إعادة توزيع المواد المدعومة عبر البطاقة الذكية بآلية جديدة..

تحقيقات

دمشق - محمد الحلبي

مرَّ قُرابة العامين على إستخدام البطاقة الذكية أو الالكترونية كما ارتأت الحكومة لها إسماً بديلاً عن الأول...
وكانت الآمال معقودة عليها بحل جميع مشاكل الهدر الحاصل في المواد المدعومة من قِبَل الحكومة، وإيصال الدعم لمستحقيه بشكل فعلي، وربّما تخيّل مبتدعها أنَّها بمثابة عصا سحريّة ستضع النقاط على الحروف وتعطي كلّ ذي حقِِ حقّه.. لكن سرعان ما اتّضح أنَّ المشكلة ليست بالبطاقة، بل بشح الموارد التي لا بد من إعادة هيكلتها وتوزيعها لعدّة أسباب...

عدالة التوزيع:
البطاقة الذكيّة هي وسيلة للحصول على المخصّصات والمواد المدعومة من قِبَل الدولة، لكن حقيقة لا يوجد عدالة توزيع بالعديد من هذه المخصّصات التي لا بد من إعادة النظر فيها وجعلها من أولويات عمل الحكومة القادمة...
ولنبدأ مثلاً بجرّة الغاز التي كانت تحصل عليها العائلة الواحدة كل ٢٣ يوماً، فبل ان تُصبح ٤٥ يوماً وتنتهي ب ٩٠ يوماً، أي جرة واحدة كل ثلاثة أشهر، ولسنا هنا بصدد ذكر سعرها في السوق السوداء الذي وصل إلى أكثر من ٦٠ ألف ليرة للأسطوانة الواحدة، لكن السؤال الذي يطرح نفسه، كيف ساوت الحكومة بين عائلة مكوّنة من شخصين أو ثلاثة مع عائلة من سبعة أو عشرة أشخاص يحصلون على جرّة غاز بنفس المدة الزمنية.. من جانب آخر نجد أنّ مخصصات المازوت لأهل المدينة تساوي مخصصات أهل الريف البارد، ومن المعروف أن المدينة أدفأ بكثير من الأرياف، فهل يُعقل أن يحصل ابن المدينة على نفس مخصّصات ابن الريف من مازوت التّدفئة؟...أمّا البنزين فهو لا يختلف أيضاً عن سلفه المازوت بالنسبة للآليات طبعاً..فهل يُعقل سيّارة قوّة محرّكها 3 سلندر تحصل على نفس كميّة البنزين لسيارة قوّة محرّكها 6  أو 8 سلندر، وأنا هنا لا أقصد السيارات الفارهة، بل أقصد السيارات موديل الخمسينات والستينات والتي عادت إليها الحياة بعد أن وصلت أسعار السيارات الحديثة إلى أرقام خيالية.. ولنأتي على المادّة الأخيرة والأهم والتي لا يمكن لعقل إنسان واعٍ أن يستوعب أنه يمكن لهذه المادة أن تخصص أو تجزء وأن نحسب للفرد عدد اللقيمات التي سيأكلها، ألا وهي الخبز ، كيف تحصل أسرة مكونة من عشرة أشخاص على نفس كميّة الخبز التي تحصل عليها أسرة مكوّنة من أربعة عشر شخصاً أو أكثر وب ٤ ربطات يوميّاً؟..
المسألة بحاجة إلى إعادة نظر بآلية التوزيع برمتها وإيجاد طرق وبدائل للآلية القديمة التي أثبتت فشلها على مدار العامين الماضيين.. وبشكل مدروس بعيد عن التجريب الذي أرهق حياة المواطنين منذ أن ولدت هذه البطاقة التي لم يكن لها من إسمها نصيب.