الأسعار مستمرة بالارتفاع.. وبعض المعنيين يخشون هبوطها.. والحكومة تزج الشعب في لعبة عض الأصابع مع التجار!..

الأسعار مستمرة بالارتفاع.. وبعض المعنيين يخشون هبوطها.. والحكومة تزج الشعب في لعبة عض الأصابع مع التجار!..

 

تحقيقات

دمشق - محمد الحلبي


تشهد الأسواق ارتفاعاً جنونياً لأسعار السلع والمواد الغذائية، ويصر التجار على تثبيت الأسعار عند الحدود العليا لها لاعتبارات كثيرة لسنا بصدد ذكرها الآن، أما المعنيون فلا يجيدون سوى تبرير هذه الارتفاعات دون السعي لإيجاد سبل أو طرق من شأنها كبح جماح الخط البياني للأسعار الآخذ بالصعود دون تراجع!


تبريرات

علي ونوس مدير الأسعار في وزارة حماية المستهلك عزا الموضوع إلى ارتفاع التكاليف عند المنتج الأساسي في أرض المعمل بشكل مباشر، وأن هذه التكاليف تتغير يومياً نتيجة تذبذب أسعار الصرف..


حتى الخضار والفواكه


أما بالنسبة للخضار والفواكه فنلاحظ ارتفاع الخط البياني لأسعارها أيضاً، والحكومة مصرة على سياسة التصدير، والغريب بالأمر أن المعنيين يستغربون ارتفاع الأسعار في الأسواق، ويصفونها بالغير منطقية، ولا أسباب حقيقية أو مبرر لارتفاعها على حد تعبيرهم..
كيف لنا أن لانربط ارتفاع الأسعار بالتصدير، ولا نعتبره سبباً أساسياً لارتفاع أسعار الخضار والفواكه وغيرها من المواد التي تصدر شرقاً وغرباً وجنوباً، وخصوصاً إذا ما علمنا أن نحو 700 طن من الخضار والفواكه تصدر يومياً إلى العراق والخليج حسب ما صرح به فايز قسومة رئيس لجنة التصدير في اتحاد غرف التجارة..


حماية المستهلك
أما رئيس جمعية حماية المستهلك زهير برو فيرى أن دعم بعض السلع زاد من نهج الاحتكار.. وهذا بحد ذاته حرب معلنة من قبل التجار على سياسة الدعم الحكومي لبعض المواد التي لا تتعدى يد مبتورة الأصابع سلفاً..
أما مدير حماية المستهلك وفي تصريح ل #المشهد قال أن مديريات التجارة تقوم بمراقبة الأسواق، وتعمل على قمع المخالفات لمن لا يلتزم بالنشرات السعرية الصادرة عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك..
فيما قال جمال شعيب أن الوزارة كثفت حملتها على الأسواق لقمع المخالفات والتلاعب بالأسعار، مع سعيها إلى الضغط على التجار لتخفيض أسعارهم، أما كيف تضغط الوزارة، وهل أتى هذا الضغط أكله؟ العلم عند الله وعند المعنيين.. أما نحن كمواطنين فلم نلحظ ولم نشعر بأي تغيير على أرض الواقع.. وسياسة محاربة رافعي الأسعار من التجار مع غض النظر عن أسبابه ومعالجتها، فمن المؤكد أنها لن تأتي بنتائج إيجابية طالما أن مخالب قانون التموين "حماية المستهلك" لايعدو كونه مخلب من خشب لايخيف حتى القطط من الباعة والتجار، فكيف بنا بالوحوش منهم؟!..

الطامة الكبرى هو خشية بعض المعنيين من هبوط أسعار بعض السلع!.. حيث أكد عضو لجنة مربي الدواجن حكمت حداد، أن قطاع الدواجن لا يزال في منحنى خطر، ويُخشى من انخفاض الأسعار وليس ارتفاعها، لأن الانخفاض يؤدي إلى كارثة وخروج قسم كبير من المربين بسبب الخسارة...
تخشى خسارة المربين، ولا تخشى كساد بضائعهم بسبب ارتفاع الأسعار، علماً أن قلة البيع ستزيد من تكاليف الانتاج، فهل غابت عنك هذه النقطة؟!..

