قنابل وأسلحة حربية في جرائم عائلية!.. نائب: يدعو لسحب السلاح وإلغاء القوات الرديفة أو دمجها بالجيش.. ومحامٍ: هناك أسلحة مخبأة ممن شملتهم التسويات!

قنابل وأسلحة حربية في جرائم عائلية!.. نائب: يدعو لسحب السلاح وإلغاء القوات الرديفة أو دمجها بالجيش.. ومحامٍ: هناك أسلحة مخبأة ممن شملتهم التسويات!

جلنار العلي | المشهد

تزايدت الجرائم في المجتمع السوري في السنة الأخيرة بشكل كبير، وتطوّرت أساليب تنفيذها بأسلوب صادم للجميع، إذ طالب مواطنون في بعض الجرائم المهولة أن يُنفَّذ حكم الإعدام بحق مرتكبيها في الساحات العامة ليكونوا عبرة لغيرهم.

وبات القتل بين أفراد العائلة الواحدة منتشراً أيضاً بشكل يثير الانتباه إلى مشاكل خطيرة تهدد المجتمع السوري، فأصبح الأخ يقتل أخيه أو يقتل أحد أفراد عائلة زوجته، وربما يتهجم على عائلة زوجته بأكملها باستخدام قنبلة مثلاً كما حدث في الأسبوع الفائت، ويتسبب بضحايا وإصابات.

السلاح العشوائي متهم رئيسي:

تتوجه أصابع الاتهام بحسب الشارع السوري إلى انتشار السلاح العشوائي بين المواطنين، فمن المعروف أن درجة الوعي والتحمل تختلف من شخص إلى آخر، لذا قد يستخدم هذا السلاح بغير موضعه في كثير من الأحيان.

هذا ما أكده أيضاً عضو مجلس الشعب السوري وائل ملحم في حديثه لـ "المشهد"، الذي طالب بتكثيف الحملات لضبط انتشار السلاح العشوائي بين المواطنين، مقترحاً إصدار عفو لكل من يحمل سلاح غير مرخّص مشروطاً بتسليمه خلال مدة ثلاثة أشهر مثلاً، وفتح المجال لترخيص الأسلحة لفئات معينة من المواطنين يحق لهم ذلك، ما يؤدي إلى تسهيل إلقاء القبض على كل الأشخاص غير المخولين بحمل سلاح.

مصادر وأسباب التسلُح:

وأعاد ملحم سبب انتشار السلاح بكثافة إلى الحرب الإرهابية على سورية، والتي تشكّل بسببها قوات الدفاع الوطني في الأحياء والقوات الرديفة للجيش العربي السوري، والتي لا تزال موجودة إلى الآن وتحمل السلاح الذي تم تسليمها إياه من قبل الجهات المختصة، مطالباً بإلغاء هذه القوات وضم الراغبين منهم إلى الجيش العربي السوري.

وتابع: ناهيك عن وجود سلاح بأيدي المواطنين تم الحصول عليه عن طريق الإرهابيين قبل تحرير معظم الأراضي السورية، أو تم شراؤه بطريقة غير نظامية للدفاع عن النفس. وفي السياق أشار إلى أن القنابل المنتشرة بين المواطنين، يعود معظمها إلى فترة تواجد المسلحين على الأراضي السورية، الذين استدعى وجودهم أن يكون الأهالي في كامل الجاهزية للدفاع عن أنفسهم، حيث اختار البعض تفجير أنفسهم وعائلاتهم مقابل ألا يتم اختطافهم من قبل المجموعات المسلحة المنتشرة آنذاك.

وفي السياق حذّر عضو مجلس الشعب من خطورة وجود هذه الأسلحة بين المواطنين، على الدولة وعلى المجتمع، وخاصة أن البعض يستخدمها بشكل خاطئ، لافتاً إلى أنه سيتحدث عن هذا الأمر في مداخلته تحت قبة مجلس الشعب في الأسبوع القادم.

عقوبات غير رادعة:

من جانبه أكد المحامي محمد أويس شرف في حديثه لـ "المشهد" ازدياد عدد الجرائم الناتجة عن انتشار السلاح العشوائي بين المواطنين، والتي يتوكل عن أحد أطرافها، مطالباً برفع العقوبة لمن يحمل سلاحاً غير مجاز.

وأشار إلى أنه في أحد الجرائم الموكّل عن الجهة المدّعية فيها، قتل أخ أخيه بواسطة بندقية روسية في منطقة الكسوة، وعند مراجعة وزارة الدفاع تبيّن أن هذا السلاح الذي كان يحمله المجرم لا يعود إلى الجيش والقوات المسلحة، متوقعاً أن يكون مصدره المسلحين الذين شملتهم التسويات وكان لديهم أسلحة إضافية مخبّأة، أو قد تم تهريبه من خارج البلاد.

وأكد المحامي شرف أن القانون السوري تضمّن الكثير من العقوبات التي تجرّم استخدام وحمل السلاح في غير مكانه، إذ يُعاقَب بالحبس لمدة لا تتجاوز ستة أشهر، وبغرامة أقصاها 2000 ليرة سورية، كل من حمل أو حاز دون إجازة سلاحاً أو ذخائر ينيط القانون حملها أو حيازتها بإذن السلطة، ويعاقب بالعقاب نفسه من تاجر بها أيضاً.

وأشار إلى أنه في حال كان الفعل يتعلق بأسلحة أو ذخائر أو عدة حربية أو قطع مفصولة كانت العقوبة الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات، وإذا كان السلاح مسدس فتتراوح عقوبته بين ستة أشهر إلى عامين. وفي السياق ذاته أكد أن القانون السوري لحظ أيضاً الغايات من حمل وحيازة الأسلحة والذخائر، فإذا كانت الغاية ارتكاب جناية، كانت العقوبة -ما خلا الحالات المنصوص عليها في القانون الأشد- الأشغال الشاقة من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات، والغرامة من (2-10) آلاف ليرة سوريّة.

وأوضح أن من دخل إلى منزل ما بغاية السرقة وقام بقتل شخص مثلاً، يؤخذ بالعقوبة الأشد وهي عقوبة القتل. وفي حالات التهديد، أكد المحامي شرف أن قانون العقوبات السوري يجرّم التهديد حتى باستعمال الوسائل الخلبية التي تأخذ شكل الأسلحة، فقد يتسبب استخدامها بوفاة شخص ما نتيجة خوفه مثلاً، فهنا يسأل المجرم عن التسبب بالوفاة أو القتل غير المقصود أحياناً.

وتابع: من توعد شخص آخر بجناية عقوبتها الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة، أو أكثر من 15 سنة أو الاعتقال المؤبد، سواء بواسطة كتابة ولو مفغلة أو بواسطة شخص ثالث عوقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات.

وأشار إلى أنه في حال لم يتضمن التهديد بإحدى الجنايات المذكورة أعلاه أمراً أو تضمن أمراً إلا أنه حصل مشافهة دون واسطة شخص آخر قضي بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين.

أرقام مرعبة في آخر عشرة أيام: 

وفي الأيام العشر الأخيرة سجّلت وزارة الداخلية حوادث قتل عديدة من بينها ثلاث حوادث اعتداء بقنابل، آخرها كانت صباح اليوم في دريكيش حيث أقدم أب على رمي قنبلتين على منزله في منطقة الدريكيش متسبباً بإصابة ابنه البالغ من العمر 20 عاماً، وابنته البالغة 18 عاماً.

أما الحادثة الثانية فكانت في منطقة نهر عيشة حيث رمى شخص قنبلة على منزل والد زوجته، ما أدى إلى وفاة الزوجة وحدوث إصابات في المكان أيضاً.

وفي الأسبوع الماضي، احتجز الفاعل أخ طليقته أمام القصر العدلي في طرطوس وهدده بالقنبلة بعد أن سحب مسمار الأمان منها، لتنفجر فيما بعد مسبّبة بوفيّات وإصابات في المكان.

كما أقدم شاب من مواليد 2002 أول أمس، على حرق منزل معلمته السابقة وتهديد ذويها بالقتل باستخدام حزام ناسف ومسدس حربي خلّبيين.

شارك برأيك .. لتكتمل الصورة


استطلاعات الرأي

يجب ان تختار خيار قبل ارسال التصويت
هل تعتقد أن الوقت قد حان لبدء تطبيق الدفع الإلكتروني في سوريا؟
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني
النتائج
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني

الأكثر مشاهدة هذا الشهر