مصرف التسليف الشعبي يصدر فئات جديدة من شهادات الاستثمار /أ/

مصرف التسليف الشعبي يصدر فئات جديدة من شهادات الاستثمار /أ/

وافق مجلس النقد والتسليف بقرار منه لمصرف التسليف الشعبي على إصدار فئات جديدة من شهادات الاستثمار فئة /أ/ وتشمل هذه الفئات شهادات بقيمة ٥٠٠ الف ليرة سورية للأولى و٥ ملايين ليرة للثانية و١٠ ملايين ليرة للثالثة مع إتاحة مجال تملك هذه الشهادات للأفراد والشخصيات الاعتبارية المسموح لها بتملك الشهادات والفئات الجديدة.
وبحسب مجلس النقد والتسليف فإن قرار الموافقة جاء تجاوباً مع مقترح مصرف التسليف الشعبي الذي وافقت عليه وزارة المالية كذلك، منوهاً بدور الإصدار في تكريس أهمية هذه الشهادات كونها تدر دخلاً للأفراد والأسر السورية ناهيك عما تلعبه من دور ذي طابع اقتصادي واجتماعي إيجابي على صعيد الوضع المعيشي للأسرة السورية، معتبراً أن طبيعة إصدارها والاكتتاب عليها ذات الطبيعة المستمرة من مصرف التسليف الشعبي تشكل فرصاً استثمارية للأفراد ذوي المدخرات الصغيرة بما ترتبه المجموعة /أ/ تحديداً من دخل دوري وضمانة عالية.
مجلس النقد والتسليف اعتبر شهادات الاستثمار التي يصدرها مصرف التسليف الشعبي بمجموعاتها المختلفة (أ- ب- ج) أحد أكثر أنواع الاستثمارات إقبالاً من قبل المتعاملين، لما تتمتع به من ضمانة عالية إضافةً للميزات المتعلقة بمعدل الفائدة المرتفع نسبياً أم الميزات الادخارية أو منح الجوائز وفق الميزات الخاصة بكل مجموعة منها، مع الأخذ بعين الاعتبار أن مصرف التسليف الشعبي يتولى إدارة هذه الشهادات لصالح وزارة المالية.
وضمن ذات السياق أكد المجلس أن تطوير شروط عمل هذه الشهادات بما يتوافق مع المستجدات الحاصلة في الاقتصاد السوري بصورة عامة، استدعت النظر في ضرورة إصدار فئات جديدة من شهادات الاستثمار فئة /أ/ بما يتناسب مع مستوى الإقبال عليها وفي الوقت نفسه تخفيض تكلفة الطباعة والفائدة المترتبة دون تأثير على معدلات الفائدة المشجعة المعمول بها عليها. 

شارك برأيك .. لتكتمل الصورة


استطلاعات الرأي

يجب ان تختار خيار قبل ارسال التصويت
هل تعتقد أن الوقت قد حان لبدء تطبيق الدفع الإلكتروني في سوريا؟
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني
النتائج
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني