بوتين: "أوروبا خلقت مشكلاتها المتعلقة بالغاز بنفسها ولسنا مسؤولين عن ارتفاع أسعار الغاز"

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس الخميس أن من غير المُنصف اتهام روسيا بالمسؤولية عن ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي إلى مستويات قياسية في الاتحاد الأوروبي في ظل تلبية شركة “غازبروم” الروسية كافة التزاماتها في الإمداد.

وصرح خلال مؤتمر صحافي سنوي بأن “غازبروم” كان عليها تلبية جميع التزاماتها بموجب الاتفاقات طويلة الأمد قبل التوريد للأسواق الفورية، مضيفاُ أن البلدان التي أبرمت عقوداً طويلة المدى، مثل ألمانيا، لديها الآن أسعار أقل بكثير ويمكنها حتى أن تعيد بيع الغاز لجيرانها وتحقيق ربح.

وقال بوتين أن أوروبا خلقت مشكلاتها المتعلقة بالغاز بنفسها وعليها أن تحلها بنفسها، مضيفاً أنه يشك في أن بعض الغاز الروسي الواصل إلى ألمانيا عبر خط أنابيب يعاد بيعه في نهاية المطاف إلى أوكرانيا.

من جهته قال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، أن روسيا تأمل بأن خط أنابيب الغاز “نورد ستريم2” لنقل الغاز الروسي إلى ألمانيا، الذي اكتمل بناؤه في سبتمبر/أيلول لكنه ما زال معطلا، ستجري المصادقة عليه في نهاية المطاف.
وأضاف أن الشركة المشغلة لخط الأنابيب مستعدة للتقيد بكل الشروط التنظيمية وأنه يجب عدم تسييس عملية المصادقة.
وينتظر الخط موافقة من الهيئة التنظيمية في ألمانيا.

وتعارض الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية، ومن بينها أوكرانيا وبولندا، خط أنابيب الغاز هذا قائلة أنه سيزيد نفوذ روسيا على أوروبا.
من جهة ثانية تحاول أوكرانيا تقديم شبكة نقل الغاز الخاصة بها كبديل لخط أنابيب “نورد ستريم2”.

وقال سيرهي ماكوهون، رئيس الشركة المُشغِّلة لنظام نقل الغاز الأوكراني “في تاريخ النقل الأوكراني، لم يحدث قط أنه تم إلغاؤه بسبب أي مشكلات فنية على الجانب الأوكراني”. وأضاف أن واقعتي التعطل في 2006 و2009 كانتا بسبب خطوات سياسية روسية بحتة.

يشار إلى أن أوكرانيا معتمدة بشدة على مليارات العائدات القادمة من رسوم نقل الغاز والآن تخشى من خسائر هائلة.
وقال ماكوهون أن عملاقة النفط الروسي “غازبروم” تفي بالعقد الممتد حتى نهاية 2024، وبناءاً عليه يتم نقل 40 مليار متر مكعب من الغاز إليها سنوياً.

ولكنه قال أن هذا المستوى أقل من العام الماضي بـ30 % و45 % مقارنة بعام 2019، مضيفاً أنه خلال هذين العامين تدهور النظام حقا.   وتابع “نحن مستعدون لنقل مئة مليار متر مكعب إضافية من الغاز الطبيعي سنوياً للاتحاد الأوروبي”.

غير أنه في حال أوقفت روسيا النقل عبر جارتها، فسوف تضطر أوكرانيا إلى زيادة الرسوم خمسة أضعاف أو تحويل نظام نقل الغاز إلى السوق المحلي، بحسب رئيس الشركة المملوكة للدولة.
وقال “لدينا نفقات ولن نستطيع تغطيتها على حساب المستهلك الأوكراني”.

وكالات الأنباء