مرسوم بتعيين "رشا كركوكي" معاوناً لوزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدلاً من "رفعت سليمان"

مرسوم بتعيين "رشا كركوكي" معاوناً لوزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدلاً من "رفعت سليمان"

المشهد | متابعات

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم رقم (404) تاريخ 12/12/2021، القاضي بإسناد وظيفة معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لشؤون التجارة الداخلية إلى السيدة "رشا بسام كركوكي" العاملة من الفئة الأولى لدى الوزارة، بدلاً من المهندس "رفعت سليمان" .

وبحسب المادة رقم (2) من المرسوم الرئاسي، تتولى "كركوكي" الإشراف على عمل عدد من المديريات المركزية منها مديرية حماية الملكية التجارية والصناعية ومديرية الشركات ومديرية المعلوماتية ومديرية الخدمات المشتركة ومديرية التعاون الاستهلاكي .

كما حددت المادة (3) من المرسوم، مهام واختصاصات المعاون الجديد لوزير التجارة الداخلية من بينها : الصلاحيات الموكلة لمعاون وزير التجارة بمقتضى القوانين والأنظمة النافذة والتوقيع على معاملات ومراسلات الوزارة، ما عدا ( المراسلات الموجبة إلى رئاسة مجلس الوزراء ومجلس الشعب والوزراء بالإضافة إلى القرارات التي توجب القوانين والأنظمة النافذة إصدارها من الوزير وكذلك البلاغات والتعاميم الموجهة إلى الجهات التابعة للوزارة) .

وتتضمن مهام "كركوكي" متابعة عمل المديريات المشرف عليها ووضع المعايير الكفيلة بتحسين الأداء فيها والتأشير على المعاملات التي تعود صلاحيات البت فيها إلى الوزير وتوقيع مشاريع القرارات والمعاملات والعقود المتعلقة لمهامها التي تقتضي القوانين والأنظمة النافذة إصدارها من الوزير بالذات .

بالإضافة إلى الإشراف على إعداد البرامج والخطط التفصيلية لتنفيذ مهام وأعمال الوزارة في مجال اختصاصها وتقييم الأعمال والنشاطات المتعلقة بمجال عملها في الوزارة وتنفيذ كل ما يكلفها أو يفوضها به الوزير أو يعيده إليها من أعمال أخرى .

وتضمنت المادة (6)، إلغاء العمل بالمرسوم رقم /360/ تاريخ 18/11/2021 القاضي بإسناد وظيفة معاون وزير لشؤون التجارة الداخلية إلى "رفعت علي سليمان" .

شارك برأيك .. لتكتمل الصورة


استطلاعات الرأي

يجب ان تختار خيار قبل ارسال التصويت
هل تعتقد أن الوقت قد حان لبدء تطبيق الدفع الإلكتروني في سوريا؟
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني
النتائج
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني