المواطن السوري بين مطرقة المعيشة وسندان الدواء

كتبنا وكتب الكثير من الكتاب والمحللين الاقتصاديين حول ظاهرة فوضى الأسعار في الأسواق السورية وانعكاساتها الكارثية على الوضع المعيشي للمواطن السوري ولكن ما النتيجة؟
هل انخفضت الأسعار بشكل منطقي، الجواب كلا؟
هل شاهدنا تطبيق عقوبات فعالة على أي تاجر متلاعب بالأسواق، الجواب كلا؟
هل شاهدنا قيام الحكومة عبر الوزارات المعنية باتخاذ إجراءات فعالة لمواجهة المشكلة، الجواب أيضاً بالنفي.
بداية برأينا هناك حقائق يجب أن تنطلق منها أية معالجة:
إن قضية المواطن المعيشية لا يمكن اختزالها بالرز والسكر فقط .
إن المعالجة وفق مبدأ قذف المشكلة إلى الأمام والمراهنة على الزمن أيضاً فات أوانها فالأزمة طويلة ويستدل على طولها من اتفاق قسد النفطي مع الشركات الأمريكية.
إن الحكومة السورية أصبحت محدودة القدرة نتيجة ظروف الحصار وأزمة كورونا وضغوط هذا الوباء الاقتصادية على الحلفاء ولكن هذا لايعني أنها غير قادرة على فعل شئ .
إن تفجير مرفأ بيروت وازدياد الضغوط الاقتصادية في لبنان سيلقي بظلاله سريعاً على الوضع الاقتصادي في سوريا.
الوضع الاقتصادي مخيف جداً ووصل إلى حافة الهاوية إذا لم نقل إننا دخلنا الهاوية فعلاً:
تحدث مع أي مواطن يأتيك الرد مروعاً: "أين هي الحكومة؟ انزل إلى الأسواق، تجول في عدة محلات، وسترى نفس السلعة بعشرات الأسعار، وعندما تحاول مجادلة تاجر يقول لك الأسعار المطبوعة قديمة بالرغم من أنك أحيانا قد تصادف سيارة التوزيع عند التاجر."
لم أر بصراحة أي تاجر او محل تجاري لديه أية مخاوف من أي جولة حكومية وهنا نوجه كلامنا للسيد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك أين هم الـ 90% الشرفاء من موظفي وزارتك؟
فوضى أسعار في الأسواق ففي نفس الحي تجد عدة أسعار لنفس السلعة ودائماً المواطن هو الضحية في ظل غياب أي تواجد ملموس لأي شكل من أشكال الرقابة.
هل يدرك المعنيون في الفريق الاقتصادي الانعكاسات الاجتماعية والمجتمعية لاستمرار الوضع الاقتصادي الراكد على حاله؟
ألم تستوقف المعنيين في الفريق الاقتصادي أخبار جرائم القتل والسرقة المنتشرة في كل مكان وبوتيرة مرتفعة لم يشهدها المجتمع السوري عبر التاريخ الحديث؟
قرأنا في الفترة الأخيرة منشورات كثيرة في وسائل التواصل الاجتماعي خرجت عن سياق المألوف لجهة كيل الاتهامات والشتائم للمعنيين عن الوضع الاقتصادي ونحن لا نؤيد هذا المستوى من الحديث ولكن إن دل على شئ فهو يدل على أزمة الثقة الكبيرة بين المواطن والحكومة، والبعض ذهب بطروحاته إلى حد المطالبة بإلغاء وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك من أجل توفير الأبنية والمرافق التي تشغلها لعدم وجود جدوى منها؟
أخيراً نوجه كلامنا للمعنيين في الفريق الاقتصادي المواطن السوري ينتظر شيئاً يعيد الثقة بينه وبين الحكومة وهذه الثقة لا تعود بالكلام المعسول، المواطن يجب أن يرى إجراءات حقيقية وليكن هناك بيان يومي لكل منطقة يعلن أسماء التجار المتلاعبين والعقوبات المطبقة بحقهم لنجعل المواطن يرى محلات أغلقت لأشهر مع غرامات بالملايين، أيضاً السورية للتجارة يجب أن تكون داعمة للمواطن وليست مؤسسة ربحية الآن -باستثناء المواد المدعومة- أسعارها متقاربة جداً مع أسعار السوق وإن وجدت مادة سعرها مغاير فأنت عاجز أن تجدها في أي صالة من صالات السورية للتجارة.
ايضاً موضوع الدواء يجب إيجاد حل له فليس من المقبول أن يخرج مدير عام احد المؤسسات الدوائية الحكومية ويقول نحن نسلم الصيادلة السيتامول بسعر 217 ليرة وهم يبيعونه بحدود 550 ليرة عبر التلفزيون الحكومي السوري ولا نرى أي إجراء يتخذ بحق أي صيدلي
الوقت يضيق ويضيق والمتربصون بالوضع الداخلي السوري كثر لذلك يجب التحرك بسرعة كبيرة لقطع الطريق على أي متربص بالوضع الداخلي السوري.