أما أن يفكر التجار بالطريقة التي توقعها رئيس هيئة الأوراق المالية عابد فضلية بأن التجار سيلجؤون إلى تخفيض أسعارهم قسراً ولو بحجة التنزيلات بعد الوصول إلى مرحلة تصفير الطلب على السلع بسبب ارتفاع أسعارها القياسي فهذا أمل إبليس بالجنة سيدي الفاضل.. ولأسألك أنا السؤال بشكل آخر، هل سينتظر المعنيون أن يمتنع الشعب عن الطعام والشراب حتى تصبح نسبة المبيعات عند التجار صفراً بالمئة حتى يقوموا بتخفيض أسعارهم؟ هل تطلب من الشعب أن يموت جوعاً لتهبط الأسعار؟ هل ستزجون بالشعب في لعبة عض الأصابع مع التجار، بلعبة غير متكافأة، فيما الحكومة وأولي الشأن ومن بيدهم القرار يقفون متفرجين وينتظرون من الشعب أن يفوزوا بهذه اللعبة حتى يصفروا مبيعات التجار كي تهبط الأسعار؟
مع العلم أن بعض القرارات الحاسمة في هذه المرحلة ولو كانت بشكل مؤقت كإيقاف التصدير لعام كامل مثلاً لمنتجات الألبان والخضار والفواكه وغيرها، مع تشديد العقوبات على المهربين، كافية لأن تنخفض الأسعار بنسبة قد تصل إلى 50%..
وأخيراً إليكم الأسعار الجنونية التي وصلت إليها بعض السلع في الأسواق 

الأرز العادي 2200 – 3000، الأرز الإسباني 3700 ليرة.
البرغل 1500 ليرة، العدس المجروش: 2100 ليرة
السكر 2000 ليرة.
التمر 4000 – 6000 ليرة.
معكرونة 2000 ليرة للكيلو.

أسعار المواد الغذائية الأخرى
طبق البيض وزن 2 كيلو نحو 6800 ليرة سورية.
السمن النباتي 6500 ليرة للكيلو، زيت الزيتون 9000 ليرة.
الشاي الفرط تراوح سعر كيلو بين 25000 ألف حسب نوعيته.
الزيت النباتي 6300 ليرة، بينما سعره في آخر نشرات التموين 3,200 ليرة.

أسعار الخضار والفواكه
الجزر 650 ليرة
الموز: 2000 ليرة
التفاح 1000 – 1500 ليرة
البرتقال 1000 – 1200 ليرة

أسعار الألبان والأجبان
ووصل سعر الحليب البقري إلى ما بين 1000 – 1100 ليرة للّيتر الواحد، وسطل اللبن البقري وزن 2 كيلو 3000 ليرة، وسطل لبن الغنم 2 كيلو 5200 ليرة، الجبنة الخضراء 5000 – 5500 ليرة.

أسعار اللحوم:
سعر لحم الخروف الكباب 25 ألفاً، وكيلو هبرة لحم العجل 18500 ألف ليرة، وكيلو الدهنة الغنم 17 ألف، والفروج المذبوح والمنظف 5500 ليرة.
الشاورما 18000 – 22000 للكيلو، و3000 – 4500 للصندويشة.

وبقي لنا أن نذكر أنه في أحدث تقرير لبرنامج الأغذية العالمي (WFP)، فإن حوالي 12.4 مليون نسمة في سورية، أي ما يعادل 60% من السكان، يعانون من انعدام الأمن الغذائي، في أسوأ حالة أمن غذائي شهدتها سورية على الإطلاق.

شارك برأيك .. لتكتمل الصورة


استطلاعات الرأي

يجب ان تختار خيار قبل ارسال التصويت
هل تعتقد أن الوقت قد حان لبدء تطبيق الدفع الإلكتروني في سوريا؟
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني
النتائج
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني

الأكثر مشاهدة هذا الشهر