التعليم العالي تسمح للباحثين باعتماد المجلة العلمية المحكمة غير المفهرسة

التعليم العالي تسمح للباحثين باعتماد المجلة العلمية المحكمة غير المفهرسة

أصدر مجلس التعليم العالي في جلسته الأخيرة القرار رقم 167الذي يسمح باعتماد المجلة العلمية المحكمة غير المفهرسة ويعامل النشر فيها معاملة النشر الداخلي في حال كانت المجلة متخصصة بنشر الأبحاث والأعمال والاكتشافات العلمية الأصيلة والمتميزة، وكان لها موقع إلكتروني يحتوي جميع المعلومات المتعلقة بقواعد النشر وحقوق الملكية الفكرية، وأن تكون صادرة بشكل منتظم عن دار النشر أو مؤسسة علمية أو بحثية أو ما في حكمها ومعتمدة من الجهات المختصة في الدولة التي تصدر فيها.
وأكد المجلس على أن تكون البحوث المنشورة محكمة فعليا وسريا وفق الأسس المعتمدة عالميا بهذا الخصوص، وأن يكون للمجلة issn ومعامل تأثير خاص بها، وأن يكون قد مضى على بدء إصدارها ثلاث سنوات على الأقل وسواء أكانت ورقية أم الكترونية وأن يتضمن الموقع الإلكتروني للمجلة برنامج كشف الانتحال.
وشدد القرار على أن تعتمد المجلة العلمية المفهرسة للنشر الخارجي مباشرة في حال كانت مدرجة في إحدى مؤسسات التصنيف العالمية، وألا تعد من المجلات العلمية المعتمدة المجلات المدرجة ضمن القوائم السوداء للمجلات التي يحددها مجلس التعليم العالي مع الأخذ بالحسبان تاريخ إدراجها ضمن القائمة.
ويمكن للجامعات والمعاهد العليا إرسال طلب الاعتماد لأي مجلة لم تعتمد بعد أو لإلغاء اعتمادها بناء على اقتراح المجالس الجامعية المختصة إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتحال إلى اللجنة الفنية المشكلة بالقرار الوزاري رقم 93 لعام 2021 لدراستها ورفع مقترحاتها إلى لجنة الاعتماد العلمي في مجلس التعليم العالي، كما يجب أن تعتمد قائمة المجلات العلمية المحكمة بقرار من مجلس التعليم العالي في بداية كل عام ميلادي وذلك بناء على موافقة لجنة الاعتماد العلمي في المجلس واقتراح المجالس الجامعية المختصة.
هذا وتتولى مديرية الاعتماد والجودة في الوزارة نشر قائمة المجلات التي تم اعتمادها من مجلس التعليم العالي ضمن قاعدة بيانات الوزارة، وتعتمد قوائم المجلات المعتمدة في الجامعات الحكومية لغاية 2020 حصرا. وعليه تم الطلب من الجامعات الحكومية استكمال إجراءات شروط الاعتماد المحددة في هذا القرار للمجلات التي تصدر من قبلها خلال مدة عام بدءا من 1/4/2021.

الثورة أون لاين

شارك برأيك .. لتكتمل الصورة


استطلاعات الرأي

يجب ان تختار خيار قبل ارسال التصويت
هل تعتقد أن الوقت قد حان لبدء تطبيق الدفع الإلكتروني في سوريا؟
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني
النتائج
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني