مجلس الدوما الروسي يقر  تعديلات دستورية تسمح لبوتين الاستمرار بالحكم لعام 2036

مجلس الدوما الروسي يقر تعديلات دستورية تسمح لبوتين الاستمرار بالحكم لعام 2036

المشهد - شؤون دولية
أعطى مجلس الدوما الروسي، وهو المجلس الأدنى بالبرلمان، يوم الأربعاء موافقته النهائية على تعديلات دستورية تسمح للرئيس فلاديمير بوتين بالترشح للرئاسة مجددا في عام 2024، مما يمهد الطريق لاستمراره في الحكم حتى عام 2036.

وحضر بوتين (67 عاما) الذي يهيمن على الساحة السياسية في روسيا منذ عقدين إما كرئيس للوزراء أو كرئيس للبلاد، جلسة مجلس الدوما يوم الثلاثاء ليقول إن القيود على فترات الولاية تقل أهميتها في أوقات الأزمات.

وبموجب الدستور الحالي يتعين على بوتين، الضابط السابق بجهاز المخابرات كيه.جي.بي، التخلي عن السلطة في عام 2024 عندما تنتهي فترة رئاسته الرابعة. لكن التعديل الدستوري الذي أيده سيبدأ احتساب فترات ولايته من الصفر.

وصوت مجلس الدوما الذي يضم 450 مقعدا يوم الأربعاء لصالح هذا التعديل إلى جانب تعديلات أخرى في ثالث وآخر قراءة بتأييد 383 صوتا. ولم يصوت أي نائب ضد التعديلات لكن 43 نائبا امتنعوا عن التصويت. وتغيب 24 نائبا‭‭‭‭‭ ‬‬‬‬‬عن الجلسة.

وإذا أيدت المحكمة الدستورية التعديل، وأيده الناخبون في اقتراع عام في أبريل نيسان سيكون أمام بوتين خيار خوض انتخابات الرئاسة في 2014.

وإذا أتاحت له حالته الصحية وحظوظه الانتخابية القيام بذلك فقد يبقى بوتين في الحكم حتى عام 2036 وحينها يكون قد بلغ من العمر 83 عاما وأمضى 36 عاما في حكم روسيا.

ولم يصرح بوتين بخططه للمستقبل بعد 2024 لكنه يقول إنه لا يؤيد ممارسة تعود للعهد السوفيتي وهي بقاء الزعماء في السلطة مدى الحياة.
 

وكان بوتين كشف في يناير كانون الثاني عن تغيير كبير في السياسات الروسية وإصلاح دستوري، وصفه الكرملين بأنه إعادة توزيع للسلطة من الرئاسة للبرلمان.

شارك برأيك .. لتكتمل الصورة


استطلاعات الرأي

يجب ان تختار خيار قبل ارسال التصويت
هل تعتقد أن الوقت قد حان لبدء تطبيق الدفع الإلكتروني في سوريا؟
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني
النتائج
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني