"لمياء عاصي للمشهد" التعهد بعدم اعادة القطع دليل سياسات نقدية فاشلة

"لمياء عاصي للمشهد" التعهد بعدم اعادة القطع دليل سياسات نقدية فاشلة

المشهد- ريم غانم
نشرت وزيرة الاقتصاد السابقة الدكتورة لمياء عاصي عبر صفحتها على الفيس بوك حول عدم تعهد المصرف المركزي بإعادة القطع أو نسبة منه نزولًا عند رغبة المصدرين. 
والطلب من المواطن تصريف ١٠٠ دولار لترميم جزئي لتآكل احتياطيات سورية من العملات الأجنبية هو تأكيد ودليل على سياسة نقدية فاشلة لصالح المستوردين والمصدرين ...وضد الاقتصاد الوطني.
وأوضحت الدكتورة لمياء للمشهد أونلاين حول طبيعة هذا القرار وقالت : 
التعهد بإعادة القطع الأجنبي سياسة فرضت على المصدرين وبدأت في ثمانينات القرن الماضي والهدف منها ترميم احتياطي  العملات الأجنبية لدى المصرف المركزي وربط عملية الاستيراد بالتصدير  والمعروف حينها أن دولار التصدير كان مرتفع السعر عن السوق العادية ، والآلية المتبعة , أن يعيد المصدر للسلع المحلية القطع الأجنبي الذي حصل عليه لقاء عمليات التصدير ,وأن يعطيه المركزي مقابل ذلك مبلغا بالليرات السورية بسعر الصرف الرسمي الذي حدده المركزي، وهذا كان سائدا في الثمانينات والتسعينات ورافقه جدل كبير ومحاولات تلاعب كثيرة إما بتقليل حجم فاتورة التصدير أو بتصدير وهمي للحصول على دولارات الاستيراد , وتم إلغاء التعهد رسميا بإعادة القطع سنة 2009 , بعد بدء الحرب وفي عام 2014 عاد العمل بنظام التعهد بإعادة 50% من القطع , ثم ألغي في الشهر الخامس عام 2016 , وفي عام 2019 عاد إلى الواجهة من جديد ولكن الصناعيين والتجار لم يوافقوا على العمل به .
 

شارك برأيك .. لتكتمل الصورة


استطلاعات الرأي

يجب ان تختار خيار قبل ارسال التصويت
هل تعتقد أن الوقت قد حان لبدء تطبيق الدفع الإلكتروني في سوريا؟
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني
النتائج
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني