مجلس مدينة طرطوس يوضح حول استثمار مقهى زيتونة

مجلس مدينة طرطوس يوضح حول استثمار مقهى زيتونة

إشارة إلى كتابكم رقم 3970/ص/ف/1 تاريخ 30/11/2020 رداً حول الشكوى المنشورة على الموقع الالكتروني «الوطن أون لاين» الصادرة بتاريخ 28/11/2020.
تحت عنوان: «استثمار مقهى «زيتونا» على كورنيش طرطوس البحري بين الاتهامات والإجراءات».
إلى السيد محافظ طرطوس
إشارة إلى كتاب وزارة الإدارة المحلية رقم 397/ص/ف/1 تاريخ 30/11/2020 والمسجل لديكم الرقم 7900/و.ز تاريخ 6/12/2020 والمتضمن إعداد الرد لصحيفة «الوطن أون لاين» المتضمنة شكوى صادرة بتاريخ 28/11/2020 بعنوان:
استثمار مقهى زيتونا على كورنيش طرطوس البحري بين الاتهامات والإجراءات!
نعلمكم ما يلي:
– إن المقهى الرصيفي B والمسمى على الواقع زيتونة هي من ضمن المواقع المعدة للاستثمار منذ تنفيذ الكورنيش البحري وتقوم بخدمة ذات نفع عام وخاضعة لأحكام القرار بالقانون رقم 106 لعام 1985 حيث تبلغ المساحة الإجمالية للمقهى 200 م2 وجميع المواد المستخدمة في التنفيذ هي مواد غير ثابتة وخفيفة وقابلة للفك وتتكون من عوارض حديد، زجاج، وسقف معدني.
– تم تصديق دفتر شروط فنية ومالية وحقوقية لاستثمار هذا الرصيف كمقهى رصيفي من المكتب التنفيذي لمجلس المدينة بالقرار رقم 299 تاريخ 8/9/2014 على أن يقوم المستثمر بتنفيذه وتعود ملكيته إلى مجلس المدينة في نهاية مدة الاستثمار والبالغة خمس سنوات كما يحق لمجلس المدينة إزالة هذه الإنشاءات أو إعادة الإعلان عن استثمار الموقع بوضعه الحالي.
تم الإعلان عن الاستثمار المذكور بموجب إعلان بالمزاد العلني رقم 4962 تاريخ 29/9/2014.
تم تسليم موقع العمل للفائز بالمزاد العلني بتاريخ 18/2/2015 وتمت المباشرة بتجهيز المقهى حيث انتهت الأعمال بتاريخ 17/9/2015 الذي اعتبر تاريخ بدء الاستثمار البالغ خمس سنوات.
تم استلام مقهى الرصيف B من المستثمر بتاريخ 17/9/2020 وتم ذلك أصولاً وفق محضر الاستلام رقم 876/م.ش تاريخ 1/12/2020.
تم تصديق دفتر الشروط الفنية والمالية والحقوقية الجديد لاستثمار المحلات أمام النفق على الكورنيش البحري ومقاهي الرصيف أصولاً لتناسب الوضع الراهن وفق قرار المكتب التنفيذي لمجلس المدينة بالقرار رقم 171 تاريخ 1/9/2020.
تم الإعلان عن إجراء مزاد علني لإشغال المقهى الرصيفي B الواقع على الكورنيش البحري مقابل حديقة الطلائع بالإعلان رقم 4095 تاريخ 15/9/2020 للمرة الأولى.
تقدم إلى مزاد المقهى ثلاثة عارضين عن مقهى زيتونة وجرى المزاد بتاريخ 14/10/2020 حيث بلغ أعلى سعر مدفوع للمقهى الرصيفي B في المزاد 18500000 ل.س.
قامت لجنة المزاد بفض مغلف السعر السري الموضوع من قبل لجنة مشكلة لهذه الغاية حيث تبين للجنة أن المبلغ المدفوع من المزايد الأخير لم يصل إلى السعر السري لذلك قررت اللجنة إفشال المزاد وإعادة الإعلان عنه مجدداً بموجب محضر لجنة المزاد رقم 765 تاريخ 14/10/2020.
تمت إعادة الإعلان للمرة الثانية بالإعلان رقم 4683 تاريخ 15/10/2020 تقدم للمزاد أيضاً ثلاثة عارضين عن مقهى زيتونة وجرى المزاد بتاريخ 16/11/2020 حيث بلغ أعلى سعر مدفوع في المزاد 31000000 ل.س عن ذلك المقهى.
قامت لجنة المزاد بفض مغلف السعر السري الموضوع من قبل لجنة مشكلة لهذه الغاية حيث تبين للجنة أن المبلغ المدفوع من المزايد الأخير وصل إلى السعر السري للمقهى الرصيفي B زيتونة لذلك قررت اللجنة رسو المزاد عليه بموجب محضر لجنة المزاد رقم 846 تاريخ 16/11/2020.
تقدم المستثمر الذي رسا مزاد المقهى الرصيفي B عليه بكتاب إلى مجلس المدينة رقم 864/م.ش تاريخ 25/11/2020 يبين فيه اعتذاره عن الاستمرار بهذا الاستثمار مع استعداده لتحمل كامل التبعات القانونية بما فيها خسارة التأمينات الأولية.
إن جميع إجراءات الإعلان والمزاد قد تمت وفقاً لنظام العقود الصادر بالقانون رقم 51 لعام 2004 وهي سليمة من الناحية القانونية ولم يشبها أي شائبة.
مع العلم أنه قد تقدم المستثمر السابق بطلب لإشغال المقهى بعد انتهاء مدة الاستثمار وحفاظاً على الجاهزية ومنعاً لفوات المنفعة والعبث بمحتوياته تم عرض الموضوع على المكتب التنفيذي لمجلس المدينة للدراسة واتخذ قراره رقم 198 تاريخ 22/9/2020 بالموافقة على إشغال هذا المقهى خلال الفترة الممتدة من نهاية عقود الاستثمار وحتى تاريخ رسو المزاد على أحد المتقدمين أو نهاية العام 2020 أيهما أقرب وذلك لقاء بدلات إشغال وبناء عليه تم تنظيم رخص إشغال مع المستثمر السابق.
تمت حالياً إعادة النظر بدفاتر الشروط الفنية والمالية والحقوقية الخاصة بمقاهي الرصيف البحري (A-B) وعرض الموضوع على المكتب التنفيذي لمجلس المدينة ليصار إلى إعادة الإعلان عنه من جديد.

محافظ طرطوس
صفوان سليمان أبو سعدى

شارك برأيك .. لتكتمل الصورة


استطلاعات الرأي

يجب ان تختار خيار قبل ارسال التصويت
هل تعتقد أن الوقت قد حان لبدء تطبيق الدفع الإلكتروني في سوريا؟
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني
النتائج
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني