خبير اقتصادي: تمديد المهل الزمنية لاستيفاء الضرائب يسهل عمليات التسديد

خبير اقتصادي: تمديد المهل الزمنية لاستيفاء الضرائب يسهل عمليات التسديد

المشهد- ريم غانم
تأتي أهمية صدور المرسوم التشريعي رقم 12 للعام /2020/ القاضي بتمديد جميع المهل القانونية الواردة في تشريعات الضرائب والرسوم النافذة أنه يرفع من درجة المرونة بالتعامل مع المكلفين الضريبين خلال هذه الفترة الاستثنائية، وأكد الخبير الاقتصادي د. ماهر سنجر أن أهمية ذلك تأتي  من خلال منحهم الوقت الكافي لاستكمال وتقديم بياناتهم الضريبية وتجنبيهم الغرامات والمسائلات التي قد تنتج عن التأخير في تقديم البيانات الضريبية مع مراعاة لطبيعة النشاط والرسوم والضريبة المختلفة.
مضيفاً أنه عادة ما يتم التعامل مع الأزمات بطرق تتناسب مع حجم الأزمة ومع أثارها وعادة ما يستثنى السائد من الإجراءات في الأحوال العادية لتستبدل بإجراءات أكثر مرونة وفاعلية لتقليل أثر الأزمات على قطاع الأعمال.
فالانقطاعات التي حصلت لدى الشركات وإجراءات الحجر المطبقة بين المحافظات والتباعد الاجتماعي وإغلاق الدوائر المالية وتقليل ساعات العمل وغيرها من الأعمال والأنشطة الحكومية بغاية مواجهة فيروس كورونا وأثارها أثرت على استمرارية أعمال المكلفين ضريبياً من شركات وأفراد وأضحوا غير قادرين على تقديم بياناتهم الضريبية ضمن المواعيد المحددة، كما أن الكثير من أعضاء مجلس الإدارة أو المسؤولون عن الشركات علقوا في دول أخرى نتيجة إغلاق المنافذ الحدودية والمطارات فجعل من الصعب عليهم المصادقة على البيانات المالية والضريبية لتقديمها ضمن المهل المحددة.
مؤكداً إن تزامن المرسوم مع الوقت المتوقع لانطلاق قانون قيصر رسالة مفادها بأن دعم قطاع الأعمال مستمر لمواجهة الأزمات كافة وبغض النظر عن مصدرها وعن نتائجها المتوقعة.
 

شارك برأيك .. لتكتمل الصورة


استطلاعات الرأي

يجب ان تختار خيار قبل ارسال التصويت
هل تعتقد أن الوقت قد حان لبدء تطبيق الدفع الإلكتروني في سوريا؟
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني
النتائج
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني