأت تفكر ملياً في عدم جدوى تحشيد العاملين في القطاعات الادارية نحو ٧ ساعات يومياً، في المكاتب؟!، الأمر الذي يزيد من اهتلاكات البنية التحتية والهدر في الطاقة (كهرباء - وقود لزوم تشغيل سيارات المبيت - مياه الخ).

في الحقيقة مشكلة البطالة المقنعة في الجهات العامة ليست وليدة اللحظة، انما عمر هذه المشكلة قديم بقدم فكرة التوظيف "الاجتماعي"، التي تنطلق من مساهمة الدولة في التحفيف من البطالة فيكون التوظيف لمجرد استيعاب أكبر عدد ممكن من العمالة وليس وفق الحاجة الفعلية.

الحكومة ومن خلال العطلة الاستثنائية تريد التقنين في استهلاك الطاقة، وتوزيعها للاستهلاك المنزلي في ظرف جوية قاسية، الامر الذي سيساهم في تحفيف الاعباء على العاملين نسبياً وخاصة بالنسبة للذين ينتقلون الى وظائفهم بوسائل نقل عامة.

منذ سنوات وفي احد الاجتماعات "احتج" رئيس الحكومة الاسبق الدكتور وائل الحلقي على مطالب الموظفين بزيادة رواتبهم، وصرح ان الموظف الاداري في الجهات العامة لا يعمل فعلياً سوى نصف ساعة من أصل نحو 7 ساعات دوام!، الحلقي حينها لم يخطئ في توصيف الحالة، لكن حكومته انذاك لم تبادر لتقويم هذا العيب، ومع الوقت تراجعت قيمة دخول الموظفين كما تراجعت انتاجيتهم، وترافق ذلك مع زيادة أعدادهم!.

خلال فترة التعطيل بسبب "كورونا" وما تبعها من خفض في عدد الموظفين الى حدود 40 ٪ في الجهات العامة، كانت الامور تسير على ما يرام، اذ لم يتأثر العمل في الجهات العامة مطلقاً، بمعنى ان هذه النسبة قادرة على تسيير الامور في الجهات الادارية!.

وبما أن الحكومة لن تتمكن على المدى المنظور من زيادة رواتب موظفيها بما يجعلهم مكتفين عن مزاولة اعمال أخرى، وبما أنها أيضاً لا تملك خطط واقعية لاستثمارهم بكفاءة، فالحل ربما يكون من خلال تقسيمهم لورديات، فهي من جهة تخفف من هذا الاكتظاظ البشري في مؤسساتها، وأيضاً تساهم في توفير وقت اضافي لهم للعمل خارج اوقات الدوام لرفع مستوى دخلهم الذي تعجز هي عنه!.

بالمناسبة تعطيل الجهات العامة "الادارية" لمدة اسبوع قد لا يضع الحكومة أمام وفر مادي كبير، لكن سيكون مؤشر جيد على نسبة الهدر في المؤسسات الحكومية جراء ارتفاع نسب البطالة المقنعة فيها.

شارك برأيك .. لتكتمل الصورة


استطلاعات الرأي

يجب ان تختار خيار قبل ارسال التصويت
هل تعتقد أن الوقت قد حان لبدء تطبيق الدفع الإلكتروني في سوريا؟
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني
النتائج
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني