محافظة دمشق  تحيي "الفراطة" وهي رميم!..

محافظة دمشق تحيي "الفراطة" وهي رميم!..

تحقيقات

دمشق - محمد الحلبي

رغم صدور تعرفة النقل العام للقطاعين العام والخاص للخطوط العاملة على نقل الركاب في محافظتي دمشق وريفها، إلا أن هناك تمرد واضح من بعض أصحاب وسائل وشركات النقل الخاصة بإعلان التعرفة الجديدة، ويتقاضون أجرة أضعاف التعرفة المخصصة لهم، وسط تغاضي الجهات الرقابية المعنية بالموضوع..

إحياء الفراطة وهي رميم
بكل الأحوال ما يهمنا الآن هو إعادة الحياة للقطع النقدية الصغيرة التي كانت الحكومة قد قضت عليها سابقاً بآخر قرارين حكوميين يخصان التداول بهذه القطع وعلى وجه التحديد فئة ال 50 ليرة سورية..
القرار الأول عندما تم رفع سعر ربطة الخبز من 50 ل.س إلى 100 ل.س، والقرار الثاني عندما رفعت أجور النقل من 50 ل.س إلى 100 ل.س، وبذلك لم يعد لل 50 ليرة وجود بالتداول..
واليوم عملت وزارة النقل ومحافظة دمشق وريفها على إعادة إحياء القطع النقدية الصغيرة من فئة ال ( 50، 25، 10، 5) ليرات، بعد أن أصبحت معظم هذه الفئات من القطع النقدية بمثابة قطع أثرية بالنسبة للكثير من المواطنين،  وذلك من خلال أجور النقل التي أعلنتها، متناسية أن هذه التعاريف المعلنة سوف تخلق بلبلة وضجة وخلاف بين الركاب والسائقين، فعلى سبيل المثال لا الحصر وضعت تعرفة خط مساكن الحرس ومشروع دمر ب 130 ليرة سورية، فمن أين للراكب أن يأتي ب 30 ليرة؟ أو من أين للسائق أن يأتي ب 20 ليرة ل14 راكب؟.

نقطة نظام
إلى متى ستبقى القرارات الصادرة غير مدروسة؟ ولماذا لم نجبر التعرفة إلى 150 ليرة؟ بغض النظر عن قناعتنا أنه حتى فئة ال50 وال100 ل.س بات من المستحيل تأمينها وتوفيرها بشكل يومي..
وفي الختام رسالة  العديد من المواطنين نوصلها عبر موقعنا إلى الجهات الرقابية بإلزام سائقي وسائط النقل العامة التابعة للقطاع الخاص على وجه الخصوص بإعلان التعرفة والأجرة الجديدة بأقصى سرعة، وتشديد الرقابة على هذا القطاع الحيوي الذي يشهد حالة من الفوضى منذ عدة أشهر..
وكانت وزارة النقل قد حددت زيادة أجرة النقل بنسبة لم تتجاوز ال 30%، فيما قال رئيس مجلس الوزراء أن غلاء الحياة المعيشية لن يتجاوز ال5%، ما عدا أجور النقل التي لن تتجاوز ال25%..

شارك برأيك .. لتكتمل الصورة


استطلاعات الرأي

يجب ان تختار خيار قبل ارسال التصويت
هل تعتقد أن الوقت قد حان لبدء تطبيق الدفع الإلكتروني في سوريا؟
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني
النتائج
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني

الأكثر مشاهدة هذا الشهر