أضواء على قانون الإيجار السوري

أضواء على قانون الإيجار السوري

العيادة القانونية -المحامي حمزه يوسف

صدر قانون الإيجار الجديد في الجمهورية العربية السورية رقم 6 بتاريخ 15/2/2001 و تم نفاذه بتاريخ 21/2/2002 و بموجبه خضعت عقود الإيجار لقاعدة (( العقد شريعة المتعاقدين)) أي أن المشرع قد عاد الى المبدأ الأساسي في التعاقد وهو مبدأ (سلطان الارادة العقدية) في تحديد شروط العقد وحقوق طرفيه، و في هذا المقال سوف نسلط الضوء على أبرز ما تضمنه هذا القانون عبر تقسيم المقال الى خمس نقاط رئيسية ....
أولا— مصير القوانين السابقة:
بقيت العقارات المؤجرة للسكن قبل نفاذ قانون الإيجار الجديد خاضعة للتمديد الحكمي وتحديد الأجرة، بينما قضت المادة 2 فقرة أ بزيادة بدلات إيجارات العقارات المؤجرة سابقاً وفق المرسوم 187/1970 الى خمسة أمثالها ( و هي العقارات المؤجرة قديما والتي سبق ان خفضت أجرتها ومنع تخمينها) و استمر تحديد الاجور هذا و بالتالي عدم جواز الادعاء بالغبن لمدة خمس سنوات من تاريخ نفاذ القانون رقم 6 لعام 2001
كما أتاح هذا القانون للمالك أن يطلب إنهاء العلاقة الإيجارية مقابل ان يمنح المستأجر تعويضا يعادل نسبة 40% من قيمة البناء المأجور وهو شاغر بتاريخ الكشف عليه من قبل الخبرة التي تشكلها المحكمة.
ثانيا — حالات الاخلاء في قانون الإيجارات:
أجاز قانون الإيجار في المواد 8 - 10 اخلاء العقار إذا توفرت حالة من حالات الإخلاء التي حددها على سبيل الحصر مع شرح بسيط لكل حالة و هي :
1- الإخلاء لعلة التقصير بالدفع: أي إذا لم يدفع المستأجر بدل الإيجار خلال ثلاثين يوم من تاريخ تبلغه بطاقة مكشوفة او انذار عن طريق الكاتب بالعدل.
2- الإخلاء لعلة إساءة استعمال المأجور: أي إذا أحدث المستأجر تخريبا بالمأجور غير ناشئ عن الاستعمال العادي
3- الإخلاء لعلة تأجير الغير: أي إذا قام المستأجر بالتنازل عن المأجور للغير بدون إذن خطي من المالك
4- الإخلاء لعلة السكن : اي ان يطلب المالك السكن بالعقار المؤجر بشرط أن يكون المأجور شقة واحدة و ان لا يكون مالكا لسواها قبل نفاذ هذا القانون
5- الإخلاء لعلة الهدم و البناء : اي اذا اراد المالك اقامة بناء جديد بدلا عن البناء القديم عدا العقارات المؤجرة للجهات العامة الا في حالتي الهلاك الكلي أو الجزئي
6- الإخلاء لعلة التملك: أي إذا تملك المستأجر على وجه الاستقلال اوبنى بعد الاستئجار دارا صالحة لسكناه
7- الإخلاء لعلة الترك: أي أن يترك المستأجر المأجور بدون مسوغ لمدة سنة كاملة دون انقطاع .
ثالثا — مهل الإخلاء وفق هذا القانون:
ـ لا تسمع دعوى تحديد الاجرة الا مرة واحدة كل ثلاث سنوات وتبدأ هذه المدة من تاريخ التعاقد او من تاريخ الادعاء السابق.
ـ عندما يحكم بالإخلاء يمنح شاغل العقار مهلة لاخلائه لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تتجاوز ستة أشهر اعتبارا من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية.
رابعا — عقود الإيجار وفق هذا القانون:
اعتبرت المادة الرابعة من هذا القانون عقود الإيجار المبرمة وفق احكامه سندا تنفيذيا ، اي أن المؤجر يستطيع استرداد المأجور عند انتهاء الإيجار عن طريق التنفيذ من غير دعوى بشرط أن يكون العقد مسجلا أصولا لدى الجهة الادارية المختصة.
وتسجل عقود الإيجار لدى الوحدات الادارية (محافظة دمشق – المدن – البلدان – القرى) والبلديات على أن تتضمن هذه العقود هوية المتعاقدين وعنوانهما وتوقيعهما أو من يمثلهما قانونا ومدة الإيجار وبدله وأوصاف المأجور والغاية من التأجير وجميع الشروط المتفق عليها ويستوفي من المؤجر عند التسجيل رسم مقداره (1%) واحد بالمئة من بدل الإيجار الشهري على ألا يزيد هذا الرسم عن مدة سنة واحدة مهما كانت مدة العقد اضافة الى الرسوم المقررة.
خامسا — العقوبات التي يقضى بها عند مخالفة أحكام هذا القانون:
يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبالغرامة من /100/ إلى /1000/ ليرة سورية:
آ ـ كل من أخلى عقارا استنادا لاحكام الفقرات (هـ ـ و ـ ز) من المادة الثامنة ولم يشغل العقار أو يباشر البناء فيه خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ الاخلاء أو لم ينته من بنائه خلال مدة خمس سنوات من تاريخ الاخلاء أو لم يستمر شاغلا له مدة سنتين على الأقل.
ويضمن المالك للمستأجر تعويضا عن العطل والضرر من قيمة العقار المأجور وفق أحكام المادة التاسعة من هذا القانون.
ب ـ كل مؤجر قام بعمل يقصد به إزعاج المستأجر والضغط عليه لإخلاء العقار أو زيادة أجرته القانونية.
وللمستأجر أن يصلح ما أفسده المؤجر بالذات أو بالوساطة ويحسم نفقات ذلك من بدل الإيجار.
لا تلاحق الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة إلا بناء على شكوى المتضرر.
الخاتمة : حاولنا في هذه العجالة و بما يسمح لنا المقام أن نلقي الضوء على أهم قواعد قانون الإيجار السوري لما تشكله من اهمية كبيرة لأفراد شريحة كبيرة من المجتمع السوري سواء كانوا مؤجرين او مستأجرين راجين الفائدة للجميع .

شارك برأيك .. لتكتمل الصورة


استطلاعات الرأي

يجب ان تختار خيار قبل ارسال التصويت
هل تعتقد أن الوقت قد حان لبدء تطبيق الدفع الإلكتروني في سوريا؟
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني
النتائج
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني

الأكثر مشاهدة هذا الشهر