نبيل صالح : تعديلات قانون الجرائم الإلكترونية تكفي لإدخال نصف الشعب السوري إلى السجن!
-
المشهد - 2021/12/17
- 1600
المشهد | متابعات
علق الكاتب والنائب السابق في البرلمان السوري "نبيل صالح" على مشروع تعديلات قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية المطروح حالياً أمام مجلس الشعب، واصافاً التعديلات المسربة بالعدوانية.
ونشر "صالح" تدوينة عبر صفحته الشخصية في فيسبوك، قال فيها: "يواجه المجلس اليوم تعديلات قانون الجرائم الإلكترونية الذي عطل حرية الرأي والتعبير وشكل خطراً على أي مواطن سوري، في كل جملة يكتبها، أو رسالة يرسلها، أو حتى نكتة يتداولها مع أصدقائه" .
وبين عضو مجلس الشعب أن "القانون حمى أثرياء الحرب وموظفي السلطة من النقد والفضيحة جزئياً، ليضيفوا عليه اليوم تعديلات تسد الثغرات التي يتسرب الخطر منها عليهم، وتضاعف درع حمايتهم من النقد، حتى لو كان صحيحاً، وترفع من حصانتهم لدرجة أنها تماهي مكانتهم بالذات الإلهية" .
وأضاف صالح في تدوينته: "لن أدخل في تعديلات قانون الجرائم الإلكترونية المطروحة فهي تحتاج إلى فصل كامل، وأظن أن النواب الصالحين في مجلس الشعب سوف يصوتون ضده كونه يشكل عدواناً على حرية التعبير عند الشعب، بل إن تجربتنا مع شرطة الجرائم الإلكترونية ومحاكمها أظهرت أن هذه المؤسسة اعتقلت أفرادا صالحين من كتاب وصحفيين وأبطال مقاتلين حمو الدولة من انهيارها، ولم نسمع أنها اعتقلت فاسداً أو شريراً كبيراً.. ولم أفهم بعد كيف لدولة أن تسامح وتصالح القتلة الذين دمروها ثم تعاقب الأبطال الذين حموها" .
واعتبر صالح أن "إقرار هذا القانون كاف لإدخال نصف الشعب إلى السجن وإعفائهم من انتظار عطاءات البطاقة الذكية، باعتبار أن السجن يوفر لهم سقفاً وسريراً ووجبة طعام مجانية .. ففي سورية قد يتغير قريباً تعريف الإنسان بكونه حيواناً ناطقاً .. وقد يغدو ساكتاً بقوة القانون ولنا كلام لاحق حول الحرية التي أُجبرنا على ترداد اسمها في شعاراتنا المدرسية دون تذوق طعمها منذ زمن طويل .. فقط أعداءنا بالخارج يستطيعون الكلام !؟" .
