وزارة النفط تحضر لتوطين 14 محطة وقود "أوكتان 95" على الطرق العامة بين المحافظات

وزارة النفط تحضر لتوطين 14 محطة وقود "أوكتان 95" على الطرق العامة بين المحافظات

بدأت وزارة النفط والثروة المعدنية تحضيراتها لمعالجات فنيّة لوقف ظاهرة بيع البنزين على الطرقات العامة بين المحافظات للحدّ من الآثار والأضرار التي تسبب بها على محركات السيارات بسبب عمليات الغش والتلاعب والخلطات التي يلجأ إليها الباعة من زيوت وملونات و أساليب الغش المختلفة.
وتعمل الوزارة حالياً على توطين 14 محطة وقود متنقلة جديدة “أوكتان 95″، على محاور الطرق الرئيسة لجميع المحافظات، لتأمين المسافرين بالمادة بعيداً عن استغلال المتاجرين بها لحاجة المسافرين.

ولفتت مصادر الوزارة إلى أن المحطات الجديدة ستكون جاهزة وموزعة بعد حوالي شهر من الآن لتأمين المواطنين ببديل نوعي آمن ومضمون من الوقود خلال التنقّل بين المحافظات.

و بالنسبة لخارطة توزّع المحطّات الجديدة، بينت المصادر أنه ستكون البداية بطرقات السفر والحركة باتجاه الساحل السوري، على اعتبارها أولوية في المرحلة الحالية، بسبب تزايد الإقبال السياحي على المناطق الساحلية في فترة الصيف، وتزايد الطلب على الوقود.

وسيُصار إلى تأمين محطتي وقود ذهاباً وإياباً على الطريق السريع بين محافظتي حمص وطرطوس ومحافظة اللاذقية، بعد أن تمّ تركيب محطة وقود أوكتان 95 على الطريق السريع في منطقة النبك، ما يضمن تلبية حاجة المسافرين من المادة، كما سيتمّ تركيب بقية المحطات على الطرق السريعة بين المحافظات الأخرى، والتي سيتمّ تجهيزها تباعاً.

ويتوقّع أن يشكل هذا الإجراء ضربة جديدة للسوق السوداء، وممتهني المتاجرة والتلاعب بالمادة، واستغلال حاجة المسافر عبر تقاضي أسعار مرتفعة تزيد على 4000 ليرة سورية لليتر الواحد، بعد أن أغلقت الوزارة باب التجارة بالمادة المدعومة من خلال الرسائل النصية في توزيع مادة البنزين.

وتهدف الوزارة من زيادة عدد محطات البنزين أوكتان 95، إلى تأمين بدائل نظامية، معلومة المصدر، ومضبوطة الكيل للمواطنين، كحلٍ إضافي في حال الحاجة لكميات إضافية من البنزين، تزيد على الحصص المدعومة التي توزع عبر الرسائل النصية.
 

شارك برأيك .. لتكتمل الصورة


استطلاعات الرأي

يجب ان تختار خيار قبل ارسال التصويت
هل تعتقد أن الوقت قد حان لبدء تطبيق الدفع الإلكتروني في سوريا؟
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني
النتائج
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني