بعد الرفع المستمر لأسعار المواد المدعومة.. هل سنشهد إلغاء الدعم أم أن هناك زيادات أخرى؟

بعد رفع أسعار المواد المدعومة من سكر ورز وبنزين ووجود دراسة لرفع سعر الغاز المنزلي والمازوت، كثرت التوقعات عن ارتفاعات مستمرة فيما طالب الكثير من الخبراء بإلغاء الدعم وتوزيعه على الناس نقداً.

لكن كيف وجد الخبراء قرارات رفع أسعار المواد المدعومة؟

الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق شفيق عربش تحدث أن مبررات الحكومة لرفعها غير مجدية فهي تقوم بذلك لتأمين موارد للخزينة فعندما كان البنزين المدعوم بـ 250 ل .س  وتم رفعه إلى 450 ل . س والحر بـ 650 ل . س أما الاوكتان بـ 1050ل .س . كيف وجدت هذه المعادلة، فيما خرج أحد مدراء وزارة النفط وقال أن سعر تكلفة لتر البنزين في الدولة 900 ليرة، مما يعني أن كل قراراتنا ارتجالية وغير مدروسة ولا تستند على ّأي دراسة علمية.

الدعم لا يحقق الوفرة

يشرح هنا المحلل الاقتصادي أحمد عياش أن الحكومة تحاول تحقيق دعم لكمية محدودة من المواد الغذائية، لكن هذا الدعم لا يحقق وفراً كبيراً للمواطن، وعليه يحتاج الاقتصاد السوري لإعادة هيكلة بما يتناسب مع الوضع الحالي ضمن العقوبات الأمريكية التي لا ننكرها وصعوبة تأمين القطع الأجنبي للاستيراد.

واصفاً رفع أسعار المواد المدعومة بالعجز والفشل الحكومي الناتج عن شح الموارد يضاف له أسباب كثيرة مثل ارتفاع الأسعار وانخفاض قيمة الليرة السورية وارتفاع سعر الصرف، وهو مؤشر لرفع الدعم عن مواد أخرى منها الغاز المنزلي والمازوت المدعوم قريباً.

مضيفاً أن التلميح الحكومي بات أكثر وضوحاً بعد كل أزمات الطوابير وحلول البطاقة الذكية وفقدان المواد أو شحها، ليخرج الحل بعدها برفع الأسعار وهو ما اعتاد عليه وحفظه الشعب السوري.

الدعم باب للنهب أساساً

يعود د. عربش ويؤكد أن رفع أسعار المواد المدعومة ليس مقدمة لإلغائه بل سيستمر مع رفع بأسعاره، فجميع المشاريع التي قامت بها الحكومة في مجال المواد المدعومة كانت فاشلة بشكل أساسي بسبب الفساد،من هنا لن نجد أي أحد في الحكومة قد يتوجه لإلغائه على العكس سيستمر لكي يحافظوا على أبواب الهدر والسرقة.

ماذا يحقق رفع الدعم؟

فيما تساءل عياش هل الهدف من رفع أسعار المواد المدعومة زيادة الأجور؟

على الرغم من كثرة الحديث عن دراسات لرفع الأجور والرواتب الحكومة تربط زيادة الأجور بزيادة التشغيل والإنتاج والموارد ،وحتى لو تم تحقيق وفر يبلغ 400 مليار ليرة تقديرياً وتوجّه بكامله لزيادة الأجور، فإنه يستطيع أن يضاعفها بنسبة 100%، وينقل الأجر الوسطي من 35 ألف إلى 70 ألف ليرة ليبقى غير قادر على تغطية الغذاء للأسرة السورية، وهو بالمقابل يطلق عنان الأسعار في السوق عبر حلقات تحديد السعر، فهل ستحقق سياسة رفع أسعار الدّعم  الوفورات للمالية العامة؟ سؤال ستجيب عنها الأيام القادمة.