على خلفية قرار فتح استيراد الأقمشة المصنرة.. تصاعد وتيرة الجدل بين "الدبس" و"الشهابي"

على خلفية قرار فتح استيراد الأقمشة المصنرة.. تصاعد وتيرة الجدل بين "الدبس" و"الشهابي"

المشهد | متابعات

موجة جديدة من المهاترات وتراشق الاتهامات الفيسبوكية رصدتها "المشهد" مساء اليوم بين قطبي اتحاد غرف الصناعة السورية (فارس الشهابي رئيس الاتحاد ونائبه سامر الدبس) حول قرار وزارة الاقتصاد الأخير الذي فتح استيراد الأقمشة المصنرة أمام الجميع بعد أن كانت حكراً على الصناعيين وفق مخصصات محددة.

البداية كانت مع رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها سامر الدبس حيث نشر تدوينة قال فيها: "امتهان المبالغات في الصناعة ومن كان يعدّ المهاجرين الأربعين ألفاً في اسبوعين هو من يحصي عدد المعامل التي تنتج الأقمشة المصنرة!.

وقال الدبس: "نكرر لمن لايسمع.. نحن كصناعيين نرى أن قرار وزارة الاقتصاد الاخير بخصوص الاقمشة المصنرة هو قرار صائب ومنطقي ويحمي عشرات الآلاف من المصانع والورشات التي تنتج الملابس وتعمل بالتصدير في دمشق وحمص وحماة واللاذقية وطرطوس ويلقى هذا القرار تأييدنا وتأييد الغرف الزميلة وغرفة تجارة حلب وصناعة حمص وتجارة دمشق وباقي المحافظات.

وأضاف الدبس: "سندعم القرار و سنقف في وجه كل من يحارب صناعة الملابس لمصلحة بعض المهربين الذين يهربون الاقمشة من تركيا ويدّعون بأنهم صناعيين  وقد حاولوا إغلاق صناعة الالبسة في دمشق وريفها ويرفعون شعارات شعبوية فيسبوكية بعيدة عن الواقع دعم للصناعة النسيجية في بعض المناطق. 

واردف رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها: "واجبنا اليوم يحتم علينا دعم آلاف الورش ومئات المعامل الصغيرة والتي تعتمد على مايزودها به التجار من أقمشة، بعيدين كل البعد عن احتكار أي نوع من الصناعات لصالح كبار رؤوس الأموال فالتوازن في تقديم الفرص هو أساس دعم السوق بكل مستوياته. 

وتحدى الدبس أن يعطوه اسماء وعدد عمال مصانع مسجلة او ماذا دفعوا للمالية اذا كانوا موجودين خارج الفيسبوك في الواقع، وطالب بقائمة متكاملة تحوي اسماء معامل حقيقية تعمل، وختم: "لن نسمح لحفنة مهربين من إغلاق معامل الألبسة وسنرفع الصوت عالياً للخلاص منهم.

الشهابي يرد:

الرد لم يتأخر من رئيس اتحاد غرف الصناعة ورئيس غرفة صناعة حلب فارس الشهابي، ونشرة تدوينة مطولة خاطب بها "الدبس" دون أن يذكره بالاسم: "عزيزي رئيس غرفة الصناعة التي نسي انها تمثل الصناعة.. من المعيب جداً تحويل خلاف تجاري صناعي الى خلاف بين المدن!، ومن المعيب رمي الاتهامات الباطلة حول ارقام هجرة لم يذكرها احد سواك و تم تحريفها و نفيها من قبلنا اكثر من مرة!، والامعان بالمبالغة هي باتهام حلقات انتاجية كاملة بانها تعمل بالتهريب علماً انها تعاني من التهريب الذي سببه قرار المخصصات الذي تدعمه انت و الذي يمارسه بعض التجا!، والمبالغة و الكذب هي في ذكر ان غرفة صناعة حمص معكم مع ان رئيسها نفى ذلك، والمبالغة هي في ذكر ان اهل النسيج هم من الاثرياء علماً انهم من الورش الصغيرة و المتوسطة و هم اكثر من عانى من ويلات الحرب!، والمبالغة و التشهير هي في اتهامهم انهم يسعون للقضاء على صناعة الالبسة في دمشق، علماً ان العدد الاكبر من صناعيي الالبسة في سوريا هو في حلب و برعاية غرفة صناعتها بدليل كل المشاركات في المعارض..!، الشعبوية الفيسبوكية هي بمن يبالغ ويتهم ويشوه ويلعب بالعواطف و الحقائق و ليس بمن يعاني على الارض!.


وأضاف الشهابي: "اكرر للمرة للمليون نحن مع استيراد الاقمشة التي لا تصنع محلياً اما التي تصنع محلياً فهذا مضر بالصناعة النسيجية الوطنية بكل حلقاتها!، ولن نسمح لك ولا لغيرك بتحويل سوريا العريقة نسيجياً لورشة خياطة كبيرة لاقمشة الدول الاخرى بعد ان كانت و لا تزال مركز صناعة النسيج في الوطن العربي. و لا نستغرب وقوف غرف التجارة معك فانتم كلكم مستوردون و لا علاقة لكم بالصناعة!.

وختم الشهابي: "من مهازل القدر، اتهامهم الباطل لحلب و هي العاصمة النسيجية العريقة في العالم على انها مجموعة من المهربين، الا يكفينا ما اصابها من الارهاب و اللصوصية؟، مرة اخرى خلافنا ليس مناطقي كما تريده ان يكون، بل بين صناعة نمثلها نحن واستيراد تمثله انت للاسف.

يذكر ان وزير الصناعة اليوم ذكر في تصريحات اذاعية بان استيراد الأقمشة المصنرة كان مسموحاً في السابق للصناعيين فقط، ولن يؤثر على الصناعات النسيجية، وأن الاشكالية التي حدثت غالباً افتراضية على مواقع التواصل الاجتماعي.

شارك برأيك .. لتكتمل الصورة


استطلاعات الرأي

يجب ان تختار خيار قبل ارسال التصويت
هل تعتقد أن الوقت قد حان لبدء تطبيق الدفع الإلكتروني في سوريا؟
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني
النتائج
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني