جمعية لحقوق الحيوان بجنوب أفريقيا تسعى لمنع شركة كويتية من شحنة أغنام حية

جمعية لحقوق الحيوان بجنوب أفريقيا تسعى لمنع شركة كويتية من شحنة أغنام حية

تسعى جمعية لحقوق الحيوان في جنوب أفريقيا إلى استصدار أمر قضائي بمنع شركة كويتية من شحن عشرات الآلاف من رؤوس الأغنام عبر خط الاستواء إلى الشرق الأوسط خلال أشهر الصيف في ظروف وصفتها بأنها ”شديدة القسوة“.

وهذه أحدث دعوى، ترفعها الجمعية الوطنية في جنوب أفريقيا لمنع القسوة على الحيوانات، من أجل وقف صادرات الأغنام كهذه وهي تضغط على الحكومة لطرح إجراءات تنظيمية جديدة بخصوص كيفية نقل الحيوانات الحية.

وطلبت الجمعية يوم الخميس من محكمة جراهامز تاون العليا في إيسترن كيب إصدار قرار مؤقت باعتراض سفينة تابعة لشركة المواشي الكويتية لتصدير الماشية من الإبحار من ميناء إيست لندن في جنوب أفريقيا وعلى متنها نحو 70 ألف رأس من الأغنام.

وقالت الجمعية في الوثائق التي قدمتها للمحكمة، وأطلعت عليها رويترز، إنها كانت تبحث وضع شركة المواشي وشركتها الأم، شركة نقل وتجارة المواشي الكويتية، منذ أواخر العام الماضي.

وذكرت الجمعية أن ضيق المساحة وشدة الحرارة خلال رحلات نقل الحيوانات قد تؤدي إلى ”طهيها وهي حية“ حيث تم تسجيل درجات حرارة تصل إلى 60 درجة مئوية على متن سفن المواشي في الخليج.

وقالت ”تعاني الشاة التي لا تنفق من محنة كبيرة لأسبوعين إلى ثلاثة أسابيع“.

وأضافت في المذكرة التي قدمتها للمحكمة ”المحنة التي يجب على هذه الشياه تحملها، وعددها بين 40 ألفا و 80 ألفا في الشحنة الواحدة، مروعة“.

وأبحرت أول شحنة أغنام لشركة المواشي من جنوب أفريقيا إلى الكويت في أكتوبر تشرين الأول، تلتها شحنة ثانية في مارس آذار. وللشركة مكاتب محلية في مدينة إيست لندن.

واتجهت الشركة الكويتية لاستيراد الماشية من جنوب أفريقيا بعد أن منعت أستراليا في 2018 تصدير الأغنام الحية للشرق الأوسط خلال أشهر الصيف في نصف الكرة الشمالي.

ونفت المواشي كل مزاعم القسوة وقالت إن سفينتها (إم.في المسيلة) جرى تعديلها أوائل العام بنظام تهوية جديد سوف يسهم في خفض ”الإجهاد الحراري“ ويضمن عدم تعريض الحيوانات لقسوة.

(رويترز)

 

شارك برأيك .. لتكتمل الصورة


استطلاعات الرأي

يجب ان تختار خيار قبل ارسال التصويت
هل تعتقد أن الوقت قد حان لبدء تطبيق الدفع الإلكتروني في سوريا؟
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني
النتائج
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني