الأزمة الاقتصادية في لبنان تهدد بكارثة صحية: معظم اللبنانيين عاجزون عن دفع كلفة الطبابة والاستشفاء
-
المشهد - 2021/10/15
- 1467
بات معظم اللبنانيين على مشارف كارثة صحية، بسبب عجزهم عن دفع كلفة الاستشفاء والطبابة في ظل استمرار الأزمة الاقتصادية والانهيار المالي في بلادهم. وهذا الواقع سببه عجز الجهات الحكومية الضامنة عن تأمين كلفة الاستشفاء التي أصبحت باهظة، لا سيما في المستشفيات الخاصة، وسط تخوف من أن تصبح الرعاية الصحية في البلاد متاحة للأغنياء فقط.
وأكبر تلك الجهات الحكومية الضامنة هو «الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي» الذي يغطي وحده كلفة الاستشفاء لنحو 35 ٪ من الشعب اللبناني البالغ نحو 4.2 ملايين نسمة. كما تغطي وزارة الصحة وتعاونية موظفي الدولة وطبابة الجيش وقوى الأمن كلها مجتمعة حوالي 45 ٪ من اللبنانيين، إلا أنها تعاني أيضا من الأزمة نفسها، فيما 15 ٪ من المواطنين لديهم تأمين صحي لدى شركات خاصة.
يتحمّل صندوق الضمان 90 ٪ من كلفة الفاتورة الصحية، ولا يترتب على المواطن سوى دفع 10٪ من المبلغ؛ وكانت الأمور تسير على ما يرام إلى أن هبطت العملة المحلية إلى مستويات متدنية مقابل الدولار.
وتراجعت الليرة مقابل الدولار على إثر أزمة اقتصادية حادة تضرب البلاد منذ نحو عامين، فوفق سعر الصرف الرسمي ما زال الدولار عند 1510، إلا أنه يبلغ في السوق الموازية نحو 18 ألف ليرة.
وهكذا أصبح فارق الـ 10 ٪ الذي يدفعه المواطن باهظا، حيث إن المستشفيات تُسعّر كلفة الاستشفاء وفق سعر صرف الدولار في السوق الموازية، بينما تعرفة الضمان الاجتماعي ما زالت وفق سعر الصرف الرسمي. هذا الفارق وإن كان فقط 10 ٪، أصبح يصل أحياناً إلى عشرات ملايين الليرات، بينما الحد الأدنى للأجور يبلغ 675 ألف ليرة (37.5 دولارا وفي سعر السوق الموازية)، ما يجعل تأمين تلك المبالغ حلما لكثيرين.
وبعض المواطنين يضطر إلى بيع منزله لقاء سداد كلفة عملية جراحية، وبعضهم الآخر مجبر على سحب تعويض عمله طوال عشرات السنين، أما من لا يملك المال بتاتاً، فقد يجد نفسه محروما من حق الاستشفاء والطبابة.
ويرزح 74 ٪ من اللبنانيين تحت خط الفقر، وفقاً لدراسة نشرتها لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا «إسكوا» في سبتمبر/ أيلول الماضي.
ويتبع «صندوق الضمان» لوزارة العمل، لكنه يتمتع بإدارة مستقلة، ويستفيد من خدماته جميع موظفي القطاع الخاص والعمال المتعاقدين مع مؤسسات الدولة، إضافة إلى شرائح أخرى في المجتمع كالأطباء وأساتذة التعليم وسائقي سيارات الأجرة والحافلات وغيرهم.
الأناضول
