وزارة الداخلية: مشروع قانون خاص للحماية من العنف الأسري .. تخصيص ضابط ارتباط في كل محافظة للتعامل مع قضايا العنف ووحدات شرطية متخصصة

بَيّنَ العقيد في وزارة الداخلية الدكتور ياسر كلزي (المتخصص في حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني) أنه يتم التنسيق مع الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان بتخصيص ضابط ارتباط في كل محافظة من ضباط الشرطة للتدخل السريع في أي قضية تتعلق بجوانب العنف الأسري، واتخاذ الإجراءات المنوطة بعمل وزارة الداخلية إضافة إلى تقديم المؤازرة والحماية.

 ونقلت "الوطن" عن كلزي أن الوزارة على استعداد دائم لتلقي البلاغات والشكاوى عن أي حالة عنف ورصدها وضبطها وفق الإجراءات القانونية، مبيناً أهمية مشاركة الشرطة النسائية في القضايا التي تتطلب وجودهن.

وأوضح كلزي أن لجنة برئاسة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وعضوية عدد من الوزارات منها الداخلية إضافة إلى الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان بدأت منذ أشهر بالعمل على إعداد مشروع قانون خاص بالحماية من العنف الأسري وهو في مراحله النهائية، وفي حال صدوره سيعزز منظومة التشريعات المتعلقة بحماية الأسرة، ويتضمن وجود وحدات شرطية متخصصة في قضايا العنف الأسري.

وبيّن كلزي أن الوحدات الشرطية هي بوابة لاستقبال الشكاوى من المواطنين أياً كان نوعها وتتعامل معها بجدية من دون تلكؤ بما فيها القضايا المتعلقة بالعنف الأسري وفقاً لتوجيهات وزير الداخلية، باعتبار أن القانون أناط بوزارة الداخلية كسلطة إنفاذ القانون وتلقي البلاغات والشكاوى من المواطنين وتنظيم الضبوط وعرضها على المرجع القضائي المختص.

وأوضح أن قانون العقوبات السوري خصص باباً خاصاً للجرائم الواقعة على الأسرة تأكيداً منه لأهمية حمايتها دون أن يسميها عنفاً أسرياً، ومع ذلك فإن الإجراءات المرتبطة بقضايا الأسرة وخاصة تلك الأفعال التي تقع داخل الأسرة لا يطولها العقاب لعدم الوصول إليها وعدم وجود من يبلغ عنها، نظراً لأن أعراف وعادات المجتمع لا تشجع على التبليغ عن حالات العنف أو الجرائم التي تقع ضمن الأسرة، لذلك هي بحاجة إلى تأطير قانوني يسهم في الوصول إلى هذه الجرائم المستترة.

نشر ثقافة التبليغ

وشدد على ضرورة أن يكون هناك نشر لثقافة التبليغ في المجتمع والتشجيع عليه، سواء أن يتم التبليغ من الأشخاص الذين تعرضوا للعنف الأسري، أو من يعلم بوجود حالة تعنيف أسري من جوار أو أصدقاء أو اختصاصيين اجتماعيين، مشيراً إلى أن إجراءات التبليغ بسيطة وغير معقدة، وأن الوحدة الشرطية تتحرك مباشرة للتدقيق والتحري وجمع المعلومات وفق الضوابط المحددة في نظام خدمة الشرطة أو قانون أصول المحاكمات الجزائية، معتبراً أن التشجيع على التبليغ هو الحل في الحد من حالات العنف الأسري.

وأشار إلى أن هناك الكثير من الضحايا يترددون في الإبلاغ لأنهم يعتبرون ذلك من أمور الأسرة الداخلية التي يجب ألا تخرج إلى العلن، لافتاً إلى أن الضحية التي وقع عليها العنف حينما تتوافر لديها الثقة بأن التبليغ سيوفر لها الحماية القانونية وسيخلصها من معاناتها فإنها بكل تأكيد ستلجأ إلى التبليغ عن الاعتداء الذي تعرضت له.

