نائب في مجلس الشعب: هناك حصار داخلي زاد سوء الأوضاع الاقتصادية

نائب في مجلس الشعب: هناك حصار داخلي زاد سوء الأوضاع الاقتصادية

المشهد – ريم غانم
اعتبر عضو مجلس الشعب الدكتور صفوان القربي أن الجلسة التي جرت بالأمس مع الفريق الحكومي من أكثر الجلسات سخونة خلال الفترة الماضية من عمل مجلس الشعب حيث شهدت نقاشات حادة وسقف عالي من المطالب، ربما هي نبض الشارع بكل ألمه ووجعه من انخفاض قيمة الليرة السورية والهم المعيشي ونقلناه ببعض القسوة الى الحكومة، فيما كانت المبررات الحومية عليها عموماً مطروقة ومعتادة وكلاسيكية.
مضيفاً أن وجهة نظر أعضاء مجلس الشعب كانت كلها تصب في خانة أن العقوبات الاقتصادية لم تكن السبب الأساسي والوحيد في الوضع الاقتصادي الحالي الصعب، بل هناك حصار داخلي ذاتي حسب رأيي بسبب الترهل الإداري وعدم المبادرة وعدم الجرأة في الكثير من الاجراءات التي يجب أن تكون من طرف الحكومة واستباقية كون العقوبات الخارجية معروفة سلفا ويهدد بها منذ زمن ليس بقصير، بالإضافة إلى غياب الشفافية والمعدل العالي من الفساد الذي يحتاج الى ضبط  وإشهار وعلنية في المتابعة وإظهار بعض ملفات الفساد إلى الرأي العام منها المبالغ المحصلة كما أشار رئيس مجلس الوزراء خلال حديثه ، لذا لابد من الإضاءة عليها إعلاميا فهي تعطي الكثير من الأمل والراحة للمواطن السوري.
وشدد عضو مجلس الشعب أنه لا يوجد وعود قاطعة في تحس الحال الاقتصادي قريباً، حيث كان رأي الحكومة بأنه لن يكون هناك متغيرات في السياسة النقدية ولا الاقتصادية، كما أكد القربي أنهم لم يسمعوا أي مبرر اقتصادي للإرتفاع الجنوني في قيمة الصرف لكن هناك غرف عمليات تدير الحرب على الليرة السورية والاقتصاد السوري ومعيشة المواطن، وعليه كان هناك طروحات كثيرة حول ضرورة ضبط اجازات الاستيراد أكثر لتخفيف سحب العملة الصعبة من الأسواق وضرورة تنشيط التصدير والتركيز على الإنتاج المحلي، وإطلاق يد الصناعيين وتخفيف الإجراءات الإدارية على التجارة والصناعة لتكون أكثر مرونة وسلاسة.
وحول وضع رئيس مجلس الوزراء اللوم على الإعلام في التقصير بنقل إنجازات الحكومة أكد د. صفوان أننا نؤمن أن هناك أشياء كثيرة غير قادرة الحكومة على قولها أمام الإعلام خاصة الإجراءات الاقتصادية التي تتم من باب المناورة على العقوبات ومن باب حسن التدبير وجزء منها لا يقال أتفهم ذلك، لكننا نحتاج في هذه الفترة إلى شفافية أكثر تعطي بعض الأمل للمواطن المتعب من هذه المرحلة القاسية.
كما كنت أحد الأعضاء الذين تحدثوا حول ضرورة التعامل بمرونة وليونة وبإجراءات مبتكرة فما يخص تحويلات السوريين من الخارج ، فهي كانت عمود فقري للعملة الصعبة التي تأتي إلى البلد، لكن للأسف كان هناك طرق تعامل غير  ذكي معها واجراءات إدارية مملة ومنفرة، بالإضافة إلى عدم تناسب سعر الصرف فعندما يكون التحويل مجحف بالسعر لن يلجأ المواطن للأبواب الرسمية بل إلى القنوات الخلفية بالتالي تضيع الفائدة من الخزينة العامة ويكون أحد المستفيدين منها هم المتلاعبين، عموما فإن تسهيل حركة الأموال مابين الداخل والخارج يريح ولابد من النظر له بجدية بعيداً عن العقلية الخشبية التي تدير الملف المالي.
طبعا تخلل الاجتماع انتقاد كبير لصمت حاكم مصرف سورية المركزي، أين هو مما يجري وضرورة خروجه إلى الإعلام وأن يكون أكثر نشاطا ليعطي بعض الراحة للشارع السوري، فيما كان رأي رئيس مجلس الوزراء مختلف تحت شعار أن خروجه قد يكون سلاح ذو حدين وقد يكون له تأثيرات سلبية على الليرة السورية.
من جانب أخر أحذ الملف الدوائي حيز كبير من النقاش في ظل كورونا ومتاعبها بعد أن مرت غيمة هذا الفيروس بخسائر قليلة برعاية إلهية بخير وسلام، كما نأمل أن لايكون هناك موجات جديدة منها في غياب الكثير من الأصناف الدوائية حالياً، وتم الاتفاق على جولة نقاش واسعة مع وزير الصحة وحل القضايا الإشكالية مع المعامل الدوائية وضبط والتوجه أكثر إلى التصدير لكن مع مراعاة الوضع المعاشي وحاجته للدواء الداخلي.
عملياً كان هناك صرخات عقلانية للوعي والانتباه لخطورة المرحلة وحساسيتها والإرهاب الاقتصادي المعلن الأمريكي فهو من أخطر أنواع الحروب بعد أن صمتت نوع ما الآلة العسكرية مرحلياً، لذا فالإرهاب الاقتصادي هو سيد الموقف اليوم وسلاح خطير يجب التسلح لمواجهته بالوعي والإنتباه حكومة ومواطن لتمر هذه المرحلة الخطرة بسلام.

 

شارك برأيك .. لتكتمل الصورة


استطلاعات الرأي

يجب ان تختار خيار قبل ارسال التصويت
هل تعتقد أن الوقت قد حان لبدء تطبيق الدفع الإلكتروني في سوريا؟
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني
النتائج
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني