برعاية
رجل أعمال : 19 ألف صناعي غادروا حلب خلال أسبوعين .
-
المشهد - 2021/09/25
- 1505
المشهد | متابعات
قال عضو اتحاد غرف الصناعة في سورية، وعضو مجلس إدارة غرفة صناعة حلب المهندس "مجد ششمان" أن 19 ألف غادروا حلب خلال أسبوعين، و 28 ألف من دمشق .
وذكر "ششمان" أنه في المدينة الصناعية بحلب 720 معملاً لم يغلق أي واحد منها، لكن قد يتجه ملاك بعضها لفتح فروع أخرى بدول أخرى، مبيناً أن المعامل تعمل بطاقة إنتاجية 30- 40 بالمئة، ما يسبب خسارة كبيرة فضلاً عن التكلفة الكبيرة المترتبة على صعوبات النقل والشحن .
وأضاف "ششمان" في تصريحات إذاعية : "ناشدنا كثيراً من أجل إعادة تأهيل البنى التحتية، وتحسين واقع الكهرباء، وتزويد حلب بكمية أكبر من الطاقة كونها العاصمة الاقتصادية للبلاد، بدلاً من تزويدها بـ 200 ميغاواط فقط" .
وبين "ششمان" أن "واقع الكهرباء وارتفاع أسعار المحروقات والعوامل الأخرى التي ترفع تكلفة الإنتاج والصعوبة بتأهيل المعامل، كبدت المنتج أعباء كبيرة وأثرت على تنافسية المنتج السوري خارجياً" .
ولفت عضو اتحاد غرف الصناعة، إلى أن "رؤوس الأموال وأصحاب المشاريع في حلب فقدوا الأمل من انتظار تحسن الأوضاع، بالتالي بدأ البعض يفكر بالمغادرة لا سيما مع توافر فرص استثمارية جيدة في أماكن أخرى كمصر وأربيل" .
وأشار "ششمان" إلى أن "المغادرون ممن تحررت مناطقهم انتظروا كثيراً، والآن يفضلون الاستثمار في مكان آخر على إعادة تأهيل مشاريعهم، رغم وجود برامج دعم الفائدة لكن سقوف القروض القليلة والضمانات الصعبة تدفع الصناعي للتفكير بالذهاب إلى أماكن أخرى" .
وعن التسهيلات التي تقدم للصناعيين السوريين في الخارج، قال "ششمان" : "لا يوجد تسهيلات كبيرة تقدمها مصر للسوريين، إنما فقط حرية الأسواق والحركة والعمل والتصدير المفتوح إلى كل دول العالم" .
وفي الداخل السوري، بين "ششمان" أنه صدرت قرارات كثيرة ضيقت العمل على الصناعيين، "كالقرارين 1070 و1071 اللذين عرقلا الاستيراد والتصدير، كون التعليمات غير واضحة حيث أن البضائع متوقفة عند الحدود، والتجار لا يعرفون كيف سيصدرون ويستوردون" .
وتابع "ششمان" : "قرار حاكم المصرف المتعلق بإعادة قطع التصدير بنسبة 50 بالمئة كان مفاجئ وأربك المستثمرين والصناعيين والتجار لا تعلم كيفية التعامل مع القرار" .
ونوه الصناعي السوري إلى "قرار المصرف أوكل الأمر لعدة شركات صرافة تعمل خارج سورية بعضها تعمل بطريقة السوق السوداء، عن طريق أشخاص تتقاضى ثمن البضائع وتحولها بطرق غير رسمية لفروع في دول أخرى هذا يمثل خطورة كبيرة على المستثمرين ومن الممكن أن يتعرضوا للملاحقة القانونية وتوقف أعمالهم في تلك الدول" .
وأردف ششمان : "الشركات يجب أن يكون لها مكاتب مرخصة في كل الدول واعلمنا حاكم المصرف بهذا الموضوع وسيتم معالجته، كما طالبنا بإعادة النظر بالمرسومين 3/4 المتعلقين بالتعامل بالقطع الأجنبي" .
