برعاية
حاكم مصرف سوريا المركزي يوضح حول منع التداول بغير الليرة: حيازة القطع الأجنبي أو إيداعه بالحسابات المصرفية أو السحب غير مخالفة للقانون
-
المشهد - 2021/05/20
- 1079
خلال اجتماع الهيئة العامة السنوي لاتحاد غرف التجارة السورية تحت" شعار مع سيد الوطن لبناء اقتصاد قوي" والذي تناول أهم المشكلات والصعوبات التي تواجه قطاع الأعمال أكد حاكم مصرف سورية المركزي عصام هزيمة أن الهدف من الاجتماع هو معالجة المشكلات والعقبات التي تشكل هواجس لدى التجار والصناعيين مؤكد أن هناك العديد من المفاهيم كانت غير واضحة حول منع التداول بغير الليرة السورية وفق المرسوم ٥٤ حيث تم إضافة مادتين حول التعامل بغير الليرة السورية، أولها حسب الحاكم هو الدولار الذي هو بحوزة التجار والذي له حق قانوني بامتلاكه ولايمكن لأحد محاسبته قانونيا عن مصدره موضحا أن منع التعامل بالدولار المقصود به هو التداول لأنه غير الحيازة.
وحسب القانون لا تعتبر حيازة القطع الأجنبي أو إيداعه بالحسابات المصرفية أو السحب مخالفا للقانون 54/ وتعديلاته لافتا إلى أننا لم نضف جديدا لأنه كان موجودا بالسابق ولكنها لم تكن واضحة للتجار، وأضاف أنه يحق للتاجر الإيداع والسحب من القطع الأجنبي أو عن طريق المصارف لا يعتبر مخالفا
لأن الخوف كان فقط من تهريب الدولار عبر الحدود موضحا أن منع التداول دفع البعض لتهريب العملة السورية لأخذ عمولة من جهة وخوفه من حيازة الدولار وعقوبة السجن من جهة تانية لذلك تم توضيح الأمر خاصة وأن هناك فرقا بين التعامل بالقطع الأجنبي بين السوق الداخلي والخارجي حتى لانخلق سوقا سوداء ً. وأشار إلى أن السماح للتعامل بالدولار يجب أن يكون أحد أطراف العلاقة اجنبيا أو عربيا غير مقيم في سورية.
وأضاف أنه يتم العمل حاليا على تعديل ملف التصدير بما يتناسب مع الواقع الحالي للقطاع الأعمال الاقتصادي وأشار أن خلال الأسبوع القادم سيتم إطلاق عملية الدفع الالكتروني في سورية مؤكدا أنه لا خوف من الإفصاح عن حسابات التجار لأن العملية تنظيمية وليس هدفها محاربة التجار.
ونظرا للإشكاليات التي يعاني منها التجار بنقل الأموال بين المحافظات أكد الحاكم أن دمشق وريفها ستكون محافظة واحدة بنقل الأموال.
وأشار إلى أن هناك دراسة تتعلق بربط إجازات الاستيراد بالبيان الجمركي بأحد شركات الصرافة وأضاف أنه وخلال أسبوع سيصدر قرار يحدد من خلاله سقف العمولات التي تأخذها المصارف وربح التاجر ونصح الحاكم التجار بأن تتعامل مع الدولة وليس مع أشخاص.
