بين تخفيف الطلب على القطع الأجنبي وحماية المنتج الوطني: المواطن يدفع سعر السلعة أضعاف ثمنها!

إرضاء التجار.. هو هم الحكومة وشغلها الشاغل.. نعم كل الشعب هم أبناء الحكومة.. لكن التجار هم بمثابة الإبن المدلل.. ويجب إرضاؤه بشتى الوسائل وبأي طريقة، وإلا ما هو السبب وراء فقدان أحد السلع من الأسواق ثم لا تلبث أن تنتشر هذه السلعة كما تنتشر النار في الهشيم فجأة؟

 لن نذهب بعيداً.. فلنا في الموز عبرة يا أولي الألباب.. إذ وصل سعر كيلو الموز إلى أكثر من ٢٠ ألف ليرة سورية، حينها قال أحد الصناعيين مطالباً الحكومة بمنحه إجازة إستيراد وهو سيجعل سعر كيلو الموز بـ٤٠٠٠ ل.س.. ومضى على هذا الحديث أكثر من شهرين قبل أن يغزو الموز أسواق البلد ويصل سعره وسطياً إلى ٤٥٠٠ ل .س بدون سابق إنذار، فما الذي حصل؟ ولماذا لم تسارع الحكومة وقتها إلى وقف احتكار الموز؟ .. حتى وإن قال قائل هل توقفت حياتنا على الموز!

اختفاء الزيت الأبيض

 نعم توفر الموز واختفى بالمقابل الزيت الأبيض _ النباتي _ من الأسواق فجأة! وارتفع سعره سريعاً إلى ما يزيد عن ١٢٠٠٠ ل.س للتر الواحد، وأيضاً يحق لنا أن نتساءل هنا.. كيف اختفى فجأة؟ ولصالح من؟.. أحد التجار في سوق باب سريجة همس لنا أن الحكومة تقوم بجمع الزيت النباتي لتقوم بطرحه في صالات السورية للتجارة...

حتى وإن كان الأمر كذلك فإلى متى سينتظر الشعب تنفيذ رؤيا وتطلعات الحكومة السلحفاتية؟.. فإن كان الموز أصبح يعد من الكماليات، فالزيت الأبيض لايمكن الاستغناء عنه كالموز.. 

أحد الصناعيين استغرب في منشور له على الفيسبوك أن سعر الزيت الأبيض _ النباتي _ في أوروبا وبأحسن أحواله لا يتجاوز ٤٠٠٠ ل.س، وإن أردنا إستيراده عن طريق التجار فلن يزيد سعر اللتر عن ٦٠٠٠ ل.س فلماذا لا تسارع الحكومة باستجراره عن طريق أحد التجار سريعاً كما فعلت بحالة الموز؟ ..

مايثير العجب

مايثير العجب فعلاً هو ترشيد القطع الأجنبي في الأمور التي تهم الحياة المعيشية للمواطن.. فيما يتم التغاضي عنها لجهة الكماليات، ما يجعل أسئلة كثيرة تدور في رأس هذا المواطن ولا يجد لها إجابات واضحة.. ألواح الطاقة الشمسية المستوردة ألا تحتاج إلى قطع أجنبي بينما الزيت يحتاج لذلك؟.. يمنع إستيراد الجوالات في حين ترى كل الجوالات على مختلف أنواعها وخاصة تلك الماركات التي تستنزف القطع الأجنبي (الأيفون) تباع بشكل علني في الشركات.. هذه الجوالات ألا تحتاج قطع أجنبي؟

وكذلك الأمر بالنسبة لماركات الجوالات المتبقية.. تدخل البلاد بطريقة أو بأخرى.. وتباع بأضعاف سعرها في بلادنا.. وفوق كل ذلك الجوال لا يعمل لأنه بحاجة إلى تصريح، أي أن الحكومة على علم بدخوله.. هل دُفِع ثمن هذه الجوالات المهربة بالليرة السورية؟

فأي ترشيد وأي تخفيف طلب على القطع الأجنبي هذا؟..

حماية المنتج الوطني

أما حماية المنتج الوطني فلها حكاية أخرى.. حيث يقف المواطن مندهشاً.. سعر الجاكيت الشتوي المحلي الصنع وصل إلى أكثر من ١٠٠ ألف ليرة سورية، بينما هناك من يوصله لك من أحد البلدان وبنصف هذا الثمن؟ ناهيكم عن فارق الجودة.. الأدوات الكهربائية محلية الصنع بالمجمل.. أسعارها تضاهي أسعار أشهر الماركات العالمية.. لعدم وجود منافسة.. ولحماية المنتج الوطني.. ويدفع المواطن ثمن هذه الحماية مضطراً لعدم توافر البدائل.. وإن توافرت فهي من النوعيات الرديئة المستوردة بالقطع الأجنبي ويتحكم التجار بأسعارها لعدم وجود البدائل أيضاً..

 أيها السادة.. حماية المنتج الوطني وتوفير القطع الأجنبي لايكون على حساب المواطن ولقمة عيشه كي يعيش التاجر في بحبوحة قرير العين.. المواطن لايهمه سجال أو اختلاف وجهات نظر الصناعي فلان مع الصناعي فلان بحجة حماية المنتج الوطني الذي سعره أضعاف المنتج الأجنبي وهو أقل جودة منه بحجة إرتفاع التكاليف.

لانريد دواءً قليل الفاعلية بحجة غلاء المواد الفعالة فيضطر المواطن إلى إعادة الوصفة مرات عديدة وقد لا تجدي نفعاً معه.. نريد أن يكون المواطن في الدرجة الأولى بتفكير الحكومة، ومن ثم يأتي بعدها المنتج الوطني وحماية الصناعة ومكرمة إجازات الاستيراد لهذا وذاك..