بعد رفع سعره بنسبة 161%.. غرفة صناعة دمشق وريفها : لن ترتفع أسعار المنتجات لأن المازوت عامل غير أساسي فيها .

المشهد | جلنار العلي

أثار قرار وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك القاضي برفع سعر المازوت الصناعي والتجاري إلى 1700 ليرة للتر الواحد، موجة من السخط في الشارع، وجملة من التوقعات والتساؤلات عما ستؤول إليه أسعار المنتجات الغذائية والصناعية، خاصة أن نسبة الارتفاع وصلت إلى 161% .

تكلفة المازوت ليست عامل أساسي!

أمين سر غرفة صناعة دمشق وريفها محمد أكرم الحلاق اعتبر في تصريح خاص لـ"المشهد" أن الحديث عن ارتفاع الأسعار بسبب هذا القرار يعد أمر غير منطقي، إذ لا يوجد أي مؤشر لذلك برأيه، مبرراً ذلك بأن تكلفة المازوت لا تعد عامل أساسي في تكلفة المنتج النهائي، إضافة إلى أن الصناعي عندما كان يشتري لتر المازوت بـ 4000 ليرة من السوق السوداء لم ُيلاحظ أي ارتفاع بالأسعار، لذلك فإن توفير المادة للصناعيين وتحديد سعر اللتر بـ 1700 ليرة سيزيد الإنتاج، ولن يكون هناك حاجة للتوجه للسوق السوداء .

وأضاف الحلاق: نادينا منذ ستة أشهر بتوفير المادة، وتم أخبرنا بأن الكلف عالية ومقدار الدعم عالي جداً أيضاً، ما أدى إلى تخفيف الكميات التي يستلمها الصناعيون، وبناء على ذلك طالبنا من الحكومة بتحديد سعر مناسب للقطاع الصناعي وللموردين في آن واحد، مع التأكيد على توفير المادة .

وأكد الحلاق الطلب من جميع الصناعيين عدم رفع أسعار منتجاتهم، مصرحاً بأن المادة ستكون متوفرة ابتداء من يوم غد، باعتبار أن التوريد بدأ من اليوم .

رأي مخالف:

من جانبه أكد الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة حلب حسن حزوري، والمتابع للشأن الاقتصادي، أن هذا القرار سيكون له أثر سلبي مزعج، إذ سيعتبر ذريعة للكثير من أصحاب الفعاليات الصناعية والتجارية والخدمية لرفع أسعار منتجاتهم بحجة أن المادة ارتفعت من 650 ليرة إلى 1700 ليرة، مشيراً إلى أن الصناعيين لم يحصلوا على لتر مازوت واحد بالطريقة النظامية منذ أكثر من شهرين، فكان التسعير يتم على أسعار السوق السوداء .

وحول الاعتراض على السعر الجديد للتر المازوت، أكد حزوري أن الدولة السورية مضطرة لتحديد الأسعار بما يتناسب مع السعر العالمي، معتبراً أن ذلك يعد أمر خاطئ، إذ يجب تحديد الأسعار بناء على دخل المواطن، وخاصة أن سورية تعد من الدول الضعيفة جداً من حيث قوة دخل المواطنين فيها .

وأشار حزوري في حديثه لـ"المشهد" إلى ضرورة تأمين المادة بالكميات الكافية لكل معمل، كي لا يقوم الصناعيين ببيع مخصصاتهم بسعر السوق السوداء في حال عدم تلبيتها لاحتياجات الإنتاج، متابعاً: وقد يحدث ذلك عندما يطلب معمل حوالي 10 آلاف لتر من المازوت شهرياً ولا يتم منحه سوى ألفي لتر على سبيل المثال، ما يجعل عملية الإنتاج مكلفة جداً بالنسبة له .

وأضاف: كما أن عدم الحرص على توفير المادة سيخلق سوق سوداء أخرى بأسعار تصل إلى 6 آلاف ليرة، بسبب ارتفاع السعر بالسوق النظامية، مشيراً إلى أن انخفاض الأسعار يتحقق حتماً من خلال توفير المادة وذلك تبعاً لقانون العرض والطلب .

واقترح حزوري على وزارة التموين السماح للفعاليات الاقتصادية كافة بشراء مازوت حر بأسعار نظامية، وذلك لمنع اللجوء للسوق السوداء، وذلك للحفاظ على أسعار تناسب المستهلك .

وأكد حزوري أنه كان من الممكن اللجوء لطرق أخرى عند فقدان المادة، غير رفع سعرها، كالاعتماد على الطاقات البديلة، وخاصة الطاقة الشمسية، مشيراً إلى ضرورة وجود خطوات لاحقة للمرسوم الرئاسي القاضي بإحداث صندوق دعم استخدام الطاقات المتجددة، كإصدار قرار يعفي ألواح الطاقة الشمسية والبطاريات من كافة الرسوم الجمركية، وذلك لتخفيف الطلب عن المازوت وحوامل الطاقة التقليدية، ما يشجع الفعاليات كافة على الإنتاج .