وفيما يتعلق بقيام أي شخص من خارج الأسرة بالإبلاغ عن جريمة أو عن حالة عنف أسري بين كلزي ضرورة وجود نص قانوني يحمي المبلغ أو الشاهد ويحافظ على سريته، ففي بعض الأحوال قد يكون المبلغ عرضة للمساءلة القانونية في حال بلغ عن حالة عنف أسري، ولدى التدقيق فيها تنكر الضحية تعرضها للعنف خوفاً من المعتدي أو حفاظاً على الأسرة، فيظهر المبلغ وكأنه تقدم ببلاغ كاذب، كل ذلك يؤدي إلى الإحجام عن التبليغ.

وحول موضوع التهديد الذي من الممكن أن يتعرض له المبلغ بين كلزي أن التهديد في حد ذاته جريمة يعاقب عليها القانون، مشيراً إلى أن موضوع التهديد متعلق بمسألة التبليغ أيضاً بمعنى أنه كيف من الممكن معرفة أن الشخص تعرض للتهديد إذا لم يقم بالتبليغ عن ذلك.

ولفت إلى دور الإعلام في نشر ثقافة التبليغ بما يسهم في تشجيع المجتمع أو الضحية على اللجوء لأجهزة إنفاذ القانون، والمطالبة بالحماية، مبيناً أن دور الإعلام نقل المفاهيم القانونية بشكل صحيح إلى المجتمع، لما له من دور كبير في توجيه المجتمع والقدرة على حشده وأضاف: رأينا كيف أن التعاطي الإعلامي مع قضية أيات الرفاعي حولها من جريمة وقعت داخل منزل لتصبح قضية رأي عام، فللإعلام دور مهم في توجيه الرأي العام ولابد من استثمار ذلك في إطار التوعية القانونية وفي مقدمتها نشر ثقافة التبليغ، ليلعب أفراد المجتمع دور الشرطة المجتمعية المساندة لأجهزة إنفاذ القانون.

تفاصيل عن المشروع

أوضح كلزي أن مشروع القانون هو خاص بالحماية من العنف الأسري وهو مكمل للمنظومة التشريعية السورية في إطار حماية الأسرة، مبيناً أن المشروع عرّف العنف الأسري بأنواعه الرئيسة وهي العنف الجسدي والنفسي والجنسي والاقتصادي، كما أنه يتضمن عقوبات جزائية رادعة سواء الحبس أو الغرامة المالية مع التركيز على حق الضحية في التعويض.

وبيّن أن الشيء الجديد في المشروع أنه أعطى صلاحية بفرض تدابير مؤقتة هدفها توفير الحماية العاجلة للضحية، وتدابير حماية طويلة الأجل تسعى إلى دمج الضحية في المجتمع وتمكينها من العيش بكرامة.

إدارة الحالة

وبيّن كلزي أن وزارة الداخلية شريك أساسي في نظام إدارة الحالة الذي اعتمده مجلس الوزراء منذ سنوات، وهو عبارة عن برنامج متكامل لتقديم الخدمات الاجتماعية لبعض الحالات التي تعاني من هشاشة أو ضعف وفي مقدمتها حالات العنف الأسري بأشكاله (الجسدي والنفسي والجنسي والاقتصادي) التي تقع على الطفل أو المرأة، وذلك بتقديم حزمة متكاملة من الخدمات الاجتماعية والصحية والدعم القانوني، وحتى في بعض الأحيان توصل الخدمات إلى عملية التمكين، مشيراً إلى أن هذا النظام تقوم به وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالتنسيق مع عدد من الوزارات من بينها وزارة الداخلية التي تقوم فيه بدور المؤازرة والضبط والحماية. وأشار إلى أن نظام إدارة الحالة قيد التجريب في منطقتين في ريف دمشق تمهيداً لاعتماده مستقبلاً في كل المحافظات.