من مصادر متقاطعة: تفاصيل جديدة عن تعرض "خميس" لعملية نصب كلفته مليار و250 مليون ليرة سورية

من مصادر متقاطعة: تفاصيل جديدة عن تعرض "خميس" لعملية نصب كلفته مليار و250 مليون ليرة سورية

المشهد | متابعة خاصة

أكدت مصادر متقاطعة لـ"المشهد" صحة ما ورد في الكتاب المتداول والموجه من رئيس قسم شرطة الصالحية إلى مكتب وزير الداخلية بخصوص شكوى تقدم بها رئيس الوزراء السابق عماد خميس تفيد بتعرضه إلى عملية نصب واحتيال كلفته نحو مليار و250 مليون ليرة سورية، وذلك بعد شرائه منزلاً قيمته مليار و500 مليون ليرة في محلة نوري باشا بالعاصمة دمشق وفق ما جاء في نسخة الكتاب المسربة.

أحد المصادر كشف أن خميس التقى بصاحب البيت الذي عاد من السفر بعد علمه أن منزله تم بيعه بدون علمه، وخلال اللقاء خميس أكد أن صاحب البيت الحقيقي لم يكن موجودا خلال أي مرحلة من مراحل عملية البيع، وبإحضار أقارب الطبيب تبين من شهادة خميس أن أي منهم لم يحضر كشاهد على عملية البيع.

مصادر إعلامية أكدت أن المبلغ الذي دفعه خميس للمحتالين هو مليار و300 مليون على أن يكمل باقي المبلغ وقدره 500 مليون، عند إتمام عملية البيع، وأن ثمن المنزل هو مليار و800 مليون ليرة سورية!.

مصادر مطلعة كشفت أن النائب العام رفض تسليم المنزل لعماد خميس، حيث أن عملية البيع تعتبر باطلة على اعتبار أن من باعوه البيت ليسوا أصحابه وإنما محتالين.

وكان تداول مساء أمس ناشطون بكثافة نسخة مسربة من كتاب موجه من رئيس قسم الصالحية إلى مكتب وزير الداخلية تتضمن معلومات أدلى بها رئيس الوزراء السابق عماد خميس عن شرائه منزلاً في منطقة نوري باشا بدمشق بموجب عقد قطعي، وأنه قام بدفع مبلغ مليار و250 مليون ليرة ليرة من ثمنه البالغ مليار ونصف المليار ليرة وذلك بعد تنظيم عقد بيع قطعي بينه وبين مالكي العقار اللذين أبرزوا بطاقات شخصية باسمائهم مع قيد عقاري يثبت ملكيتهم للعقار.

وبحسب الكتاب شقيقة مالكي المنزل الحقيقيين ادعت أن أصحاب المنزل مسافرون خارج البلد منذ عام 2019، وبالتحقيق تبين أن البطاقات الشخصية المبرزة للسيد عماد خميس مزورة وتحمل صورا لأشخاص غير أصحابها الحقيقيين، وأن أرقام الهواتف الموضوعة على العقد أحدها يعود لشخص مغادر سورية منذ عام 2015 والآخر لشخص متوفي، وعليه ختم المنزل بالشمع الأحمر.

شارك برأيك .. لتكتمل الصورة


استطلاعات الرأي

يجب ان تختار خيار قبل ارسال التصويت
هل تعتقد أن الوقت قد حان لبدء تطبيق الدفع الإلكتروني في سوريا؟
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني
النتائج
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني