وصفه الأول بالكارثي بينما رأى الثاني أنه حكيم وعادل.. "الشهابي" و"الدبس" على طرفي نقيض من قرار السماح باستيراد الأقمشة المصنرة!

المشهد | متابعات

بينما وصفه رئيس اتحاد غرف الصناعة فارس الشهابي بالقرار الكارثي وأنه بمثابة إطلاق رصاصة الرحمة على صناعة الأقمشة السورية، اعتبره نائبه ورئيس غرفة صناعة دمشق وريفها سامر الدبس بالقرار المتوازن ويحقق العدالة.

جذر الخلاف:

هذا الخلاف الحاد بين وجهتي نظر بين "الدبس" و"الشهابي" حول قرار وزارة الاقتصاد بالسماح باستيراد الأقمشة المصنرة، يعكس تضارب مصالح قديم بين صناعيي النسيج في كل من حلب ودمشق، ذلك أن غالبية صناعيي النسيج في دمشق يعملون على المنتج النهائي أي صناعة الألبسة، بينما في حلب هناك عدة حلقات تعمل في صناعة الأقمشة، على حد تأكيد أهل الكار.

تناقض حاد:

"الدبس" كان أكد في تصريحات صحفية أن صناعيي الألبسة في الغرفة والاتحاد، أبدوا كل الارتياح للقرار، الذي أتى على حد تعبيره منسجماً مع الحركة التصديرية والطلب على المنتجات السورية التي تحتاج بشكل كبير للأقمشة المتنوعة التي تلبي الأذواق!، وهو ما يناقض تماماً كلام رئيس الاتحاد، الذي أشار الى ان القرار جاء بما يخالف توصيات اللجنة الاقتصادية بعد اجتماع معها بتاريخ 20 / 9 2021، لافتاً الى انه اي القرار سيضر بشريحة واسعة من الصناعات النسيجية الصغيرة والمتوسطة!.

فيما يتابع رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها بمدح القرار ويقول إنه يساعد على تأمين الأقمشة التي لا تنتج محلياً بالمطلق، ويأتي كإنقاذ لمئات المصانع التي كانت متوقفة قبل صدوره بسبب المنع، مشيرا إلى أن هذا القرار يأتي بشكل متوازن من الفريق الاقتصادي بما يحقق العدالة بين مصنعي الأقمشة وبين مصنعي الألبسة كون السعر التأشيري للقماش المصنر هو 6 دولار وهو سعر يحقق حماية المنتج المحلي.

بالمقابل أبدى الشهابي في تدوينة عبر حسابه في فيسبوك استغرابه من السياسات الاقتصادية  المتخبطة التي تحول الصناعي المنتج الى تاجر مستورد!،وتقنع من غادر من المنتجين بالبقاء خارجاً، وتساءل هل بتحويل البلد الى سوق رخيص لمنتجات الآخرين سننهض اقتصادياً و معيشياً؟. 

في حين اعرب "الدبس" عن شكر غرفة الصناعة للفريق الاقتصادي على رؤيته الحكيمة في الصناعة والتجارة بقرارات تمنع الاحتكار وتكون قابلة للتطبيق بشكل مرن وسلس ومتجاوب مع طلبات الصناعيين وبما يمنع اعتراضات المحتكرين خاصة وأن القرار قد أعطى لاتحاد غرف الصناعة سلطة رقابية على المستوردات في المرافيء السورية مع الجمارك وبتفاصيل دقيقة لبنود الرقابة وهو ما يعطي الاتحاد قوة لحماية كل أطياف الصناعة السورية.

تفاصيل القرار:

يذكر أن القرار محط الخلاف يسمح باستيراد مادة الأقمشة المصنرة غير المنتجة محليا لكافة المستوردين وذلك وفق آلية محددة، منها حصر استيرادها عبر المرافىء البحرية السورية، وإجراء كشف حسي عليها من قبل مختصين من مديرية الجمارك، وخبراء في الأقمشة من اتحاد غرف الصناعة السورية، لتدقيق البضائع المستوردة، وتحديد مدى مطابقة الواقع الفعلي للبضاعة المستوردة مع إجازة الاستيراد الممنوحة وبيان التخليص من حيث /النوع والكمية والمواصفة ومنشأ البضاعة / للتأكد من عدم إدخال عدد من الأقمشة التي تصنع محليا /قماش شنغل قطن ..مخمل وجه واحد ..فليكس.. بطانة بأنواعها ..توفليس.. بشكير .. فرو قصير التيلة ..جاكار .. نصف جاكار .. انترريب.. أنزو .. ريبه .. معكوسة .. انترلوك .

وحسب القرار تقوم الأمانة الجمركية المعنية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين في حال ثبوت مخالفة وذلك استنادا لتقرير الكشف المشار إليه أعلاه .

وذكر القرار أنه في حال تصنيع أنواع أخرى من الأقمشة المصدرة محليا إضافة للأصناف المشار إليها أعلاه يتم تشكيل لجنة من وزارة الصناعة والجهات المعنية وبمشاركة اتحاد غرف الصناعة السورية للتحقق والتأكد من الصنف الجديد المصنع ليتم إضافته إلى قائمة الاقمشة المصنرة المنتجة محليا .

ووفق القرار يستمر استيراد الأقمشة المصنرة بالنسبة للصناعيين بموجب القرار رقم /364/ لعام 2019 المتضمن حصر استيراد الأقمشة المصنرة من كافة البنود الجمركية وكافة النمر بأصحاب المنشآت الصناعية القائمة وتعمل بناء على كشف حسي وفق التخصصات المحددة لها من مديرية الصناعة المعنية وضمن طاقتها الإنتاجية الفعلية . ويأتي هذا القرار بناء على موافقة رئيس مجلس الوزراء على توصية اللجنة الاقتصادية في المجلس رقم /36/ تاريخ /20/9/2021.