لجنة صناعة السينما تفتح باب الجدل حول حرية التعبير على خلفية قرار ها بفرض ترخيص لنشر المحتوى الدرامي!
-
المشهد - 2022/01/07
- 1149
المشهد | متابعة ريم غانم
كأي قرار يصدر أثار منع نشر المحتوى الفني "الدرامي" على منصات وسائل التواصل دون الحصول على ترخيص، جدلاً واسعاً وتساؤلات حول مدى صلاحية اللجنة بفرض هيمنتها على وسائل التواصل ومحتواها، وحملت بعض ردود الفعل انتقادات للجنة واتهمتها بالتضييق على حق التعبير من خلال هذا القرار.
“رامي فيتالي” كتب على صفحته أنه في حال صحة القرار فإنه سيبدأ بنشر حلقات درامية على فايسبوك لأن القانون لا يمنعه وبحال صدور قانون ظالم كما وصفه فإنه لن يستجيب إليه لأن القانون لا يستطيع منع الحق ولا مخالفة الدستور، مشيراً إلى أنه راجع المرسوم المتضمن قانون “الجرائم الإلكترونية” ووجد أنه لا يرتبط بما ورد في القرار.
بينما نشر الصحفي كنان وقاف معلقاً على القرار: "ضعوا ماشئتم من قوانين ساقطة فالشعب لم يعد يخافكم "فقعت الطبة".
رئيس لجنة صناعة السينما والتلفزيون “علي عنيز” عبر احدى الإذاعات الخاصة دافع عن القرقر وبين: " ان المستهدف الأساسي من قرار منع نشر المحتوى الفني على وسائل التواصل دون الحصول على ترخيص هو بعض الصفحات التي تقدّم محتوىً يحمل فكراً مسيئاً كالمسيئين لبعض اللهجات السورية.
مضيفا أن القرار يشمل أي محتوى فني يخص الموضوع الدرامي بعيداً عن أي شيء شخصي، وكل محتوى يتضمن مشاهد وسكيتشات من الممكن عرضها على التلفزيون، لا سيما الأشخاص الذي تم إنذارهم بهذا الخصوص سابقاً ولم يتم تلقي الرد منهم وفق حديثه.
لكن “عنيز” أوضح في المقابل أن المقاطع التي تتضمن أسئلة الشارع واستطلاعات يتم عرضها على “السوشال ميديا” تعد من اختصاص قانون الإعلام الذي سيصدر قريباً حالها كحال الأشخاص الذين يقومون بطرح آرائهم على حساباتهم معتبراً أنه أمر شخصي بحت.
رئيس اللجنة قال أن الأمور وصلت لحالة من الفلتان والانحلال بالأخلاق والمبادئ ما دفع اللجنة لتنظيم الأمور مؤكداً أنها لا تملك أي هدف لجباية المال أو التضييق على الأشخاص وفق حديثه.
