نورد ستريم 2 يتلقى دعماً قضائياً من محكمة العدل الأوروبية

نورد ستريم 2 يتلقى دعماً قضائياً من محكمة العدل الأوروبية

تلقت «نورد ستريم 2 إيه جي»، المالكة لخط نقل الغاز «نورد ستريم 2»، دعماً في معركتها ضد قواعد الاتحاد الأوروبي التي تُخضع جميع خطوط الأنابيب الجديدة والقائمة وتتضمن موردين أجانب لمتطلبات التكتل بشأن فتح أسواق الطاقة. وقال المحامي العام بمحكمة العدل الأوروبية ميشال بوبيك، في رأي غير ملزم، أمس الأربعاء، إنه يمكن «لشركة نورد ستريم 2 إيه جي الطعن أمام محاكم الاتحاد الأوروبي» بشأن التشريع محل الخلاف، والذي «يوسع نطاق /توجيه الغاز/، ليشمل خطوط الأنابيب التي تربط الاتحاد الأوروبي بدول ثالثة».


ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن بوبيك القول إن التشريع «غيّر الوضع القانوني لشركة نورد ستريم 2 إيه جي، التي كانت، بالإضافة إلى ذلك، هي الشركة الوحيدة التي تضررت بالفعل من هذا القانون».

ومن المقرر أن يضاعف مشروع الشركة، المملوكة لغازبروم الروسية، قدرة الخط الموجود حاليا تحت سطح البحر لنقل الغاز من حقول الغاز الروسية إلى أوروبا. إلا أنه يمثل منذ سنوات مصدرا كبيرا للتوترات في العلاقات عبر الأطلسي.

ومن شأن الالتزام بقواعد الاتحاد الأوروبي ذات الصلة «فك الارتباط»، أي فصل الأعمال بين إنتاج الغاز ونقله. ويعد هذا أمراً رئيسياً، حيث يسعى الخط للحصول على شهادة من ألمانيا كمشغل نقل مستقل، وهي خطوة ضرورية لبدء تدفق الغاز عبر خط الأنابيب الجديد.

ويقول برلمانيون في الاتحاد الأوروبي إنه لا يمكن منح مثل هذه الشهادة لأن الهيكل الحالي للشركة وارتباطاتها بشركة غازبروم يعني أن معايير التفكيك لم يتم الوفاء بها.


وفشل نورد ستريم 2 في محاولة أولى لإلغاء قواعد الاتحاد الأوروبي، بعد أن رفضت المحكمة العامة للتكتل العام الماضي طلبا بهذا الشأن. وتجدر الإشارة إلى أن غازبروم بدأت ضخ الغاز بشكل تجريبي في الخط، بالتزامن مع ارتفاع غير مسبوق في أسعار الطاقة في أوروبا وسط شح الإمدادات.

 د ب أ

شارك برأيك .. لتكتمل الصورة


استطلاعات الرأي

يجب ان تختار خيار قبل ارسال التصويت
هل تعتقد أن الوقت قد حان لبدء تطبيق الدفع الإلكتروني في سوريا؟
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني
النتائج
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني