“عبثية في العقوبات وقاعدة قانونية ضعيفة”.. الأمريكيون يناقشون سياسة بلادهم في سوريا

انتقل الخطاب الإعلامي الأمريكي من التحذير من تبعات التقارب العربي مع دمشق الذي بدأ تقريباً منذ منتصف عام 2021، إلى الحديث عن أخطاء الاستراتيجية الأمريكية في سوريا وعن وجوب وجود تغييرات في الخطط المتبعة في سوريا، سواء بما يتعلق بالوجود العسكري أو حتى العقوبات المفروضة عليها.

حيث جاء في مجلة “فورين بوليسي” مقالاً بعنوان “عبثية العقوبات الأمريكية على سوريا” قالت فيه:

“تخلّت الولايات المتحدة عن محاولة الإطاحة بالدولة السورية لكنها تواصل معاقبة الشعب السوري، وفي ذروة الحرب، هرب السوريون من القصف العنيف لإنقاذ حياتهم، لكن الآن معظم الذين بقوا عازمين على الهروب من حياة الفقر المدقع”، وأضافت الصحيفة: “لا يمكن للمجتمع الدولي أن يغسل يديه من المشكلة السورية بمجرد فرض عقوبات فيجب أن نفكر بشكل أكثر براغماتية وأن تجد طريقة للاستفادة من العقوبات لتحسين حياة الشعب السوري بدلاً من مجرد إبقائها مكانها، لتقول إنها فعلت شيئاً في سوريا”.

وتحت عنوان “بشار الأسد هنا ليبقى” نشرت “ناشيونال إنترست” الأمريكية:

“إن عدم مراجعة الاستراتيجية الأمريكية في سوريا، سيترك السوريين وحلفاء أمريكا في حالة من المجهول عندما يقرر بايدن أو أي رئيس في المستقبل إنهاء ما أصبح وبشكل متزايد حرباً لا نهاية لها”، وأضافت: “على الولايات المتحدة الاعتراف أولاً بانتصار الدولة السورية الواضح منذ فترة والسماح له باستعادة المناطق الخارجة عن سيطرتها وبدء الإعمار من جديد، إلا أن ذلك لن يكون سهلاً”.

فيما نشرت مجلة “فورين أفيرز” مقالاً للمسؤول السابق في إدارة باراك أوباما، والمستشار لبرنامج الولايات المتحدة في مجموعة الأزمات الدولية، بريان فينوكين، أشار فيه إلى أن الوجود الأمريكي في سوريا لا يستند إلى قاعدة قانونية، وخلّص فيه إلى أن هناك حاجة من إدارة بايدن والكونغرس للعمل معاً والحد من النظريات القانونية التي تتجاوز قيود ميثاق الأمم المتحدة والدستور، ويجب منع تحول التفسيرات القانونية الخلّاقة التي ساعدت على توسيع الأعمال العدائية في سوريا إلى أمر متعارف عليه، وعلى الإدارة تقديم تفسير قوي لنظرية -غير مستعد وغير قادر – لتحديد السياق الذي تستخدم فيه القوات الأمريكية فكرة الدفاع عن النفس في سوريا وبناء على القانون الدولي والأمريكي، وعليها توضيح ماذا تعني بـ (العدائية) بناء على قرار سلطات الحرب، وهناك حاجة لتشريع جديد، فقد مضى الوقت على قانون تصريح استخدام القوة العسكرية عام 2001 أو على الأقل تعديله بطريقة تمنع التفسيرات الموسعة له حيث ظل كما هو مثل القرار الصادر لتبرير غزو العراق عام 2003″.

يبدو أن الإدارة الأمريكية أمام مستجدات تمس كافة الأصعدة “السياسية والاقتصادية والعسكرية” تُلزمها بإجراء مراجعة شاملة لسياساتها وتحديد لأولوياتها وتقليص لمهامها، الأمر الذي سُبق أن تحدث عنه الخبراء والمحللون الأمريكيون في وسائل إعلامهم.

أثر برس