مدير عام مؤسسة الأعلاف: إعادة تأهيل معامل الأعلاف مستمرة لحين عودة كافة المراكز إلى الخدمة

مدير عام مؤسسة الأعلاف: إعادة تأهيل معامل الأعلاف مستمرة لحين عودة كافة المراكز إلى الخدمة

أكد مدير عام مؤسسة الأعلاف المهندس عبد الكريم شباط أن عملية إعادة إعمار ما تم تخريبه وحرقه وسرقته مستمرة لحين عودة كافة المراكز المتبقية وعددها 62 مركزاً من أصل 122 مركزاً "60 مركزاً منها عامل".
وأضاف في حديث للثورة أون لاين أن المؤسسة وبدعم حكومي كبير جداً عملت على إعادة تأهيل معمل أعلاف عدرا "بتكلفة 350 مليون ليرة، وبطاقة إنتاجية تصل إلى 50 ألف طن" ووضعه بالخدمة، إلى جانب معمل أعلاف طرطوس، إلى جانب التحرك باتجاه معمل أعلاف تل بلاط "قيد الاستلام حالياً" بتكلفة مليار و442 مليون ليرة وبطاقة إنتاجية سنوية تصل إلى 100 ألف طن سنوياً، وكذلك التعاقد مع إحدى جهات القطاع الخاص لتطوير معمل أعلاف كفربهم بتكلفة 710 ملايين ليرة، إضافة إلى التعاقد مع شركة الطرق والجسور "لم تصدر المباشرة الفعلية حتى تاريخه" لإعادة تأهيل مجفف دير حافر بتكلفة مليار و188 مليون ليرة، مبيناً أن خروج مراكز التجفيف نهائياً عن العمل هو الذي دفع بالمؤسسة إلى استيراد المادة من الخارج بغية الحفاظ قدر الإمكان على جودة التصنيع، منوهاً في الوقت نفسه أن المراكز التي خرجت عن الخدمة ذات طاقة تخزينية مرتفعة وتتركز في المحافظات ذات الحيازات المرتفعة من الثروة الحيوانية مقارنة مع مراكز الأعلاف العاملة حالياً.
وأشار إلى أن المراكز التي تم إعادة تأهيلها ووضعها بالخدمة توزعت بين "الكسوة والضمير والزبداني" في ريف دمشق، و"حمص المركزي وتلكلخ وجب الجراح والمشرفة والفرقلس وحسياء" في حمص، و"سنجار وأبو الظهور" في إدلب، والتبني والطيبة" في دير الزور، و"السبخة ومعدان" في الرقة، ودويرينة وبردة ومسكنة ودير حافر" في حلب، ومركز صلخد في السويداء، ومركز القصيبة في القنيطرة.
وأضاف أن أعمال القتل والحرق والسرقة والتخريب الممنهج التي تناوب أفراد العصابات الإرهابية على ارتكابها في كل منطقة دنسوها كانت السبب المباشر وراء توقف العجلة الإنتاجية في مراكز التوزيع المباشر للمقننات العلفية للمربين من (نخالة ـ شعير ـ جاهز أغنام ـ كبسول حلوب ـ جريش حلوب ـ كسبة مقشورة ـ كسبة غير مقشورة ـ ذرة صفراء ـ قشرة قطن)، فضلاً عن المعامل الثلاثة التي توقفت بدورها نهائياً عن العمل شأنها في ذلك شأن مراكز تجفيف مادة الذرة الصفراء (التي كانت توزع على المربين والتي يتم إدخالها بالخلطات العلفية المصنعة أيضاً)، مشيراً إلى أن خروج مراكز التجفيف نهائياً عن العمل هو الذي دفع بالمؤسسة إلى استيراد هذه المادة من الخارج بهدف المحافظة قدر الإمكان على جودة التصنيع.
وأوضح أن خطة المؤسسة لإعادة إعمار ما تم تخريبه من بنية تحتية (مراكز توزيع ـ معمل تصنيع ـ مركز تجفيف ـ سرقة أجهزة ومعدات ومركبات) على يد تلك العصابات تسير بشكل جيد، مؤكداً أن المراكز التي خرجت عن الخدمة منذ بداية المؤامرة الكونية على سورية وحتى تاريخه هي مراكز ذات طاقة تخزينية مرتفعة وتتركز في المحافظات ذات الحيازات المرتفعة من الثروة الحيوانية مقارنة مع مراكز الأعلاف العاملة حالياً.
وقال إن المؤسسة مستمرة بالعمل بكامل طاقتها لتأمين وتلبية زيادة نسبة احتياجات الثروة الحيوانية، وتوفير احتياطي استراتيجي إضافي لديها لتفادي موجات الجفاف المتكررة، وتوزيع المقنن العلفي للثروة الحيوانية من أقرب مركز توزيع تابع للمؤسسة، وذلك وفق الأسعار المخفضة والمدعومة حكومياً والتي تقل عن مثيلتها في السوق السوداء بكثير (بسعر التكلفة ودون أي هامش ربح)، ومراقبة بشكل جيد خلال عمليات النقل والتخزين والتوزيع.
وأشار إلى أن الدعم الحكومي المتواصل (أسعار تقل - نظراً للكميات التي يقوم المربي باستجرارها- بكثير عن مثيلاتها مقارنة مع أسعار السوق السوداء) والتدخل المستمر والمباشر للمؤسسة ساهم إلى حد كبير في كسر حدة ارتفاع الأسعار من جهة وتوافر المادة للمربين في الوقت المناسب ومن أقرب نقطة بيع، مبيناً أن قيمة الدعم المباشر الذي تقدمه الحكومة تقدر بعشرات مليارات الليرات بهدف تأمين المواد العلفية اللازمة "شعير ـ جاهز أغنام ـ نخالة ـ جاهز أبقار" لقطعان الثروة الحيوانية "أغنام وماعز وأبقار وخيول وجمال وجاموس ودواجن" وتوزيعها على المربين من خلال الدورات العلفية التي يتم افتتاحها دورياً في كافة المحافظات السورية وتمديد بعضها استثنائياً لإتاحة الفرصة أمام المربين الذين لم يتمكنوا من استجرار المقنن العلفي الخاص بقطيعه لسبب أو لآخر والغالب منهم نتيجة إرهاب المجموعات التكفيرية المسلحة.

الثورة أون لاين

شارك برأيك .. لتكتمل الصورة


استطلاعات الرأي

يجب ان تختار خيار قبل ارسال التصويت
هل تعتقد أن الوقت قد حان لبدء تطبيق الدفع الإلكتروني في سوريا؟
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني
النتائج
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني