كورونا: كي لايتحول الدواء إلى داء

كورونا: كي لايتحول الدواء إلى داء

مشكورة الحكومة السورية فقد بدأت اجراءات مشددة لمنع وصول وانتشار وباء كورونا إلى سورية بدءا من ايقاف المدارس والجامعات والمعاهد وصولا إلى إغلاق الحدود وإقفال المحلات ماعدا الصيدليات والاطعمة وصولاً إلى إيقاف حركة النقل بين المحافظات السورية وتلك اجراءات ممتازة ولكن من حقي كمراقب اقتصادي أن أطرح التساؤلات التالية التي تدور في ذهن كل مواطن سوري:
عمال المقاهي والمطاعم ودور التسلية المعتمدون بشكل كامل في حياتهم على الأجر اليومي هل هناك للحكومة أي تصور لكيفية تأمين مستلزمات حياتهم اليومية خصوصاً في حال تم تمديد قرار الإغلاق مرة أخرى..
أصحاب المحال التجارية والمهن التي شملها قرار الإغلاق كالألبسة والحلاقين والنجارين واعمال الحدادة والصرف الصحي والبناء هل هناك أية استراتيجية لدى الحكومة لمساعدتهم اسوة بما تفعل الدول الأخرى حاليا.
باختصار الفئة الوحيدة التي تتقاضى دخلاً هي فئة موظفي الحكومة والعاملين في القطاع الصحي والاغذية أما باقي فئات المجتمع توقف دخلها بالكامل.
هل لدى الحكومة موارد كافية في الصناديق المعنية بمواجهة الكوارث لتغطية الخسائر والحد منها اسوة بباقي دول العالم؟
هل هناك لدى الحكومة خطة طويلة الأجل في حال استمر الإغلاق لعدة أشهر لتأمين مستلزمات المعيشة للعائلات التي توقفت دخولها؟
الان الوضع خطير جدا بشكل يفوق حد الوصف ونظرة سريعة على الأسعار توضح الأمر:
كيلو الفروج 1400 ليرة سورية.
كيلو اللحمة 8000 ليرة سورية
كيلو البطاطا 700 ليرة سورية
كيلو الرز 900 ليرة سورية
وقس على بقية المواد
الإجراءات الحكومية لمكافحة الفيروس بحاجة إلى إجراءات مكملة معيشية وصور السادة الوزراء والمحافظين ورؤساء مجالس المدن وهم يقودون حملات التعقيم لن تطعم المواطنين خبزاً كما يقال بالعامية نحن بحاجة لإجراءات فورية تتمثل بـ:
إعفاء المواطنين لاسيما من غير العاملين من قيمة فواتير الهاتف والكهرباء والمياه والانترنت طيلة فترة الإغلاق على أن تتحمل الحكومة التكلفة من صناديق مواجهة الكوارث.
توزيع سلة متكاملة لغير الموظفين بالدولة ممن توقفت دخولهم تضم زيت وسكر ورز وبرغل وبطاطا طيلة فترة الإغلاق.
إيقاف تسديد أقساط القروض البنكية طيلة فترة الإغلاق دون أن يترتب على المواطن اية غرامات.
البحث الجدي والفوري في امكانية تقديم منحة نقدية فورية لغير الموظفين بحدود أجر شهر كامل من أجل المساعدة في تحمل ضغوط المعيشة.
تطبيق الاحكام الصارمة على كل من يحاول استغلال الازمة او يتلاعب بالأسعار او يخفي مواد بقصد المضاربة.
الحكومة مطالبة أكثر من أي وقت مضى بتقاسم الخسائر مع المواطنين لتخفيف وطأة الازمة التي تهدد السواد الاعظم من السوريين بشكل لم يسبق له مثيل في التاريخ وأي إجراء فوري سيكون أقل خسارة من تأجيله لليوم التالي في ظل الظروف الحالكة الحالية.

 

 

شارك برأيك .. لتكتمل الصورة


استطلاعات الرأي

يجب ان تختار خيار قبل ارسال التصويت
هل تعتقد أن الوقت قد حان لبدء تطبيق الدفع الإلكتروني في سوريا؟
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني
النتائج
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني