الدفع الإلكتروني .. طوق النجاة الأخير

تقوم السلطات الحكومية في أي بلد بإلغاء النقود الورقية لعدة أسباب قد تكون اقتصادية كمحاولة منها للتحكم في نسب التضخم أو محاولة من الحكومة للحد من الفساد والثراء غير المشروع والتهرب الضريبي:
وفي سورية تتوفر كافة الظروف والأسباب الموضوعية الكفيلة بدفع أي حكومة للتحول نحو الدفع الإلكتروني: فالفساد ظهر سواء في دوائر حكومية أو في القطاع خاص، والتضخم بلغ أرقاماً قياسية غير مسبوقة في تاريخ سورية، ناهيك عن التهرب الضريبي والجمركي والاحتكار والتلاعب بالأسعار والإثراء غير المشروع , واستنزاف الدعم الحكومي من قبل الطبقات غير المستحقة للدعم . يضاف إلى ذلك إخفاق الإجراءات الحكومية التقليدية في مواجهة الظواهر المذكورة أعلاه والحاجة إلى حلول غير تقليدية. فقد أخفقت كل الإجراءات الحكومية لإعادة توزيع الدخل القومي لصالح الطبقات الأكثر فقراً نتيجة عدم وجود قواعد بيانات دقيقة لدى الحكومة السورية إضافة إلى كثرة التشوهات والتسربات في الدورة المالية.
السيد الرئيس بشار الأسد أشار إلى موضوع الدفع الإلكتروني وأهمية أتمتة الخدمات وهنا يجب على الحكومة أن تتلقف الإشارة وتنطلق باتجاه التطبيق لما سيوفره الدفع الإلكتروني من فوائد لا تقدر بثمن :
إن تطبيق الدفع الإلكتروني والربط الشبكي والمعلوماتي وإلغاء الدفع الورقي سيحد بشكل كبير من التهرب الضريبي فأي مبلغ يدخل لحساب أي شخص سيكون بعلم الدوائر المالية. كما سيقود في النهاية إلى مكافحة كافة أشكال التهرب الجمركي.
ضبط الأسواق ومكافحة الاحتكار حيث إن ربط كافة القارئات بمخدم مركزي سيتيح للجهات المختصة إجراء عملية ضبط أو Control للأسواق بحيث يصعب على أي تاجر إخفاء مواد واحتكارها لجني أرباح مستقبلية.
زيادة فعالية البرامج الحكومية الهادفة لإعادة توزيع الدخل ودعم بعض الفئات فجميع المعطيات المطلوبة يوفرها نظام الدفع الإلكتروني لمتخذ القرار بهدف توجيهه لتحقيق الهدف المرجو منه.
ترشيد عملية دعم الحكومة لبعض السلع كالخبز والمحروقات والكهرباء والمواد الغذائية  وغيرها من خلال تبني استراتيجية وطنية اعتماداً على تطبيق نظام الدفع الإلكتروني تتضمن بداية تحديد الأسر المستحقة للدعم ومن ثم رفع الدعم بشكل تدريجي وعلى التوازي منح الأسر المستحقة للدعم تعويضات شهرية معادلة لفروقات أسعار السلع والخدمات التي ارتفعت أسعارها نتيجة رفع الدعم بحيث نضمن في النهاية تحقيق هدف وصول الدعم لمستحقيه بعيداً عن الهدر واستنزاف الدعم من قبل الفئات الأعلى استهلاكاً.

إن قضية تطبيق الدفع الإلكتروني سيكون لها تأثير كبير في إنجاح قانون حماية المستهلك وبالتالي تخفيف تدخل العنصر البشري قدر المستطاع وهذا يتطلب أن تقوم الحكومة تدريجياً ومن خلال برنامج متكامل الأطراف بإلغاء التعامل بالنقد الورقي والتحول إلى نظام الدفع الإلكتروني وأتمتة جميع التعاملات اليومية.
كما يجب أن تعتبر الحكومة السورية تطبيق آليات الدفع الالكتروني مدخلاً لإنشاء قاعدة بيانات شاملة تمكن الحكومة من توجيه قراراتها المتعلقة بالدعم وإعادة توزيع الدخل وما شابه إلى الفئات المستحقة بشكل حقيقي.
وأخيراً يجب العمل على نشر ثقافة الوعي بأهمية نظام الدفع الالكتروني من خلال تعريف المواطنين بما سيحققه تطبيق النظام لجهة تحسين الدخول والحد من الاحتكار والتلاعب بالأسعار
فيما يتعلق بالعنصر البشري من حقنا أن نتساءل ؟
    • هل من المدراء المستهدفين للتأهيل جرى سابقا انتقاؤهم وفقا لأسس و معايير تراعي الكفاءات ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب؟ إذا كان الجواب لا وهو كذلك بنسبة تتجاوز 80% نكون قد فقدنا الدعامة الأولى للإصلاح!
    • ضمن ظروف العمل الحالية  والتركيبة الحالية و القانونية والهيكلية التنظيمية نفس الشخص الاعتباري يضع خطة وينفذها ويراقبها ويقيمها؟
    • تضارب الصلاحيات والتابعيات والامتيازات الغير منظمة التي تجعل بعض الموظفين عبيداً وهنا نخص تحديدا السيارات الحكومية : يجب إيجاد آلية تجعل السيارة ملكاً للمديرين من أجل رفع هاجس السيارة عن رقبة أي مدير .
    • هل يمكن إجراء أي إصلاح إداري حقيقي (وهنا أسأل من وجهة نظر اقتصادية ) في ظل فوائض العمالة والبطالة المقنعة والمنتشرة في كافة مؤسسات القطاع العام بالرغم من قلة الضرر السائد ولكنها كفيلة بتعطيل أي عملية للإصلاح الإداري 
إن عملية الإصلاح  الإداري وإشغال الوظائف العامة  برأينا يجب أن تنطلق من المسلمات التالية :
    • يجب تطبيق مبدأ الولايات الزمنية المطبق في الجامعات السورية بمعنى وظيفة مدير عام حدها الأقصى أربع سنوات والمدراء الفرعيون ثلاث سنوات ومعاوني الوزراء خمس سنوات .
    • يجب أن يتم انتقاء الأشخاص الذين سيتم تأهيلهم إدارياً عبر أسس توضع اعتماداً على  خبرات بحيث يخضع الشخص لاختبارات نفسية و ذهنية ومعلوماتية توضح الشخص الموهوب الذي يمكن تثقيل مهاراته لتوظيفها في عملية الإصلاح الإداري بعيداً عن الطرق الحالية التي تعتمد على أساليب نظرية  غير منطقية كتجربة المعهد الوطني للإدارة العامة، هنا الفكرة الأساسية فليس كل شخص حاصل على شهادة جامعية مؤهلاً لكي يكون قائد هناك أشخاص موهوبون بالفطرة علينا إيجادهم وصقل مهاراتهم وتأهيلهم لقيادة مؤسسات الدولة.
    • معالجة مشكلات البطالة المقنعة من خلال إيجاد آلية لنقل هذه الحالة إلى قطاعات أخرى تستفيد منهم لا سيما أننا في طور إعادة الأعمار وهذا يساهم في توصيف الأعمال و تحديد المهام والمسؤوليات
    • تحسين الرواتب والأجور و المستوى المعيشي اذ لا يمكن مكافحة الفساد الإداري والمواطن يحصل أقل بـ 6 مرات من الحد الأدنى الضروري للمعيشة 
    • تطبيق آليات للمراقبة والمحاسبة تكون شفافة تتحرك تلقائياً بناءاً على معطيات رقمية – نسبة التنفيذ – الاستهلاك – مدة المعاملة – المهل القانونية ....وأن يتم وضع الخطط بناءً على معايير دقيقة قابلة للرقابة وتكون مراقبة التنفيذ من جهات مختصة بشكل رقمي بعيداً عن التقارير الإنشائية
بدون تلك الإجراءات لن يكون لعملية الإصلاح الإداري أي جدوى وسيكون عبارة عن هدر للمال العام  والوقت.